WADI DEGLA.. تاريخ في الريادة العمرانية - حوار

د. ريمون عهدى الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة:

وضعت خطة استثمارية كبرى لتنفيذها خلال الأشهر المقبلة يتصدرها تسريع ملف التسليمات

وادي دجلة من أبرز المطورين الذين قدموا عوائد استثمارية استثنائية لعملائهم وبعض مشروعاتها مكاسبها تجاوزت 1500 %

وقعنا اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «مسكان» لتقديم حلول سكنية مبتكرة في سوق العقارات السعودي

WADI DEGLA حريصة على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء

أتوقع زيادة حجم الإستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد

WADI DEGLA تقدم نظم سداد مرنة بفترات تقسيط تتراوح من 10 إلى 12 سنة

نقل تجربتنا الرائدة في «الكومباوند» الملحق بالنوادي الرياضية والاجتماعية، والتي تتمثل في مشروع «CLUB TOWN» إلى المملكة السعودية

WADI DEGLA تضع العميل في صدارة أولوياتها وتبتكر حلولاً تتفوق على ما هو سائد في القطاع

المطور الناجح هو من يجيد قراءة السوق وهو أيضا من يمتلك مهارة اقتناص الفرص .. وثالثا من ينحاز دائما إلى العميل ويسعى دوما إلى كسب رضائه وتحقيق مصلحته .. هكذا فعلت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية عبر عقدين من الزمان نجحت خلالها في بناء عشرات المشروعات التي أكسبتها سمعة ومصداقية لا يمكن لأحد أن يفكر في منافستها .. وتكفي الإشارة إلى أنها من أوائل الشركات التي قرأت مستقبل العين السخنة جيدا وشيدت فيها 6 مشروعات أصبحت علامات بارزة يشارإليها بالبنان بل جعلت الكثير من المطورين يتنبهون لأهمية هذه المنطقة الواعدة ويتسابقون لتنفيذ مشروعات لهم.

هكذا تصنع وادي دجلة الفارق ليس فقط عبر مشروعاتها في العين السخنة بل بمشروعاتها الأخرى التي تضئ مواقع كثيرة على أرض مصر لترسم نهضة عمرانية تواكب وتجسد مقومات الجمهورية الجديدة.

والمؤكد أن هذه الجماهيرية الجارفة للشركة لم تأت بين يوم وليلة بل نتاج مصداقية حرصت على ترسيخها الشركة وقيادتها وعبرمشروعات قائمة منذ عقدين تمثل سابقة أعمال مشرفة وقبل كل ذلك سمعة طيبة تم بنائها بفضل إلتزام الشركة بمواعيد التسليمات بل ربما قبلها.

وقد وضعت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية خطة استثمارية كبيرة تسعى لتنفيذها خلال الأشهر المقبلة، تعتمد في المقام الأول على تسريع ملف التسليمات في مختلف المشروعات التي تعمل عليها في شرق القاهرة والعين السخنة، كما تؤمن شركة وادي دجلة للتنمية العقارية بأن نجاح المطور العقاري لا يُقاس فقط بحجم المبيعات، بل بقدرته على تسليم منتج عالي الجودة في الوقت المحدد، ومن هذا المنطلق، وضعت الشركة منذ عام 2022 استراتيجية واضحة ترتكز على الالتزام بمواعيد التسليم وتقديم قيمة حقيقية للعملاء من خلال جودة التنفيذ، إيماناً منها بأن رضا العميل واستدامة الثقة هما أساس النجاح الحقيقي لأي تطوير عقاري ومن هذا المنطلق تعمل شركة وادي دجلة للتنمية العقارية على تسليم 1500 وحدة خلال العام الجاري 2025، وتستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام.

ولعل هذه الإنجازات المشرفة لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية لم تكن لتتحقق لولا وجود الدكتور ريمون عهدي الرئيس التنفيذي للشركة، الذي يمتلك فلسفة معمارية خاصة ورؤية واضحة للسوق بكل جوانبه من معطيات ومتغيرات ويستطيع التعامل مع جميع المتغيرات لتحقيق النتائج المرجوة وقيادة الشركة إلى بر الأمان، وهو ما تم ترجمته بعدم اندفاع الشركة نحو سباق المبيعات مع الالتزام الجاد بالتنفيذ والتسليم، ومن هذا المنطلق وضعت «وادي دجلة» نصب أعينها بأن يكون 2025 هو عام التسليمات، وبالفعل وضعت ضمن خططها تسليم 1500 وحدة جديدة بمختلف المشروعات خلال هذا العام.

ومن هذا المنطلق جاء الحوار التالي مع الدكتور ريمون عهدي الذي يقود مسيرتها باقتدار حيث تناول العديد من الملفات والقضايا المهمة في السوق ومستقبل الاستثمار العقاري كما قدم قراءة وافية ورؤية تحليلية لمجمل التطورات الاقتصادية وتأثيراتها المرتقبة حيث أكد أن المطور العقاري من أكبر الرابحين من قرار خفض الفائدة، حيث ستعزز هذه الخطوة من قدرتهم على تقديم عروض لتنشيط المبيعات واستقرار الأسعار متوقعا حدوث زيادة في الطلب على الاقتراض بين المستثمرين والأفراد وإعادة ضخ المبالغ في قطاع العقارات، خاصة التجارية والإدارية كما تناول خطة الشركة في التوسع خليجيا موضحا أن وادي دجلة تحرص على فتح أسواق عربية وخليجية، وقامت بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "مسكان" بهدف تقديم حلول سكنية مبتكرة ترتقي إلى توقعات سكان المملكة السعودية و نقل تجربة وادي دجلة في بناء المجتمعات السكنية.

وفيما يلي نص الحوار التالي ..

العالم يشهد الآن مرحلة جديدة من إعادة تشكيل النظام السياسي الدولي وما يترتب عليه من حتمية إيجاد منظومة اقتصادية -مالية –نقدية عالمية جديدة تتماشي ومتطلبات المرحلة: .. كيف تقرأون من وجهة نظركم هذا المشهد برمته وما هي دوافعه وتداعياته وإلى أي مدي تأثر الاقتصاد المصري بتلك المتغيرات الراهنة والمرتقبة؟

الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة لزخم المشهد الاقتصادي والسياسي، ومن المتوقع أن تلقي بظلالها على مصر من خلال ارتفاع نسبة التضخم، وزيادة الدين العام، وتراجع قيمة الجنيه، وتأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية. ولكن يمكن الحد من آثار هذه التحديات بالجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذه التحديات ومنها الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وإعادة هيكلة الدعم، بهدف استعادة الثقة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات، كما تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات المالية والشركاء الاقتصاديين، وكذلك تعمل الحكومة على طبيق اتفاقيات الضرائب المزدوجة، مما يوفر حوافز للمستثمرين الأجانب، وتعمل الحكومة المصرية على إدارة الدين العام من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.

.. البنوك المركزية العالمية وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي تعدمن أهم أدوات إعادة رسم نظام نقدي عالمي جديد من حيث متغيرات أسعار صرف العملات العالمية وفي مقدمته الدولار واليورو والجنيه الإسترليني هذا من جانب .. وكذا تعديل هيكل أسعار الفائدة من جانب آخر.. والسؤال إلى أي مدي تتأثر نتائج الأعمال القوائم المالية والمستهدفات الربحية للقطاع الخاص المصري بشكل عام وعلي وجه التحديد المطورين العاملين بالسوق المصري؟ وكيف يتحوط المطور تجاه تلك المتغيرات وما هي حجم الاستفادة التي انعكست على هذا القطاع جراء قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس؟

تؤثر أسعار الفائدة بشكل كبير على أرباح شركات التطوير العقاري. فارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض اللازمة لتمويل المشاريع، مما يقلل من أرباح هذه الشركات، بينما انخفاض أسعار الفائدة يزيد من جاذبية التمويل العقاري ويحفز الطلب، وبالتالي يساهم في زيادة أرباح المطورين العقاريين. ولا شك أن قرار خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25 % و26 % و25.5 %، كان له آثار ايجابية على الاقتصاد بشكل عام، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو يتراوح بين 7 إلى 8 %، بعد أن وصلت المديونية إلى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار فى تخفيض أعباء تتخطى 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام، كما سيسهم القرار في تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل إلى 27 %.. وكان له آثار ايجابية على القطاع العقاري، حيث ساعد المزيد من الشركات العقارية على التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية، كما من المنتظر أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة حجم الإستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار.

.. هل أصبح هيكل أسعار الفائدة المعلن من البنوك العاملة في مصر الآن جاذبًا للمطورين للاعتماد على القروض المصرفية للإيفاء بمتطلبات العملية البنائية؟ أم أن هناك حاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة؟

يعد المطور العقاري من أكبر الرابحين من قرار خفض الفائدة، حيث ستعزز هذه الخطوة من قدرتهم على تقديم عروض لتنشيط المبيعات واستقرار الأسعار، ومن المتوقع زيادة الطلب على الاقتراض بين المستثمرين والأفراد وإعادة ضخ المبالغ في قطاع العقارات، خاصة التجارية والإدارية، ونأمل المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لما له من أثر جيد على الاستثمار والمستثمرين من خلال تخفيف أعباء التمويل للمشروعات العقارية مما يدفع عجلة العمل بالقطاع، وخاصة وأن القرار الاخير أدى إلى انخفاض معدلات التضخم إلى حوالي 14% بعد أن تجاوز 30%.

.. ما وصلت إليه الساحة الإقليمية اليوم من اقتراب كثير من البلدان العربية من استعادت سيادتها وبدء عمليات إعادة الإعمار في بعض مدنها .. كيف انعكس ذلك على قطاع المقاولات المصري – عام وخاص -وهل لدي القطاعين طاقة استيعابية وقدرة على المشاركة في إعادة الإعمار تحت راية الدولة المصرية خاصة الشركات العقارية التي تمتلك ذراعًا مقاولاتياً؟

تسعى الدولة المصرية بقطاعيها العام والخاص إلى توسيع دورها في مشروعات إعادة الإعمار بالدول التي تشهد صراعات ونزاعات في المنطقة، خاصة في غزة، والسودان، وذلك من خلال تصدير تجربة مصر الرائدة في الإسكان والبناء لدول الجوار ومنطقة الشرق اوسط و قارة إفريقيا كلها. وقد أكدت وزارة الإسكان خلال استضافة مصر للنسخة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» على أنها مستعدة لتصدير خبراتها في قطاع التشييد والبناء والتنمية الحضرية، حيث كان «المنتدى» كان فرصة لاستعراض خبرات المصريين في مجال الإعمار والبناء خارج البلاد، كما قام العديد من ممثلي بعض الدول المشاركة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتشييد والبناء بزيارات ميدانية لبعض المشروعات السكنية والحضرية الجديدة، تمتلك الشركات المصرية خبرات في إعادة الإعمار ما بعد النزاعات، وقد حدث بالفعل مشاركة القطاع الخاص المصري في إعادة الإعمار بليبيا والعراق، وخصوصاً مشروعات البنية التحتية، وقد بدأت بعض الشركات الكبرى في مصر في دراسة فرص في مجالات الطرق والمرافق والطاقة والعقارات في ليبيا والعراق للمشاركة فيها، كما يقوم اتحاد المقاولات المصري بدور كبير في تنظيم بعثات تجارية للشركات المصرية للدول المستهدفة من إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تعزيز التحالفات بين الشركات المصرية ونظيراتها في الدول المستهدفة.

.. لقد أصبح التوسع إنشائيًا في بلدان الخليج حُلم يراود الكثير من المطورين خاصة في ظل النهضات العمرانية التي تتمتع بها تلك البلدان في مقدمتها السعودية والإمارات وسلطنة عُمان والسؤال .. حدثنا عن خطة وادي دجلة للتوسع إقليميًا وما هي مستهدفات المرحلة المقبلة وتوجهاتها وفي أي البلدان وما هي نوعية المشروعات ومساحاتها؟

تحرص وادي دجلة على فتح أسواق عربية وخليجية، وفي إطار ذلك، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "مسكان" بهدف تقديم حلول سكنية مبتكرة ترتقي إلى توقعات سكان المملكة السعودية، كما تعكس هذه الخطوة التزام شركة وادي دجلة بخطوة التوسع والانتشار في خطتها الإستراتيجية العالمية لزيادة الاستثمار وتعزيز وجودها بالأسواق الإقليمية. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتم نقل تجربة وادي دجلة في بناء المجتمعات السكنية، وخاصة تجربتها الرائدة في «الكومباوند» الملحق بالنوادي الرياضية والاجتماعية، والتي تتمثل في مشروع «CLUB TOWN» الذي تنفذه شركة وادي دجلة في قلب منطقة المعادي، وسيتم تطبيقه في مناطق عديدة بالمملكة العربية السعودية.

وذلك بالتزامن مع استعداد شركة وادي دجلة لتعميم النموذج الناجح لهذا المشروع في كل المحافظات المصرية التي يتواجد بها مقار لنادي وادي دجلة الرياضي، وحاليًا يتم دراسة المواقع الجغرافية المثلى وتصميمات المشروع، بالإضافة إلى تقييم التكاليف الاستثمارية وخطط العمل المتكاملة، وتستعد وادي دجلة للإعلان عن نتائج هذه الدراسات في الفترة المقبلة.

.. لعل اتاحة التمويل للمشروعات العقارية المصرية ببلدان الخليج تعد مشكلة حقيقة في ظل غياب مساندة الجهاز المصرفي المصري وصعوبة تحويل الأموال من مصر إلى القطر العربي والسؤال .. هل هناك بدائل تمويلية لتدبير التمويل اللازم لتلك التوسعات؟

يمكن للشركات المصرية ببلدان الخليج الاستفادة من مختلف أشكال التمويل، بما في ذلك التمويل من خلال البنوك المحلية أو البنوك التي لديها فروع في البلدان العربية التي تستثمر فيها.. كما يمكن للشركات العمل على جذب المستثمرين من خلال تقديم خطط عمل قوية وعرض فرص استثمارية واعدة في البلدان العربية. كذلك يمكن للشركات استخدام منصات التمويل الجماعي لجمع الأموال من عدد كبير من المستثمرين الصغار. وعلى الشركات الراغبة في العمل بالأسواق العربية بإعداد خطة عمل مفصلة وواقعية توضح أهدافها الاستثمارية، والفرص المتاحة، والمخاطر المحتملة، وكيفية تحقيق العائد على الاستثمار، وتعمل على بناء علاقات قوية مع المستثمرين المحتملين من خلال التواصل الفعال وتقديم معلومات واضحة ومحدثة عن أداء الشركة. وكذلك الاستفادة من خبرات الشركات المحلية في البلدان العربية التي تستثمر فيها، سواء من خلال الشراكات أو من خلال الاستعانة بخبراء محليين. و يجب على الشركات دراسة السوق جيدًا في البلدان العربية التي تستثمر فيها، وفهم القوانين واللوائح المحلية، وتحديد أفضل الفرص الاستثمارية، و يجب على الشركات تنويع مصادر التمويل لتجنب الاعتماد على مصدر واحد، مما يزيد من مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع التغيرات في السوق.

الاستثمار العقاري في مصر أصبح وبحق مقصدًا ووجِهة يصبو إليها العديد من كبرى الصناديق السيادية والمطورين الإقليمين في الآونة الأخيرة خاصة بمناطق الساحل الشمالي الغربي والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والبحر الأحمر والسؤال .. إلى أي مدي تمكنت شركات التطوير العقاري المصرية أن تقف علي قدم وساق وتنافس بل تتفوق في يعض الأحيان على كثير من تلك الشركات التي جاءت إلى السوق المصري محملة بملاءات تمويلية غير مسبوقة ومحافظ عملاء من أصحاب الفوائض المالية المرتفعة واستراتيجيات وخطط ومستهدفات وتصميمات عمرانية لم يعهدها السوق العقاري من قبل؟ وهل تحتاج الشركات المصرية لمرحلة جديدة من إعادة الهيكلة لمواكبة المتغيرات؟

تحمل الاستثمارات العقارية العربية في مصر، العديد من الايجابيات على شركات العقارات المصرية، حيث تساهم في زيادة الطلب على العقارات، نتيجة لزيادة جذب الاستثمار ات العقارية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات في مختلف أنواعها (سكنية، تجارية، سياحية)، كما تساهم الاستثمارات في ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق العقاري، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام، وتتزامن الاستثمارات العقارية مع تطوير البنية التحتية في المناطق المستهدفة، مما يحسن من مستوى المعيشة ويزيد من جاذبية المنطقة للاستثمارات المستقبلية.

كما توفر الاستثمارات العقارية فرص عمل جديدة للعمالة المصرية في مختلف مراحل المشروع، بدءاً من البناء والتطوير وصولاً إلى التشغيل والصيانة. وتعكس زيادة الاستثمارات العربية ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري والاقتصاد المصري بشكل عام. وتشجع على تنويع المشاريع العقارية في مصر، حيث يتم تطوير مشاريع جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، وغالباً ما تترافق الاستثمارات العربية مع مشاريع عقارية ذات مستوى تشطيبات ومرافق متميزة، مما يرفع من مستوى المنافسة في السوق ويحسن من جودة المنتجات العقارية، إلا أن هذه الاستثمارات تحمل أيضًا بعض التحديات، حيث تواجه الشركات المصرية منافسة متزايدة من الشركات العربية التي تتمتع برؤوس أموال كبيرة وخبرة واسعة في السوق العقاري، و يؤدي ارتفاع الطلب على العقارات إلى ارتفاع الأسعار، مما قد يؤثر على قدرة بعض الفئات على تملك العقارات.

كما يشكل الاعتماد على الاستثمارات الخارجية تحدياً في حالة حدوث أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي أو تغييرات في السياسات الاستثمارية، بشكل عام، يعتبر تأثير الاستثمارات العقارية العربية في مصر إيجابياً على شركات العقارات المصرية، حيث يساهم في دفع عجلة النمو والتطور في هذا القطاع الحيوي. وبالتأكيد على الشركات العقارية أن تواكب هذه التحديات بالمزيد من الابتكارات وإعادة الهيكلة المناسبة لكل المستجدات، لتكن هذه التحديات فرصة متجددة للتطور والنمو للشركات العقارية المصرية.

السوق العقاري المصري اعتمد في نجاح طوال العقود الماضية علي الطلب المحلي والسؤال .. والآن بعد أن تجاوزت نسبة مبيعات كثير من الشركات العقارية للعرب والأجانب والمصريين بالخارج ما يقرب من 50 % من إجمالي المبيعات هل يمثل ذلك نقاط قوة أما أن الأمر يحتاج لمبادرات وعروض تمويلية مستحدثة تيسيراً على المشتري المصري في ظل الموجهة الأخيرة لارتفاع الأسعار حتى لا نفقد تلك الرافعة والدعامة القوية في استدامة نجاحات تلك السوق؟

بالتأكيد، يؤدي النجاح في تصدير العقارات من خلال زيادة نسبة البيع للعرب والأجانب إلى ارتفاع أسعار العقارات بالسوق المصري، نتيجة لزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن، خاصة خلال موجات التضخم، ولكن ذلك ربما يكون حافزا على زيادة حجم السوق العقاري المصري ليوفي بالطلب المتزايد عليه، كما أنه يكون حافزا للمطالبة بالمزيد من المبادرات لدعم السوق المصرية، وكذلك لا يمكن إرجاع إرتفاع الأسعار إلى تصدير العقارات فقط، ولكن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ذلك، ومنها زيادة أسعار مواد البناء، وتكاليف التمويل، والسياسات النقدية، وبعض القرارات الحكومية مثل تخفيض العملة المحلية مقابل الدولار.

هل هناك مخاوف بشأن توقف حركة بيع وشراء السوق الثانوي الـ «Resale» خاصة وأن أسعار السداد بنظام الكاش إن وجدت فهي أقل 50 % من سعر ذات الوحدة لدي المطور؟

تمثل السوق الثانوي الـ «Resale» فرصة للمشترين للعثور على عقارات بأسعار أقل مقارنة بالعقارات الجديدة ، كما يوفر فرصًا للمستثمرين لشراء عقارات ذات قيمة إضافية بعد التعديلات أو التجديدات. ولكن من الضروري التعرف على كيفية الوصول إلى العملاء، ومعرفة العقار ومواصفاته ومميزاته والسعر المطلوب من البائع وهل يتوافق مع سعر السوق، وهناك مخاوف بشأن تباطؤ حركة البيع والشراء في سوق "الريسيل" (Resale) ذلك إلى عدة عوامل منها، لجوء بعض المشترين إلى بيع وحداتهم بأسعار أقل من سعر السوق للحصول على السيولة النقدية بشكل سريع، مما يؤثر على أسعار الريسيل. كما يؤثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على قدرة الأفراد على شراء العقارات، سواء من المطورين أو من خلال الريسيل. كما قد يكون هناك زيادة في المعروض من الوحدات العقارية في سوق الريسيل، مما يؤدي إلى زيادة المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار ويفضل بعض المشترين الشراء من المطورين مباشرة للاستفادة من خطط السداد والضمانات المقدمة، مما يقلل من جاذبية سوق الريسيل. كما يواجه بعض الأفراد صعوبة في تحويل العقارات إلى سيولة نقدية سريعة، مما يدفعهم لبيعها بأسعار أقل.

هل تمكنت عروض الخصومات ونظم السداد في استعادت شرائح من المشترين الذي تعرضوا لانخفاض قدراتهم الشرائية في الآونة الأخيرة؟

تعمل عروض الخصومات ونظم السداد المناسبة على جذب شرائح جديدة من العملاء وكذلك استعادة شرائح سابقة، وتتنوع العروض بين قيمة الأقساطـ أو طرق الدفع أو الخدمات الإضافية، الأمر الذي يساهم في تنشيط حركة السوق العقارية وزيادة المبيعات، والعروض الترويجية وبما تشمله من الخصومات أو أنظمة الدفع الميسرة، تجعل العقارات أكثر جاذبية للمشترين وتدفعهم لاتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتساعد الحوافز المشجعة على زيادة حجم المبيعات للشركات العقارية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، كما تساهم العروض في تحريك السوق العقارية الراكدة، حيث تجذب انتباه المشترين وتشجعهم على البحث عن خيارات جديدة، وتسعى الشركات العقارية لتقديم أفضل العروض لجذب العملاء، مما يعزز المنافسة ويصب في مصلحة المشترين، وتجذب العروض المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة في سوق العقارات، وتقدم الشركات العقارية عروضًا متنوعة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح من العملاء، سواء كانوا يبحثون عن وحدات سكنية أو تجارية، أو يرغبون في الاستثمار على المدى الطويل. وقد حققت أكبر 10 شركات عقارية في مصر، خلال الربع الأول من عام 2025، مبيعات بلغت 290 مليار جنيه. محققة نموًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأول من عام 2024، حيث بلغت نسبة النمو 23% بالجنيه المصري.

هل قدمت الشركة عروضا سعرية طويلة الأجل للعملاء؟ وإلى أي مدي توافقت برامج السداد مع القدرات الشرائية للعملاء الحاليين والمستهدفين؟

في إطار التزامها الدائم بتقديم تجربة تملك عقاري ميسّرة ومتميزة، حرصت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء من خلال تقديم حلول سداد مرنة وغير مسبوقة في السوق، بفترات تقسيط ممتدة تتراوح من 10 إلى 12 سنة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى التيسير على العملاء وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات الشراء بثقة، في وقت لا تزال فيه الكثير من الشركات تطرح خطط سداد محدودة لا تواكب التغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق الفعلية، ما يرسخ مكانة وادي دجلة كمطور يضع العميل في صدارة أولوياته ويبتكر حلولاً تتفوق على ما هو سائد في القطاع

والاستدامة برأيك هل استخدام المعايير المحققة للاستدامة يزيد من التكلفة الإنشائية للمشروعات؟ وهل السوق المصري لديه القدرة على تطبيقها في الفترة الراهنة؟

بالتأكيد، يؤدي استخدام معايير الاستدامة في البناء إلى زيادة التكاليف الأولية للمشروعات، ولكنها غالبًا ما تحقق وفورات على المدى الطويل. والاستثمارات الأولية في مواد وتقنيات بناء مستدامة قد تكون أعلى، ولكنها غالبًا ما تؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل النفايات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. حيث استخدام مواد عازلة، وأنظمة تدفئة وتبريد موفرة للطاقة، وأنظمة إضاءة ذكية، مما يقلل من استهلاك الطاقة وفواتير الكهرباء. واستخدام صنابير ومراحيض ذات تدفق منخفض، وأنظمة تجميع مياه الأمطار، مما يقلل من استهلاك المياه ويوفر فواتير المياه، وإعادة تدوير مواد البناء، واستخدام مواد بناء معاد تدويرها، مما يقلل من كمية النفايات المتجهة إلى المكبات ويساهم في حماية البيئة، و استخدام مواد بناء ذات انبعاثات منخفضة للمركبات العضوية المتطايرة، وتهوية جيدة، مما يحسن جودة الهواء داخل المباني ويوفر بيئة صحية للسكان، هذه المباني المستدامة غالبًا ما تكون أكثر جاذبية للمشترين والمستأجرين مما يزيد من قيمتها السوقية.

. والسوق العقاري المصري، قد بدأ في الاتجاه إلى البناء الأخضر المستدام ، ويدعم هذا الاتجاه،عدة عوامل، منها الوعي البيئى المتزايد، والطلب المتزايد على المساحات الخضراء، والتسهيلات الحكومية للمشاريع الصديقة للبيئة. وبدأت بالفعل بعض الشركات، ومنها وادي دجلة، في تبني مبادئ الاستدامة البيئية في مشاريعها، مثل استخدام الطاقة الشمسية، وتركيب أنظمة لإعادة تدوير المياه، وإنشاء حدائق خضراء، كما تسعى الشركات العقارية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تصميم مشاريع مربحة ومستدامة على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف التشغيلية والصيانة وتبني مصر للاستدامة يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، حيث تساهم الاستدامة في تحسين جودة الحياة للسكان من خلال توفير بيئة صحية ونظيفة، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، وتوفير مساحات خضراء، وتعتبر الاستدامة عامل جذب للمستثمرين المهتمين بالشركات التي تتبنى ممارسات بيئية واجتماعية مسؤولة، ويحتاج هذا الاتجاه إلى المزيد من التوعية بفوائد الاستدامة لزيادة الطلب على العقارات المستدامة، فيما تحتاج الحكومة المصرية إلى إصدار تشريعات أكثر تحفيزًا للاستثمار في المشاريع المستدامة.

ونود أن لفت نظركم بأن العقارية تركز على محور هام ما هي حجم المكتسبات والعوائد التي حققتها شركة وادي دجلة لعملائها الذين وثقوا فيها وأصبحوا شركاء النجاح .. مطلوب تحديد أهم تلك المكتسبات سواء بقديم خدمة عالية أو عوائد على الاستثمارات الخاصة بالعملاء ومواقع المشروعات؟

تُعد شركة وادي دجلة للتنمية العقارية من أبرز المطورين العقاريين الذين قدموا عوائد استثمارية استثنائية لعملائهم، حيث حافظت على ثقة المستثمرين بفضل أداء مشروعاتها وتنامي قيمتها السوقية، فقد حققت بعض مشروعاتها مكاسب تجاوزت 1500 % منذ عام 2015، مما يعكس قوة العائد على الاستثمار وثقة السوق في استراتيجية الشركة طويلة الأمد.

.. ماذا تحمل خطتكم المستقبلية بشأن مستهدفات الشركة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة أو التسليمات أو طرح مراحل جديدة بمشروعات حالية أو الحصول على أراضٍ جديدة أو الحصول على تمويلات جديدة سواء قروض أو تخصيم أو توريق؟

وضعت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية خطة استثمارية كبيرة تسعى لتنفيذها خلال الأشهر المقبلة، تعتمد في المقام الأول على تسريع ملف التسليمات في مختلف المشروعات التي تعمل عليها في شرق القاهرة والعين السخنة، وندرس التمويلات تبعًا للمشروعات وحجمها ومواعيد تسليمها.

هل يمكن القول بأن سرعة البيع أصبحت ضرورة تجنبًا لأية ظروف محتملة على القطاع العقاري وهل تتفق مع مقولة أن أكبر مطور هو الذي تمكن من تحقيق أكبر نسبة مبيعات؟

في ظل ما يشهده السوق العقاري من تقلبات وتغيرات سريعة، قد تلجأ الشركات العقارية إلى سرعة البيع، وخاصة مع ما يمكن أن تواجهه الأصول العقارية من انخفاض في قيمتها أو صعوبة في البيع بسبب عوامل مختلفة مثل التغيرات الاقتصادية، أو السياسات الحكومية، أو حتى الأحداث الطارئة، لذلك فإن البيع السريع للعقارات التي يمتلكها الأفراد أو الشركات قد يكون ضروريًا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتجنب الخسائر المحتملة. على الرغم من أهمية البيع السريع، ولكن يجب مراعاة تحقيق أفضل سعر ممكن للعقار. لذلك، يجب على البائعين الاستعانة بخبراء عقاريين لتقييم العقار بشكل دقيق وتحديد أفضل استراتيجية للبيع.كما تؤمن شركة وادي دجلة بأن نجاح المطور العقاري لا يُقاس فقط بحجم المبيعات، بل بقدرته على تسليم منتج عالي الجودة في الوقت المحدد. ومن هذا المنطلق، وضعت الشركة منذ عام 2022 استراتيجية واضحة ترتكز على الالتزام بمواعيد التسليم وتقديم قيمة حقيقية للعملاء من خلال جودة التنفيذ، إيماناً منها بأن رضا العميل واستدامة الثقة هما أساس النجاح الحقيقي لأي تطوير عقاري.

ماذا تحمل خطتكم المستقبلية بشأن مستهدفات الشركة للتسليمات كونها المؤشر الحقيقي للنجاح؟

تعمل شركة وادي دجلة للتنمية العقارية تسليم 1500 وحدة خلال العام الجاري 2025، وذلك في إطار خططها لتنفيذ التسليمات في مشاريعها المختلفة، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام.

إذا تحدثنا عن مزايا شركة وادي دجلة للتنمية العقارية عن غيرها من الشركات في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق فما هي المكتسبات التي سيكتسبها عملاء الشركة لضمان استمرار تعاملهم معكم؟

ترتكز سياسة شركة وادي دجلة للتنمية العقارية على البناء للأسرة المصرية، وتوفير منتج عقاري متميز في كافة أنواع العقارات (السكنية – السياحية – التجارية)، ونحرص على التعامل المباشر مع عملائنا، ونعمل على اختيار المواقع الاستراتيجية ودعم مشروعاتنا بكافة المرافق اللازمة لحياة العملاء.

.. لازال القطاع العقاري يستقبل مزيد من التحديات التي قد تعيق مسيرة التنمية لهذا القطاع الواعد فما هي رؤيتكم لهذه التحديات؟ وما هي مطالبكم سواء من الحكومة أو الجهاز المصرفي لتذليل العقبات؟

تستمر التحديات في السوق العقاري المصري، من حيث ارتفاع تكلفة البناء، نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، والطاقة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحدات السكنية ويجعلها أقل قدرة على المنافسة. والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على التغيرات في أسعار الفائدة، والتضخم، والقوة الشرائية للمستهلكين بشكل مباشر على السوق العقاري، مما يتسبب في تقلبات في الأسعار والطلب. والتغيير المستمر في اتجاهات العرض والطلب، والذي يؤدي بفعل عدم التوازن بين العرض والطلب إلى تقلبات في الأسعار، حيث يرتفع الطلب على العقارات في مناطق معينة أو مع زيادة النمو السكاني، وعدم استقرار السوق ، نتيجة لارتفاع التكاليف التشغيلية، وعدم وجود تشريعات واضحة لتسيير القطاع بصورة أسهل وأسرع. وكذلك عدم الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا من خلال التسويق. كما التنافسية بين الشركات الكبيرة تؤدي إلى خروج شركات الصغيرة والمتوسطة من السوق العقاري. والحلول المقترحة بالتأكيد هي وجود حلول لكل هذه التحديات، من حيث التشريعات المنظمة للسوق العقارية وتحديد آليات أكثر وضوحًا، وتوفير الحوافز التمويلية والعمل على المزيد من تطوير البنى التحتية للمناطق الجديدة، ودعم القطاع العقار بالمبادرات التمويلية ودعم أسعار مواد البناء والأراضي للقطاع الخاص.