قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن مشروع قرار عدم طرح المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30 % من الأعمال الإنشائية الخاصة بها مازال فى طور المناقشة، موضحًا أن جميع الخيارات مطروحة أمام مُصدر القرار لاختيار طرق وآليات تنفيذه سواء بإلزام الشركات العقارية بفتح «ESCROW ACCOUNT» أو زيادة رأسمال المشروع بنحو 30 %، وذلك بما يضمن حماية العميل ويصب فى صالح الشركات العقارية الملتزمة.
وأوضح أنه من الصعب على أى شركة عقارية تنفيذ 30 % من الأعمال الإنشائية دون البدء فى تسويق المشروع، لاسيما فى ظل التزام الشركات بتسديد أقساط أراضى مشروعاتها على 3 أو 4 سنوات وفقًا للنظام المعمول به حاليًا، مطالبًا بضرورة إعادة النظر ومراجعة الشروط الخاصة بفترة سداد أقساط الأراضى ومدد تنفيذ المشروعات العقارية التى تنص عليها شروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حرصًا على إصدار مجموعة من القرارات المتناسقة والتى تساعد على تنظيم السوق العقارى ككل.
وأشار إلى أنه لابد من إلزام العميل غير الملتزم فى سداد الأقساط مثلما نضمن حقوقه وفقًا للقرار الجديد، وهو ما يصب فى صالح صناعة التطوير والسوق العقارى ككل، مشيرًا إلى القطاع العقارى يمثل نحو 27 % من الناتج القومى ويعمل فيه عدد ضخم من المصريين وبالتالى يجب العمل على ضمان استقراره ونموه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
