فتح الله فوزي: الوضع التنموى والعمرانى يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب

أكد فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، ورئيس مجلس إدارة مؤتمر سيتى سكيب مصر، أن المعرض أصبح علامة مميزة فى صناعة التطوير والاستثمار العقارى وملتقى لأصحاب الخبرات والعقول القادرة على تشخيص الواقع وتقديم الرؤى والحلول الجادة فى إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية المتكاملة .

وأشار إلى أن ما تشهده مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة من نهضة عمرانية غير مسبوقة مدفوعة برؤى تنموية واقتصادية واسعة من جانب الدولة لم نرها منذ عقود كثيرة، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 40 مدينة جديدة من المدن المتكاملة والذكية والتى تطبق العمران بمفهومه الأشمل والحقيقى، الذى يضم مقومات اقتصادية وسياحية وصناعية وزراعية وتعليمية، من شأنها توفير فرص عمل تحقق الإعاشة الكاملة بها وليست مدنًا تحوى مشروعات سكنية فقط كما كان يتم فى الماضى، موضحًا أن ذلك يهدف لتحقيق نتائج إيجابية نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، والخاصة بمضاعفة مساحة العمران من 7 % إلى 14 %، علاوة على مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية وتطوير القاهرة التاريخية وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة . 

وأضاف أن الدولة اهتمت فى نفس الوقت بمتوسطى ومحدودى الدخل وقامت بتوفير وتلبية احتياجات هذه الفئات، كما قامت أيضًا بتطوير عدد كبير من المناطق العشوائية، منوهًا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 % ومدة تصل إلى 30 عامًا، ذلك فضلًا عن دعم الدولة الممثل فى قيمة الأرض والمرافق وجزء من تكلفة البناء، علمًا بأن هذا الدعم يصل إلى 700 ألف جنيه لكل وحدة سكنية تقدمها الدولة لمحدودى الدخل. 

وأكد أن معدلات التنمية والعمران بمصر لم تتأثر أثناء أزمة فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ الإجراءات التى حافظت على معدلات تنفيذ المشروعات بالتوازى مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، وذلك فى الوقت الذى اضطربت فيه اقتصاديات قوية، ووقفت عاجزة أمام شبح فيروس كورونا وآثاره السلبية، موضحًا أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بهدف استيعاب الزيادة السكانية المتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة فى عام 2052، وتوفير فرص العمل من خلال إنشاء مقومات اقتصادية بالمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى إنشاؤها وجذب الاستثمارات فى الأنشطة والمجالات الاقتصادية المختلفة. 

وأوضح  أن قطاع البناء والتشييد يثبت سنويًا قدرته على تخطى التحديات ودفع الاقتصاد نحو النمو، حيث يمثل 15 % من إجمالى الناتج المحلى ويحقق معدلات نمو متزايدة سنويًا. 

منوهًا إلى ضرورة تحقيق المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى 2052 وأهداف التنمية العمرانية فى رؤية مصر 2030 وما يحتاجه ذلك من استثمارات لتهيئة وتجهيز الأراضى وإنشاء مشروعات المقومات الاقتصادية فى المجتمعات الجديدة الجارى إنشاؤها، والتى تتطلب توسيع دور القطاع الخاص لدعم الجهود التى تقوم بها الدولة فى هذا الخصوص، حيث يستطيع القطاع الخاص الوطنى بالجذب والاشتراك مع الاستثمارات الاجنبية تمويل عمليات الترفيق وسرعة التطوير للمدن الجديدة المخططة سواء للمناطق السكنية أو الصناعية، من خلال تطبيق نظام المطور العام لعدم تحميل أعباء اضافية على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن التجارب العالمية أثبتت أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل للتنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة، وكذلك للقضاء على جميع السلبيات التى واجهتنا منذ عقود طويلة. 

وأكد أن الوضع التنموى والعمرانى فى مصر يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، لاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية التى يحرزها الاقتصاد المصرى حاليًا، ومقومات الجذب الاستثمارى التى يتمتع بها القطاع الخاص المصرى ومن أهمها الفجوة الهائلة بين حجم الطلب المتزايد على العقار، نتيجة التعداد السكانى الذى يتجاوز 100 مليون نسمة فى آخر إحصائيات رسمية.

وتابع قائلًا "من خلال هذا الملتقى، أتوجه بخالص الشكر إلى د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على التسهيلات الكبيرة وإتاحة الأراضى من خلال نظام التخصيص المباشر الذى يتم حاليًا ومنذ عام 2019 "، مطالبًا أن يتم توسيع نظام المشاركة مع القطاع الخاص ليشمل تنفيذ شبكات المرافق والخدمات بمساحات كبيرة من الـ 40 مدينة الجارى تنفيذها حاليًا بتطبيق نظام المطور العام، والسماح له بتسويق هذه الأراضى بعد ترفيقها، وذلك للمطورين والمستثمرين بمصر، وأيضًا جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الهام، وذلك حتى يتحقق الاتزان فى أسعار الأراضى من خلال العرض والطلب، وتفعيل آليات السوق الحر .

وأشاد بحرص الدولة والمسئولين ووزارة الإسكان على تنظيم السوق العقارى والعمل على إعداد وإصدار قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والذى من شأنه تنظيم العلاقة بين جهة الولاية على الأراضى والمطور والمشترى، بهدف حماية مشترى الوحدات، والاهتمام  به ومشاركة وسماع آراء الخبراء والعاملين فى صناعة التطوير العقارى، والأخذ بمقترحاتهم فى هذا الخصوص.