د أحمد شلبى: توجيهات القيادة السياسية تستهدف ضبط السوق العقارى

** البنك المركزى اللاعب الأكبر لتطبيق المنظومة

الجديدة

** مباحثات مكثفة بين المطورين لرفع التوصيات

للجهات الحكومية

** السوق العقارى فى حاجة ماسة للتمويل العقارى..

وتطبيقه طوق النجاة من نقص السيولة

** التوجيهات الجديدة جعلت السوق العقارى فى

حالة ترقب.. ضرورة عقد اجتماعات مكثفة تجمع بين أطراف المنظومة

** مشروعات الساحل الشمالى توقفت لمدة 3 سنوات..

والظروف السوقية سببًا رئيسيًا فى تأخر التسليمات

** الشركات العقارية

حققت مبيعات جيدة خلال النصف الأول من 2021.. والتوجيهات الأخيرة ستزيد الأسعار بشكل

ضمنى

 **7

مليارات جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة للشركة بنهاية 2021

** حققت الشركة خلال النصف الأول من 2021 مبيعات

تعاقدية بقيمة 3.7 مليار جنيه.. ونستكمل تسليم 1200 وحدة سكنية بمختلف المشروعات

 صاحب رؤية ثاقبة،

يدرك جيدًا متطلبات السوق، يؤمن أن العلم والدراسة أساس النجاح فى قطاع عقارى متشابك،

يمتلك القدرة على تنفيذ ما يمتلك من رؤى، يراها البعض أحيانًا أحلام، يهتم بالتفاصيل،

لا يعترف بالصدفة.

الحديث يطول عن

الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، الذى يمتلك مفاتيح

السوق العقارى، مدركًا لما يدور فى الآفق، وهو ما دفع «العقارية»، للاقتراب أكثر من

الرجل لمعرفة رؤيته حول توجيهات القيادة السياسية الأخيرة، مؤكدًا أنها تهدف لضبط السوق

العقارى وحماية حقوق العملاء، وأن تطبيق المنظومة الجديدة تتطلب دخول الجهاز المصرفى

كونه اللاعب الأساسى لإتاحة التمويلات، مع الاستعانة بالكوادر والخبرات لوضع رؤية تضمن

تنظيم السوق، فى ظل حالة من الترقب والارتباك التى يشهدها السوق بشكل عام.

وأضاف أن طوق نجاة

السوق العقارى فى تطبيق منظومة التمويل العقارى، فى ظل أزمة السيولة المالية التى تعانى

منها الشركات، والتى ساهمت فى وجود تأخيرات فى توقيتات التسليم لأسباب كثيرة أبرزها

تداعيات قرار التعويم وجائحة كورونا وما نتج عن أهداف الدولة فى بعض المناطق كالساحل

الشمالى والذى توقف لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أن هناك مباحثات مكثفة بين المطورين لرفع توصيات

للجهات الحكومية لأخذها بالاعتبار، مع ضرورة وجود فترة انتقالية لتطبيق ما تقوم الدولة

بإقراره، مع ضرورة عقد اجتماعات تجمع بين أطراف المنظومة المتكاملة ما بين الدولة والمستثمر

والجهات التمويلية، مؤكدًا أن السوق شهد حراكًا كبيرًا خلال النصف الأول من 2021، كما

حققت الشركة نحو 3.7 مليار جنيه وتستهدف 8 مليارات مبيعات تعاقدية بنهاية العام.

 وإلى الحوار..

وجهت القيادة السياسية

بعدم تسويق أى مشروع عقارى إلا بعد إتمام 30 % من الأعمال الإنشائية من المشروع، وذلك

بهدف حماية حقوق العملاء.. فما هى تداعيات تلك القرار على السوق؟ 

توجيهات القيادة

السياسية الأخيرة تهدف لحماية حقوق العملاء، بعد أن شهد السوق العقارى دخول مجموعة

كبيرة من المستثمرين، والتوجيهات الرئاسية سيتم تناولها بدراسات موسعة وتفصيلية مكثفة

من قبل الجهات المعنية، ولكن التوجيهات ترتب عليها حالة من الارتباك داخل السوق العقارى،

فى ظل أزمة السيولة المالية للشركات ونقص التدفقات النقدية من العملاء، والتى تعد من

أهم التحديات الحالية التى تواجه السوق، والناتجة من تداعيات قرار التعويم والآثار

التى ترتبت عليه، وصولًا بجائحة كورونا، والتى ساهمت بشكل مباشر فى انخفاض السيولة

المتدفقة من الأفراد، وهو ما جعل الشركات العقارية دائمة البحث على تقديم منتجات عقارية

تتناسب مع قدراتهم الشرائية، وتقدم مدد سداد طويلة ساهمت فى زيادة الفجوة التمويلية

للمشروعات، وجعلت الشركات تتجه لضخ رؤوس أموال جديدة بالمشروعات سواء من المساهمين

أو اللجوء إلى الاقتراض.  

التوجيهات الجديدة

تلزم أى مستثمر بتنفيذ 30 % من المشروع قبل البدء فى تسويق المرحلة الأولى منه، وبالتالى

سيتم طرح الوحدات بمقدمات حجز كبيرة لا تتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء؛ لأنها

وحدات جاهزة للتسليم، وبالتالى تقوم الشركات بطرحها بسداد حوالى 50 % من إجمالى الوحدة،

مما سيؤدى إلى تعسر تسويق الوحدات بالشكل المخطط له، فى ظل عدم فتح التمويل العقارى

ليشمل الوحدات التى تتعدى أسعارها 1.5 مليون جنيه.

وأشيد بالتوجيهات

الرئاسية التى تهدف إلى تنظيم وضبط السوق العقارى، بعد أن شهد العديد من العروض والممارسات

التى لا تتناسب مع دراسات الجدوى للمشروعات، وبالتالى ستؤثر على عمليات التنفيذ وأيضًا

الالتزام بمواعيد التسليمات، وهذا كان له تأثير كبير على الشركات الملتزمة بالسوق المصرى،

التى تقدم منتجًا يتناسب مع قدرات السوق.

واستكمالًا لذلك

فهناك مجموعة من العوامل أدت إلى صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، والخاصة بشأن

أعمال التنفيذ بالمشروعات العقارية بمختلف المناطق الاستثمارية والتى تهدف للحفاظ على

حق العملاء، بدايتها المشهد الحالى للسوق العقارى وما شهده خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد

الـ 4 سنوات الماضية، ودخول مجموعة كبيرة من الشركات الاستثمارية بمختلف فئاتها، وقامت

بطرح مشروعات متنوعة بأسعار لا تتناسب مع دراسات الجدوى المماثلة للشركات الملتزمة

بالسوق، وبالتالى أدى ذلك لعدم التزام هذه الشركات بتنفيذ وتسليم الوحدات وفقًا لما

تم الاتفاق عليه مع العملاء، وهنا جاء تدخل القيادة السياسية لحماية حقوق المواطنين

من تلك الشركات، لذلك فإن التوجيهات الرئاسية تعمل على تنظيم السوق العقارى بشكل متكامل.

حقيقة بعد أن لحظت

القيادة السياسية الشكاوى المتعددة من قبل العملاء، بسبب عدم التزام تلك الشركات بتسليم

الوحدات المتعاقد عليها فى التوقيتات المحددة، وأن نسب التنفيذ بالمشروعات لا تتناسب

مع الشروط التى تم الاتفاق عليها وقت حصول وتخصيص الأرض، بالتوازى مع وجود فجوة تمويلية

كبيرة نتيجة عدم التزام أطراف المنظومة بواجباته سواء أقساط البيع من العملاء، أو نسب

التنفيذ بالمشروعات من قبل المطورين غير الجادين وبالتالى لا توجد تسليمات.

وأود أن أشير إلى

أن هناك أسبابًا طارئة تسببت فى عدم التزام المطورين بتسليم الوحدات فى التوقيتات المحددة

وأن نسب التأخير تصل ما بين 6 إلى 12 شهرًا، وأن المطور ليس سببًا رئيسياً فيها، أبرزها

تأثير قرار سعر التعويم وما نتج عنه من ارتفاع فى أسعار المواد الخام والتكلفة بشكل

مفاجىء، وبما لا يتناسب مع دراسات الجدوى لمراحل التنفيذ الخاصة بجميع المشروعات، بالإضافة

إلى ارتفاع أسعار الأراضى، وهو ما نتج عنه منتج عقارى لا يتناسب مع قدرات العملاء الشرائية،

مما جعلت الشركات تستحدث بدائل جديدة للسداد على فترات أطول، وهو ما كبد الشركات العقارية

أموالًا إضافية لتنفيذ المشروعات.

وإضافة إلى التأخير

فى تسليم الوحدات التى لا يد للمطور فيها بسبب تغير أهداف الدولة نحو مناطق استثمارية

بعينها وخير مثال على ذلك منطقة الساحل الشمالى الغربى، بعد قرار الدولة بنقل تبعية

الأراضى إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بدلًا من محافظة

مطروح، وبدء عملية ترتيب وتقنين الأراضى، والتى أدت إلى توقف المشروعات لأكثر من 3

سنوات نتيجة لتلك الإجراءات سواء من خلال اللجنة المشكلة، لبحث تقنين الأوضاع للبدء

فى إجراءات الحصول على القرار الوزارى واستخراج تراخيص البناء.

وتوقف المشروعات

وانخفاض القدرات الشرائية للعملاء، ساهمت فى نقص السيولة والتى كانت سببًا فى اتجاه

العديد من الشركات العقارية لفتح خطوط تمويل مع الجهاز المصرفى، فى ظل استحداث جهات

تمويلية جديدة، والتى لا يتم إتاحتها إلا للشركات الكبرى والملتزمة بالسوق وتتمتع بسابقة

خبرة وأعمال تؤهلها لذلك.

التوجيه الرئاسى

هدفه هو حماية حقوق العملاء وتسليم الوحدات وفقًا للعقود التى تم الاتفاق عليها مع

الشركات، فضلًا على الحفاظ على السوق العقارى وتنظيمه، وخلق مناخ استثمارى ملائم للشركات

الجادة فقط، وهذا التوجيه يصب فى مصلحة السوق العقارى بكامل وبشكل عام، وتحرص القيادة

السياسية بتطبيق المنظومة الجديدة التى تهدف لما سبق، وهذا نتيجة للتداعيات الحالية

الناتجة من المشهد بالسوق العقارى، والذى يشهد حالة من الارتباك "اللخبطة"،

ما لا يدع مجالًا للشك أن السوق بحاجة ماسة إلى تنظيم وترتيب وتصنيف للشركات العاملة

به.

التوجيهات الرئاسية

بشأن السوق العقارى لها إيجابيات كبيرة خاصة أنها قادرة على تنظيم العمل.. نود معرفتها

بالتفصيل؟

توجيه القيادة

السياسية له العديد من الإيجابيات، أولها تنظيم السوق العقارى بشكل تام، وهو ما يسهم

فى فتح آفاق الاستثمار أمام الشركات الجادة والملتزمة سواء أمام الدولة والعميل، كما

تعيد ثقة العميل فى المشروعات المطروحة كونها منفذة على أرض الواقع، ويمكنه متابعة

مراحل التنفيذ، والطمأنة العائدة له من تسليم الوحدات فى التوقيتات المحددة خلال عامين

وفقًا للمنظومة الجديدة، وهذا يأتى  فى مصلحة

المطور كونه قرارًا يهدف لحمايته من التغييرات الخاصة بأسعار مواد الخام، فى ظل تنفيذ

ثلث المشروع وفقًا للمنظومة الجديدة والتى يتم دراستها حاليًا، وبالتالى يتمكن المطور

من ضمان تكلفة المشروع وفقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية.  

المنظومة الجديدة

يمكن تطبيقها بطريقتين، السيناريو الأول يتفق مع توجيه القيادة السياسية بعدم تسويق

أى مشروع إلا بعد إتمام إنشاء وتنفيذ 30 % من إجمالى الأعمال الإنشائية للمشروع، وهذا  مطبق بإنجلترا والتى تتميز باستقرار فى السوق العقارى،

بما يتضمنه من تنظيم وتطور، ومما جعل العديد من الدول الأوروبية تتعامل بنفس النهج،

حيث تتضمن هذه المنظومة قيام المستثمر العقارى بدراسة مشروع وتحديد موقع الأرض، والتواصل

مع جهات منح الأرض للتعاقد عليها مع سداد الجزء الأول من سعرها، وفور الانتهاء من الخطوات

السابقة يتجه المطور أو المستثمر إلى إحدى الجهات المصرفية وتقديم دراسة جدوى للمشروع

المخطط تنفيذه تمهيدًا للحصول على التمويل اللازم، وتقوم تلك الجهات بدراسة هذه الدراسات

وفور الموافقة عليها، يتم توفير السيولة المالية التى يتطلبها المشروع ويعد دخوله كشريك

وليس كجهة تمويل.

هذه المنظومة تتضمن

دخول الجهات التمويلية مع المطور يقوم بتوفير السيولة المالية لسداد باقى سعر الأرض،

وأيضًا السيولة المالية لعمليات التنفيذ الخاصة بالمشروع، إلى أن يتمكن المطور من تنفيذ

30 % من إجمالى المشروع، لتبدأ عمليات التسويق من خلال طرح الوحدات وتسليمها خلال عامين،

يقوم العميل خلال هذه المدة بسداد ما بين 20 إلى 30 % من إجمالى سعر الوحدة، وفور عملية

التسليم تدخل جهة تمويل جديدة والمعروفة بنظام التمويل العقارى وينتقل سداد الوحدات

بين العميل والتمويل العقارى على الفترات الزمنية طويلة وفقًا لقانون التمويل العقارى

بكل دولة، ويحصل المطور على إجمالى ثمن الوحدة من التمويل العقارى، وهو ما يؤكد على

أن تلك المنظومة تزيد من سرعة دوران رأس المال وضمان سرعة عمليات التنمية للمشاريع.

وتطبيق تلك المنظومة

بالسوق المصرى بنفس ما يتم تطبيقه بالدول الأوروبية، يتطلب وجود منظومة تمويلية متكاملة

تضمن نجاح العمل، وفى حال تطبيقها فإن مؤشرات العمل تتضاعف والعمليات الاستثمارية تتسع

بالسوق المصرى، خاصة أن قطاع التشييد والبناء يمثل ما يقرب من 20 % من الناتج القومى

المصرى.

وهل هناك نظم أخرى

تتوافق مع النظام الحالى لتسويق المشروعات التى تم تطبيقها بالدول الأخرى؟

بالطبع.. هناك

سيناريو ثانى يمكن تطبيقه وسبق وأنه تم تطبيقه بالعديد من الدول ويتوافق مع السوق المصرى،

يتضمن وجود جهة مستقلة تابعة للدولة، منوط بها منح تصريح البيع والتسويق للشركات العقارية

قبل عمليات التنفيذ ، وإلزام المطور بفتح  "Escrow Account

" أو ما يطلق عليه حساب الضمان، ليضم جمع العوائد البيعية من الوحدات السكنية

الخاصة بكل مشروع على حدة، مع عدم التصرف فى تلك الأموال إلا بموافقة البنك، والاستشارى

المستقل المعتمد والمنوط به متابعة الأعمال الإنشائية بالمشروع، وهذه المنظومة هى الأقرب

إلى منظومة الاقتراض، ولكن مع اختلاف جهات التمويل ليكون العميل بدلًا من البنك، ويعد

حساب الضمان الضامن الرئيسى تحت تصرف المطور فى أموال المبيعات إلا فى تنفيذ المشروع

المخصص له فقط.

وأشير إلى أن العديد

من الدول تقوم بتصنيف الشركات العقارىة، وذلك وفقًا للخبرات والملاءة المالية وسابقة

الأعمال، حيث يتتضمن السيناريو الثانى تصنيف الشركات، وبعد ذلك ربط حساب الضمان الخاص

بالمشروعات التى تمتلكها الشركات الكبرى، والتى تتميز بسابقة أعمال كبيرة لمدة عامين

فقط، بخلاف ما يتم التعامل عليه مع الشركات الحديثة، والتى لا تمتلك الخبرات الكافية

بالسوق، ليتم ربط حساب الضمان حتى نهاية تنفيذ المشروع، لذلك يمكن تطبيق هذا بالسوق

المصرى من خلال بعض الضوابط المتبعة بالدول الأخرى، لذلك لابد من تقديم تلك السيناريوهات

لجهات اتخاذ القرار بما تتضمنه من تطبيقات متكاملة، مع عقد اجتماعات مع المطورين والمستثمرين

للتشاور وإبداء وجهات النظر، للوصول إلى قرار يهدف لحماية القطاع العقارى، والحقوق

المتعلقة بالدولة والمستثمر والعميل، على أن تضم المناقشات ممثلًا عن الجهاز المصرفى

لصياغة منظومة متكاملة، تكون بديلة عن المنظومة الحالية، كما أطالب بالاستعانة بذوى

الخبرة لصياغة قرارات من شأنها الحفاظ على السوق والمنظومة العقارية بشكل كامل، حيث

أن العمل بشكل منفرد سيكبد القطاع خسائر كبيرة على مدار الفترات المستقبلية.

ولتطبيق المنظومة

الجديدة وفقًا للسيناريوهات التى يتم دراستها حاليًا، علينا أن ندرس أولًا كيف تم تطبيقها

بالمدن والدول الأخرى، بجانب وجود فترة انتقالية لتطبيقها بالشكل الذى يتناسب مع السوق

المصرى، وجميع أطراف المنظومة من مطور ودولة وعميل مع دخول القطاع المصرفى كلاعب رئيسى

فى تطبيقها.

التوجيهات الرئاسية

تهدف إلى تنظيم السوق ولكن تتضمن أيضًا عدم تسويق المشروع إلا بعد تنفيذ 30 % من الأعمال

الإنشائية وبالتالى ستؤثر على التدفقات المالية والمنتج العقارى.. ما تحليلك؟

نحن كمطورين مؤيدين

للتوجيهات الرئاسية ولكن هناك بعض المشكلات التى تواجه السوق من تداعيات هذا التوجيه،

خاصة أن الشركات لا تتمكن بتسويق المشروعات إلا بعد 3 سنوات، سواء مدد الحصول على التراخيص

والقرارات الوزارية للمشروعات والتى تستغرق ما بين عام إلى عام ونصف للحصول عليها،

وأن مدة تنفيذ 30 % من المشروع تحتاج لفترة مماثلة قبل بدء التسويق.

وخلال تلك الفترة

فإن الشركات العقارية تفقد التدفقات المالية من العملاء، نتيجة توقف تسويق المشروع،

وهذا سيؤدى إلى اتساع الفجوة التمويلية بالمشروعات العقارية المختلفة، ويجعل المطور

بحاجة لزيادة ضخ الاستثمارات فى هذه المشروعات من خلال زيادة رأسمال الشركة، أو اللجوء

إلى البنوك وجهات التمويل، والتى لن تقوم بمنح تمويلات بنكية للمشروعات تحت الإنشاء،

وتقوم بمنح تمويل لعمليات البيع فقط وليس عمليات الإنشاء، وأن البنوك تمنح تمويلات

بنكية للشركات بضمان شيكات البيع للحد من نسبة المخاطر، وفى هذه الحالة يتم سد الفجوة

التمويلية بالحصول على قروض محملة بفائدة بنكية سيتم توزيعها على الوحدات السكنية،

وهو ما يؤدى إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية بشكل ضمنى.

على جانب آخر عند

قيام المطور بتسويق المشروع قبل بدء عمليات التنفيذ، يتمكن من قراءة السوق واحتياجات

العملاء، ويكون لديه القدرة على تعديل الوحدات بمراحل المشروع المختلفة، وتعديل التصميمات

الداخلية بما يتناسب مع رغبات العملاء، وهو ما يفتقره السيناريو الأول للمنظومة الجديدة،

كون المطور انتهى من تنفيذ المراحل الأولى من المشروع دون معرفة احتياجات العملاء بشكل

كامل، وقد يؤدى ذلك لوجود منتج عقارى ربما لا يحقق النجاح بالشكل المطلوب، ويجعل المطور

فاقدًا لرفاهية تعديل المنتج العقارى بما يتوافق مع احتياجات العملاء، خاصة أن فترة

تنفيذ النسبة المحددة للمشروع قبل تسويقه طويلة، وغالبًا ما تتضمن تغييرات فى احتياجات

العملاء لن يتمكن المطور فى تنفيذها، ودليل على ذلك جائحة كورونا التى غيرت فى احتياجات

العملاء.

وأشير إلى أن المطور

يتحمل خلال الفترة الحالية تكاليف القسط الأول من الأرض، والأعباء المالية الخاصة بالتصميمات

والقرارات الوزارية ورخص البناء، والتى لا يمكن تسويق مشروع إلا بعد الحصول عليها،

وبعد طرح المشروع تسويقًا يتمكن المطور من خلال التدفقات المالية للعملاء والسيولة

المالية للشركة من تنفيذ المشروع فى التوقيتات المحددة.

 وما هى رسالتك لمحافظ البنك المركزى

وجهات التمويل المصرية؟

رسالتى للسيد طارق

عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أنه أكبر لاعب للتحول إلى المنظومة الجديدة، والتى

تخدم التوجيه الرئاسى فى حماية حقوق العملاء وتضمن تنظيم السوق العقارى، وأن الدور

الذى سيلعبه البنك المركزى خلال الفترة المقبلة يفوق الدور الذى يلعبه خلال المرحلة

الحالية، ويتضاعف عن الدور الذى قام به خلال الفترات السابقة، كما أن المستفيد الأكبر

هى البنوك، من خلال التوظيف الجديد للأموال، وأيضًا التوسع فى منظومة التمويل العقارى.

هل هناك تواصل بين شعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى للوصول

إلى مذكرة مشتركة يمكن تقديمها إلى الجهات المعنية؟

بكل تأكيد.. هناك

تنسيق تام بين جميع المطورين، سواء غرفة التطوير العقارى أو شعبة الاستثمار العقارى

وجمعية رجال الأعمال، لبحث توجيهات القيادة السياسية، للوصول إلى مذكرة محددة تتضمن

مجموعة من المعايير يتم رفعها للجهات المعنية لأخذها بالاعتبار.

 بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان بالسماح للشركات

العقارية استئناف أعمالها بالساحل بعد توفيق أوضاعها بالإضافة إلى الإعلان عن مشروعات

جديدة.. كيف تقرأ المشهد بمنطقة الساحل الشمالى الغربى؟

منطقة الساحل الشمالى

لها طبيعة خاصة سواء موقعها المتميز أو طبيعة المشروعات التى تنفذ بها، فى ظل وجود

حالة من التعطش لمزيد من المشروعات بتلك المنطقة، بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات نتيجة

لقرارات الدولة، ولكن أود توضيح شئ مهم أن عددًا من الشركات الجادة قامت بطرح مشروعات

لها بالساحل الشمالى قبل قرار نقل ولاية الأراضى لهيئة المجتمعات، إلى أن جاء القرار

والذى تسبب فى تأخر تسليمات العديد من الوحدات نتيجة توقف أعمال التنفيذ، وتعد هذه

الظروف ظروفًا استثنائية لا دخل للمطور فيها.

ولكن بشكل عام

مشهد السوق العقارى بكل من العاصمة الإدارية والساحل الشمالى غير واضح، وأن السوق حاليًا

فى حال ترقب حتى تتضح الرؤية، على الرغم من الحراك الكبير الذى حققه السوق خلال النصف

الأول من العام الحالى، والدليل نتائج المبيعات التى أعلنت عنها الشركات.

وما هى رؤيتك حول نقل تابعية هيئة التنمية السياحية لوزارة الإسكان؟

ليس لدى الرؤية

الكاملة لتداعيات هذا القرار، ولكن الاشتراطات التى تم التعاقد عليها ملزمة لجميع الأطراف،

وأؤكد أن الساحل الشمالى يختلف مع باقى المناطق كون التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية

بعد نقل ولاية الأرض من محافظة مطروح إلى الهيئة بالاشتراطات والضوابط الجديدة، ونتج

عن ذلك وضوح فى الرؤية، كما استفاد المطورون من نقل الولاية فى سرعة استخراج التراخيص

والقرارات الوزارية وأيضًا عقد اجتماعات مكثفة ودوية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين،

ومثال على ذلك حصلت شركة تطوير مصر على القرار الوزارى لمشروع D-Bay خلال 30 يومًا فقط من إنهاء إجراءات التقنين، وهى أول شركة تحصل على القرار

الوزارى بالمنطقة.

وبشأن تطوير مصر

كونها أول شركة تحصل على القرار الوزارى بالساحل الشمالى.. نود أن تعرف على المبيعات

المحققة والمستقبلية لها خلال 2021؟

حققت الشركة خلال

النصف الأول من 2021 مبيعات تعاقدية بقيمة 3.7 مليار جنيه، وتستهدف مبيعات

تعاقدية بنهاية العام الجارى بنحو 8 مليارات جنيه، بجانب استكمال تسليم أكثر من

1200 وحدة متنوعة بمشروعاتها، وتنفيذ أكثر من 4500 وحدة جديدة.