هيئة الاستثمار تتقدم للبرلمان بطلب مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات .. خلال أيام

افتتح محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة، جلسات القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدرى ومستثمرى

أدوات التمويل بالتعاون مع شركة كونسرتيوم للاستشارات  بعنوان أدوات التمويل فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق

المال.

وفى هذا السياق ، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة على أهمية البدائل التمويلية فى السوق المصرية والتى تتسم بكونها

غير محدودة ، مشيرا إلى انه لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستثمار بدون خلق آليات تمويل

حقيقية، والتى يمكن أن تتمثل فى أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين” ، منوها إلى أن

أغلب المستثمرين العاملين فى مصر، والراغبين فى دخول السوق، دائمًا ما يكون أول حديثهم

عن صعوبة الحصول على تمويلات ، موضحا ان الفترة الأخيرة شهدت التركيز على فكرة أن الشركات

ترغب فى تنويع الأدوات التمويلية، بهدف تنشيط الاستثمار،لاسيما بعد ان تم السماح عبر

كتاب دورى بتداول حق الاكتتاب للشركات غير المقيدة فى البورصة، واستخدامه كأحد البدائل

التمويلية خلال الفترة المقبلة .

وأشار إلى أن الشركة الأولى التى ستبدأ فى عملية

طرح حق الاكتتاب ستكون واحدة من كبار العاملين فى قطاع الصناعات الغذائية، بهدف خلق

بديل تمويلى جديد للشركات ، لافتا النظر إلى ان الهيئة العامة للاستثمار ستتقدم للبرلمان

خلال أيام قليلة بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق،

موضحا انه قد تم إصدار القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار فى السندات وأدوات

التمويل منذ أيام ، والتركيز فيها على جزئية مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة

بشكل عام .

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة لا يمكن استكمال عملية

التنمية بدون مُساعدة الشركات، إذ بلغ صافى حجم الاستثمارات الأجنبية فى النصف الأول

من العام المالى الجارى نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزى المصرى

، مشيرا إلى إلغاء هيئة الاستثمار للدفاتر الورقية بشكل نهائى، لتسمح بالنظام الإلكترونى،

والذى سيتم تطبيقه بصورة كاملة بداية من منتصف أبريل الحالى، وستشهد الفترة المقبلة

أعمالًا لخفض التكاليف قدر الإمكان على المستثمرين.

هذا وقد ناقشت الجلسة الأولى دور أداوات الدين فى

تسريع النمو وتنمية أسواق رأس المال ، وفى هذا الاطار اكد عمرو لمعى رئيس مجلس إدارة

جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل إن الجمعية تسعى لزيادة الوعى بأدوات التمويل المتاحة

من خلال سوق المال، حيث تلعب دور رئيسى ف زيادة تمويلات الشركات، مثل السندات، واصفًا

استخدامها بأنه لا يزال لم يرق للمستوى المأمول ، منوها إلى أن أول إصدار للسندات فى

مصر كان خلال عام 2004 وبدأت بسندات التوريق، وتواجدت فى السوق حاليًا بشكل جيد من

خلال 32 إصدار سندات توريق حتى اليوم، وجميعها إصدارات ناجحة وحققت الغرض المطلوب منها

فى إعادة التمويل ، موضحا أنه خلال العام الماضى حدث تطور فى البيئة القانونية لتنظيم

سوق المال، ما أوجد آليات جديدة تشمل عملية السندات المُغطاة، والسندات قصيرة الأجل،

والأوراق التِجارية، والصكوك.

وأشار إلى أنه يجرى اتخاذ الإجراءات النهائية من

جانب هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدارات الصكوك، وبالنظر إلى الأمر شاملاً، سنجد

أن الأدوات أصبح فيها أدوات لتمويل المشروعات الجديدة، والشركات بشكل عام، ومتوسط وقصير

الأجل، وكذلك إعادة التمويل ، منوها إلى ان جميعة أدوات التمويل تعمل على مُساعدة الشركات

فى السوق والتى لديها رغبة فى استخدام تلك الآليات التمويلية، وتوفر الجمعية كل المساعدات

الممكنة.

ومن جانبه اشار طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة

مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى إلى انه على الرغم من ان الحديث حول الصكوك

يدور منذ عام ،  إلا انه حتى الآن لم يُصدر

أول صك فى السوق بعد ، منوها إلى ضرورة إصدار السندات للشركات المساهمة فى عملية التمويل

، وشركة مصر للمقاصة تعمل على قيد وإيداع الشركات، وتعمل طوال الفترة الماضية على أن

يكون استهلاك السندات شهريًا، سواء كان للأصل أو للأصل والفوائد.

أوضح عبدالبارى أن عمليات التمويل تساعد فى إحداث

حراك اقتصادى، والشركات فى حاجة كبيرة لها، وأيضًا القطاع العقارى، والذين يحتاجون

لعمليات توريق للديون ، مشيرا إلى الدور الذى يجب أن تلعبه الشركات الخاصة وهو نشر

الوعى حول السندات، خاصة وأن عملية إصدار سند ليست أشياءًا مُعتادة، ما يجعلها تلجأ

لمصادر تمويلية أخرى بالاقتراض من البنوك مثلًا .

ونوه عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف

الإئتمانى «ميرس» بأن دور جمعية مُصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، هو تنشيط سوق أدوات

التمويل بالدين، والاستماع للشركات والتعرف على مشكلاتها لمناقشتها للتعامل مع الجهات

المسئولة لتسهيل تلك الأزمات ، موضحا أن أدوات تمويل الدين أو السندات أفضل من التمويل

عبر البنوك والاقتراض، فإذا كان التمويل عبر السندات لمدة 7 سنوات فالشركة ستستفيد

من الأصل وتعيد استثماره، بينما تدفع الفوائد فقط ، لافتا النظر إلى أن شركات التصنيف

الائتمانى تعمل على توضيح ونشر أدوات التمويل بالدين فى السوق، فالعميل الحقيقى لتلك

الشركات هو جمهور المستمثرين، ويتضمن التعريف بحجم المخاطر التى يواجهها الراغبون فى

شراء سندات شركة ما بحسب وضع كل شركة ، مشيرا إلى سبب بحث أسواق المال لفكرة شركات

التصنيف الائتمانى، حيث كان بهدف طمأنة المستثمرين على درجات المخاطرة حين شراء السندات،

ليعلموا أين موقعهم من درجات المخاطر بشكل عام فى السوق.

وقد ناقشت الجلسة الثانية تطور إصدارات أسواق الدين

فى الاقتصادات الناشئة وآليات تنشيط سوق ثانوى لها ، وفى هذا السياق اشار خليل البواب

الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال للاستثمارات إلى إن حجم

إصدارات الدين تخطى 2.3 تريليون دولار، على مستوى الأسواق الناشئة ، وهو رقم كبير إذا

ما تمت مقارنته بالإصدارات فى مصر، وأن اليوم هو المرة الأولى التى تشهد الجمع بين

مصدرى ومستثمرى السندات على مائدة للحوار ، منوها إلى أنه إذا ما نظرنا لحجم أذون وسندات

الخزانة فهى بالكاد تخطت تريليونى جنيه، ورغم ذلك هو نمو كبير فقبل 10 سنوات لم تكن

بلغت مليار جنيه ، مشدداً على ضرورة عدم تجاهل أدوات الدين كجزء من أسواق المال.

وأوضح البواب أن التوجه السابق هو قصر أسواق المال

على الأسهم، رغم أن سوق أدوات الدين فى 2010 كان حجمه كبير ما بين توريق وسندات شركات

وسندات هيئة المجتمعات العمرانية وتخطى 10 مليارات جنيه، لكنه الآن أقل من 5 مليارات

جنيه تقريبًا ومعظمها سندات توريق ، لافتا النظر إلى أن الاضطرابات السياسية وتأثيرها

على الاقتصاد وما تبعه من معدلات تضخم مرتفعة وزيادة فى أسعار الفائدة عرقلت نمو سوق

الدين ، منوها إلى إن العلاقة عكسية بين إصدارات أدوات الدين وسعر الفائدة، ونسب توظيف

القروض إلى الودائع بالعملة المحلية أقل من %35 وهى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ونوه إلى إن إصدارات الدين لدول الخليج سواء ديون

سيادية أو شركات تخطت 92 مليار دولار خلال 2018، وذلك انخفاضًا من 105 مليارات دولار

فى 2017، علاوة على أن %50 منها شركات و%50 ديوناً سيادية ، مشيرا إلى أن معظم السندات

حاليًا سندات توريق ولا يوجد سندات شركات تقريبًا وذلك يرجع إلى أسعار الفائدة المرتفعة.

واشارت هبة عبد اللطيف رئيس وحدة القروض والسندات

بالبنك التجارى الدولى إلى إن الفائدة مرتفعة على كل الأوراق التجارية بما فيها التوريق،

لكن الحقيقة وراء عدم إصدار سندات شركات هى عدم وجود حاجة لها ، فالشركات تصدر سندات

التوريق لأن لديها قيوداً على مستويات حقوق الملكية والرافعة المالية ، لافته

النظر إلى أن سندات الشركات توفر عائداً أقل بنحو %2 إلى %3 عن القروض البنكية ، فالأداة

لديها ميزة سعرية لكن الشركات لا تتوجه لها وهذه هى المشكلة الرئيسية.