قرار وزاري عاجل بشأن اللمبات الكهربائية يهم جميع المواطنين.. التفاصيل الكاملة

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مجريات تنفيذ خطة العمل لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية في السوق المحلية.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفي ضوء خطة عمل قطاع الكهرباء لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في كافة الاستخدامات، وضمان تطبيق المعايير الفنية والمواصفات القياسية للأجهزة والمعدات الكهربائية ولمبات الإنارة بما يتماشى مع سياسات كفاءة الطاقة ومعايير الجودة المعتمدة.

حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وممثلو وزارات (الصناعة، الداخلية، التنمية المحلية والبيئة، والمالية، التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية)، و(الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومصلحة الجمارك).

استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026 بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة.

وأوضح أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة.

كما أكد على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وقيام كل جهة بدورها وفق الاختصاصات المحددة، بما يضمن إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالسوق المحلية، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير المستوفية لمتطلبات كفاءة الطاقة.

تطرق الاجتماع إلى أهمية مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن.

وتمت مناقشة شهادات المطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة، وتفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية المحدثة، وإلزام كافة الجهات عند شراء الأجهزة المستهلكة للكهرباء بمراجعة المواصفات القياسية المحدثة.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز التكامل المؤسسي والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم منظومة كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وتضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.

وقال الدكتور محمود عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية، كأداة فعالة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل، موضحا أنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، انطلاقا من أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة.

وأشار إلى استمرار العمل في إطار البرنامج الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات، وبرامج إدارة الطاقة.

وأكد مجددا على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية في إطار الاختصاصات المحددة بما يضمن إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة ومنع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والتي لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.