22 ألف شركة مسجلة فى الاتحاد.. وتنضم سنويًا 3 آلاف وتتخارج 1500
600 شركة مصنفة كفئة أولى بقوائم الاتحاد
500 مليار جنيه حجم استثمارات متوقعة لشركات المقاولات بعمليات الإعمار
وفد من الاتحاد يزور ليبيا خلال أسبوعين لبدء عمليات الإعمار
ليبيا الحصان الرابح فى سوق الإعمار مقارنة بالعراق
تركيا والصين منافسان قويان لمصر بعمليات إعادة الإعمار
50 شركة مصرية قادرة على قيادة عمليات إعادة الإعمار فى الخارج
أكتوبر المقبل مؤتمر إفريقى لبحث فرص الاستثمار لشركات المقاولات
لجنة دورية تجتمع مرتين شهريًا لمتابعة آخر مستجدات ملف التعويضات
مبادرة «حياة كريمة» و«تبطين الترع» نشطت عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة
العمل سيكون إلكترونيًا باتحاد المقاولات خلال سنتين
تعويضات الاتحاد لدى الإسكان 17 مليار جنيه سددت 14 ويتبقى 3 مليارات
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يضم تحت مظلته 22 ألف شركة مقاولات مسجلة ومنتظمة فى سداد الاشتراكات، كاشفًا أن 3 آلاف شركة تنضم سنويًا مقابل تخارج 1500 أخرى.
وأضاف رئيس اتحاد المقاولين المصريين أن 3 مليارات جنيه متبقية من ملف التعويضات، وأن قطاع المقاولات يساهم بـ 16 % من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، كاشفًا أنه خلال أسبوعين يسافر وفد من الاتحاد إلى ليبيا لتحديد أولويات عمليات إعادة الإعمار، فضلًا عن عقد مؤتمر أفريقى فى أكتوبر القادم؛ لبحث فرص استثمار الشركات المصرية فى القارة السمراء.
وأشار فى حواره لـ«العقارية»، أن الاتحاد يعمل على تذليل كافة العقبات التى تقف فى طريق الشركات؛ للمساعدة على تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بما يمتلكه من إمكانيات، إضافة إلى أنه يعمل كجهة تصنيف للشركات وترقيتها من فئة إلى أخرى وهذا يساعدها على فتح مجال أوسع لعملها فى السوق المصرى.
وأوضح أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع نظيره العربى والإفريقى على توفير فرص عمل للشركات فى الخارج وتسهيل التواصل مع مسئولى البلاد لتسند إليها مشاريع حال حدوث أية مشكلات تعيق عملها.
تطرق «سعد» إلى الحديث عما أنجزه الاتحاد فى ملف تعويضات الشركات لدى وزارة الإسكان، وحقيقة عرقلة شركات المقاولات العاملة من الباطن لتسليم عمليات الإسناد، وعدد من الملفات الهامة التى تناولها فى الحوار التالى..
وإلى نص الحوار
فى البداية.. كم تبلغ عدد الشركات المسجلة فى اتحاد المقاولين والتى تخارجت فعليًا منه خلال العام الماضى؟
تبلغ عدد الشركات المنتظمة فى سداد اشتراكات اتحاد المقاولات حوالى 22 ألف شركة 70 % منها تصنف تحت فئة الشركة الصغيرة والمتوسطة والـ 30 % الباقية هى شركات من الفئة الأولى وينضم للاتحاد سنويًا ما بين 2000 إلى 3000 شركة، وهناك بعض الشركات غير المنتظمة فى سداد الاشتراكات وهذا راجع إلى عدة عوامل إما أنه متعثر أو تخارج فعليًا من السوق أو يرغب فى تجديد اشتراكه بعد فترة معينة من الوقت، ومهمة الاتحاد هنا تكمن فى إعطاء الشركات التابعة له مهلة تصل إلى 5 سنوات إذا مرت ولم يتم سداد الاشتراك تصنف الشركة على أنها تخارجت من السوق وإذا رغبت فى العودة لمظلة الاتحاد من جديد فعليها إعادة القيد، لذلك فمعرفة عدد الشركات التى تخارجت من السوق لا يتم إلا بعد مرور 5 سنوات، لكننى أستطيع أن أقول لك إن هناك ما يقرب من 1500 شركة تخرج سنويًا من الاتحاد.
ما هى سبل الدعم التى يقدمها الاتحاد للشركات التابعة له لمساعدتها فى التغلب على العوائق التى تواجهها داخليًا أو خارجيًا؟
الاتحاد يعمل على تذليل كافة العقبات التى تقف فى طريق الشركات؛ للمساعدة على تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بما يمتلكه من إمكانيات، إضافة إلى أنه يعمل كجهة تصنيف للشركات وترقيتها من فئة إلى أخرى وهذا يساعدها على فتح مجال أوسع لعملها فى السوق المصرى، أضف إلى ذلك أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع نظيره العربى والإفريقى على توفير فرص عمل لهذه الشركات فى الخارج وتسهيل التواصل مع مسئولى البلاد تسند إليها مشاريع بها حال حدوث أية مشكلات تعيق عملها.
ما الذى أنجزه الاتحاد فى ملف تعويضات الشركات لدى وزارة الإسكان حتى الآن؟
التعويضات التى أقرت للاتحاد بلغت فى مجملها 17 مليار جنيه سددت وزارة الإسكان منها فعليًا حتى اللحظة 14 مليار جنيه ومتبقى 3 مليارات جنيه، وهناك لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة تجتمع مرتين كل شهر كى تتابع بشكل دورى سداد باقى المستحقات، والتى تعتمد على السيولة المتوفرة لدى جهات الإسناد التى لديها أولويات للتنفيذ قبل التعويض وهذا ما يتسبب فى حدوث تأخير فى صرف التعويضات، وحال تقدم أى شركة مقاولات بشكوى من تضررها من تأخر صرف مستحقاتها يتدخل الاتحاد لحلها مع العلم أنه ليس طرفًا فى التعاقد بين الجهة والمقاول، لكنه يتولى إيجاد حل لهذا الحق المكتسب للشركة والتعويضات لا يتم صرفها إلا بعد توثيقها على المستوى الفنى والقانونى؛ لأن بعض شركات المقاولات تكون متأخرة فعليًا فى تنفيذ ما أسند إليها من أعمال قبل قرار تحرير سعر الصرف.
لماذا تتهم شركات المقاولات العاملة من الباطن بأنها السبب الرئيسى فى تأخر تسليم عمليات الإسناد دائمًا؟
*هذا كلام غير صحيح لأن أساس شركات المقاولات هو العمل من الباطن فالشركات الكبيرة لا تمتلك كل مكونات العملية الإنشائية بما فيها أكبر شركة بمصر، وهذا ما يجعل العملية تتم بشكل هرمى من الأكبر للمتوسط للصغير ومن الوارد جدًا وجود حدوث بعض المشكلات للشركات الصغيرة لكن الشركة الأساسية تمتلك من المقومات القانونية ما يجعلها قادرة على ردع بعض المقاولين غير الملتزمين بالعمل مع العلم أن بعض المقاولين قد يكون متميزًا فى عمله لكنه يحصل على حجم عمل كبير فى توقيت بسيط، لذلك ينتج عن ذلك تأخره فى تنفيذ ما أسند إليه من الشركة الرئيسية، وهذا ما يبين أن العملية معقدة بعض الشىء بها عوامل لا تكون ظاهرة على السطح للجميع لذلك من الظلم اتهام شركات الباطن بأنها سبب تأخر تسليم المشروعات.
كيف انعكس قرار البنك المركزى بضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه ذات الفائدة 8 %؟
قيام البنك المركزى بضم شركات المقاولات إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8 % متناقص، ساهمت فى زيادة السيولة بقطاع المقاولات ما نتج عنه زيادة الحركة بالسوق، فضلًا عن إحداث حركة فى منظومة مواد البناء من حديد وأسمنت التى تعمل بشكل أساسى على قطاع المقاولات.
كم تبلغ نسبة مساهمة قطاع المقاولات من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر؟
تبلغ نسبة مساهمة قطاع المقاولات من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر حوالى 16 % بسبب الطفرة العمرانية التى شهدتها مصر سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو المدن الجديدة، إضافة إلى مشروعات الكبارى والطرق والأنفاق، وأتوقع زيادة هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى لمبادرة حياة كريمة ومشاريع تبطين الترع والمصارف والتى ستشمل كل محافظات مصر ما سيعطى الفرصة لشركة المقاولات المتوسطة والصغيرة.
لدينا أسواق إعادة إعمار كثيرة.. ما هى الدولة الأكثر قربًا لبدء عمليات الإعمار لها؟
هناك أسواق متنوعة أمام مصر لبدء عمليات الإعمار بها منها ليبيا والعراق ولبنان واليمن، لكن تظل ليبيا هى من نتوقع أن تكون وتيرة عمليات الإعمار بها أسرع من العراق نظرًا لأن الصراعات فيها تقل بشكل سريع، وهذا ما يحقق العنصر الأمنى المطلوب؛ لبدء عمليات الإعمار، كما أنها تتمتع بعنصر القرب الشديد من مصر، فضلًا عن أن التدمير الذى حدث فى ليبيا ليس ضخمًا للغاية ولديها فقط تأخير فى عمليات الإنشاء والعمران نتيجة للمشاكل التى كانت متواجدة فعليًا، إضافة إلى توفر السيولة المالية اللازمة لانطلاق العمل بهما، كما أن المصريين لديهم سابق خبرة عمل كبيرة بها فهناك شركات بقيت فى ليبيا فى ظل أزمتها وواصلت عملها ولم تغادر البلاد لكن حجم أعمالها ليس ضخمًا، ومن المقرر أن يقوم وفد من اتحاد المقاولات بزيارة لها خلال أسبوعين؛ للتعرف على نوعيات عمليات الإعمار الأكثر إلحاحًا تمهيدًا؛ للبدء بها مع تكون الحكومة خلال شهر ديسمبر القادم.
وما هى الصعوبات التى تواجه شركات المقاولات لدخول السوق العراقى؟
*فى الحقيقة ما حدث فى العراق من عمليات تدمير جراء ظروف عدم الاستقرار التى كانت قائمة كانت ضخمة وكبيرة للغاية ونوعية عمليات الإعمار المطلوب هى إعادة المنشأ إلى طبيعته وليس البدء من الصفر، كما هو الحال فى ليبيا والتى تعتبر عمليات إعمارها أسهل من العراق؛ لأنك تضع خطة عملك من البداية وليس ترميم أو إعادة تأهيل مبنى قائم فعليًا، كما أن العراق كانت بها مشاريع قائمة فعليًا ونفذت منها نسبًا معينة وتحتاج فقط إلى إكمالها، فضلًا عن أن عنصر السيولة المالية ليس متوفرًا بشكل قوى لذلك فيمكن أن تقول أن الصيانات هى المطلوبة أكثر فى العراق.
كم تبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة لشركات المقاولات المصرية فى ليبيا والعراق؟
*حجم الاستثمارات المتوقعة يقدر بشكل مبدأى بحوالى 300 مليار دولار فى السوق الليبى و 200 مليار دولار فى السوق العراقى قابلة للزيادة، وهنا يجب أن أشير إلى أن هذه الاستثمارات لن تكون لمصر فقط بل إن المنافسة فى عمليات الإعمار ستكون على أشدها بين دول العالم، لكننا سنواجه منافسة شرسة فى السوق الليبى من خصمين رئيسيين هما تركيا والصين، أما فى العراق فستكون المنافسة من تركيا أيضًا بشكل أكبر لكن الصين لن تتواجد بشكل قوى فى هذا السوق.
ماذا عن عمليات إعادة إعمار قطاع غزة بمبادرة الـ 500 مليار التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
بالفعل كان هناك اجتماع مع الاتحاد الفلسطينى للمقاولات لكن هناك عوائق كثيرة فى هذا السوق مثل توفر العنصر الأمنى للشركات العاملة وحاليًا تجرى دراسات استشارية للمطلوب تنفيذه مع عمليات إخلاء لكميات ضخمة من الركام، وأى سوق لإعادة الإعمار يبدأ دائمًا بالبنية التحتية بشكل كل من مياه وصرف وغاز وكبارى وأنفاق وطرق بالتوازى مع إقامة الإسكان والخدمات وأعمال الكهرباء.
كم يبلغ عدد الشركات المصرية القادرة على إعادة الإعمار والعقبات التى تقف فى طريقها؟
لدينا 50 شركة مصرية رئيسية تمتلك مقومات العمل خارجيًا وقادرة على قيادة عمليات الإعمار لديها ملاءات مالية قوية وخبرات فنية تؤهلها للقيام بهذه الخطوة، لكن يظل الاستقرار هو العنصر الرئيسى فى أى دولة؛ لبدء عمليات الإعمار عمليًا فمصر مثلًا إذا لم يوجد فيها استقرار لن تنفذ ما حدث من طفرة تنموية ضخمة فى كل المجالات.
كم يبلغ عدد شركات الفئة الأولى فى الاتحاد، وهل هى التى ستقود عمليات الإعمار خارجيًا؟
لدينا 600 شركة مصنفة كدرجة أولى فى الاتحاد لكن أغلبهم لا يستطيعوا العمل خارج مصر ليس تقليل منهم لكن منهم من يمتلك أعمال داخل مصر وليس فى حاجة للعمل خارجيًا، لذلك اقترحنا إقامة تصنيف جديد للشركات الراغبة فى العمل خارجيًا نضع له معايير حاليًا وعلى ضوء هذه المعايير سيتم تحديد الشركات القادرة فعليًا على العمل خارج القطر المصرى وفى هذه الحالة سيكون لدى الدولة قاعدة بيانات بمن يستطيع فعليًا العمل خارج القطر المصرى.
ماذا عن تواجد مصر فى السوق الإفريقى وأكثر المناطق تمركزًا بها؟
مستقبل مصر فى السوق الإفريقى جيد جدًا بالتوازى مع العربى لكن عامل اللغة له تأثير كبير، فنحن لدينا تواجد بقوة فى الجزء المتحدث بالإنجليزية عن الفرنسية؛ نظرا لوجود خبرة لنا باللغة الأولى ومن المقرر أن يعقد خلال شهر أكتوبر المقبل مؤتمر بضم شركات أفريقية لتعرض على الشركات المصرية ما لديها من مشروعات وتعتبر مشروعات الطرق والمياه الأكثر طلبًا فى السوق الإفريقي، ومن أهم المشاريع التى نعمل بها حاليًا السد التنزانى فهناك حوالى 30 شركة مصرية رئيسية يصحبها شركات صغيرة ومتوسطة تعمل فى السوق الأفريقى هذا فى قطاع الإنشاءات فقط أضف إلى ذلك شركات مواد البناء والتوريدات وغيرها، كما أننا نمتلك أعمالًا فى غانا وغينيا والكونغو وجنوب السودان والسودان.
كيف أثر ارتفاع مواد البناء على سوق المقاولات خلال الفترة الماضية؟
فى الحقيقة إن ارتفاع أسعار مواد البناء نابع من عدة عوامل كان على رأسها جائحة الكورونا التى شلت العالم كله ما نتج عنها التوقف عن إنتاج كثير من مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة من غاز وكهرباء؛ تنفيذًا لخطة رفع الدعم عن الطاقة التى تنفذها الدولة، فضلًا عن ارتفاع مستلزمات النقل، وإذا طبقنا ذلك على صناعة مثل الحديد فإنها تعتمد فى 70 % من إنتاجها على البليت المستورد من الخارج والذى ارتفع ثمنه فى الفترة الماضية، وما صاحبه من العوامل سالفة الذكر التى أثرت الصناعة مجملًا، وبالتالى ارتفع سعر طن الحديد، قس على ذلك باقى مدخلات عملية البناء وأتوقع أن تؤثر هذه الارتفاعات على أسعار الوحدات لكن الدولة تواجه ذلك بإطلاق مبادرات مثل مبادرة البنك المركزى الأخيرة ذات الفائدة الـ 3 % وهى إحدى الطرق التى تتبعها الدولة لزيادة السيولة فى السوق.
كيف ساهمت النهضة العمرانية الجارية بمصر حاليًا بإضافة خبرات جديدة للمقاول المصرى؟
*النهضة العمرانية الجارية فى مصر غيرت فكر التخطيط العمرانى الذى كان يعتمد على التوسع الأفقى بشكل كبير، أما حاليًا فالتوسع الرأسى هو السائد وخلق بالسوق نوعًا من الطلب على الأبنية ذات الارتفاعات الشاهقة وهى الأبراج والمقاول المصرى لم يكن له سابق خبرة بهذه النوعية لذلك بدأنا فى الاستعانة بخبرات أجنبية لتنقل لنا هذه الخبرة ومن ثم نبدأ نحن فى العمل عليها خصوصًا أن هذه الخبرة تحتاج إلى أنظمة سواء تأمينية أو معيشية تختلف عن غيرها.
ما هى الخطة التى يتبعها المجلس حاليًا لتطوير اتحاد المقاولين؟
هناك خطة شاملة لتحقيق تطوير كلى بالاتحاد عبر ميكنة كافة عمليات التعامل الجارية داخل الاتحاد، وقد شهدت الفترة الماضية إضافة قسم لخدمة العملاء وحاليًا نضيف منظومة للتفتيش الداخلى على العمل وأخرى لشكاوى العملاء ونحاول بشتى الطرق اختصار إجراءات الاتحاد وأرشفة جميع المستندات الورقية الإلكترونية وأجرينا ربطًا بين الاتحاد والتأمينات الاجتماعية ونقابة المهندسين، ونخطط حاليًا للربط مع الشهر العقارى ومصلحة الضرائب، وقد تم طرح مناقصة مع شركات لها سابقة أعمال لتنفيذ عملية الميكنة هذه ومن المقرر أن تقوم هندسية عين شمس استشارى الاتحاد بالبت واختيار الشركة الأفضل التى ستتولى أعمال التطوير المتوقع الانتهاء منها خلال سنتين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
