م . أشرف بولس رئيس مجلس إدارة الشركة:
الشركة بدأت أعمال الإنشاءات بمشروع RED- Water Villas & Floating Gardens مستقبل سيتي .. ونمتلك ذراعًا للمقاولات يتميز بدقة التنفيذR8
RED- Water Villas & Floating Gardens مستقبل سيتي مقام علي 60 فدانًا بإجمالي 750 وحدة متنوعة النماذج والمساحات
إطلاق مشروع تجاري إداري في العاصمة الإدارية الشهر المقبل على مساحة 20 ألف متر مربع
قرار اتاحة وحداتHome Holiday للإيجار ساهم في زيادة الطلب على الغرف الفندقية لتحقيقها عوائد مالية كبيرة
الإقامة الذهبية وتسهيل التسجيل.. إجراءات لا بد منها لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري
الشركة حققت عوائد مالية كبيرة لعملائها في فترات قياسية .. والقادم أفضل
Cornerstone Development واحدة من أبرز الشركات العقارية التي تجمع كل عناصر التميز والجودة في صناعة العقار وهو ما يجعل من مشروعاتها قيمة ثمينة لمن يقتنيها فهي تحقق للعميل الكثير من المكاسب والعديد من المزايا التي قد لا تتوافر في مثيلاتها..الأمر الذي جعل منها مقصداً موثوقاً للعملاء، ومد مع الشركة جسور ا قوية من الثقة والمصداقية ..وعبر تاريخ طويل يشهد على تميز الشركة ومصداقيتها استطاعت
Cornerstone Development أن تنال رضاء العملاء ولا تكاد تنهي مشروعا حتى تبدأ آخر مدفوعة بحب جارف وطلب متصاعد على منتجها العقاري الذي طالما وصف بالاستثنائي لما يتميز به من جودة عالمية ومواصفات قياسية وهو ما يجعل منه كنزا عقاريا لمن يستحوذ عليه ولعل ما يميز Cornerstone Development أيضا أن لديها شركة شقيقة تعمل كذراع مقاولاتي لمشروعاتها والتي يتم تنفيذها بشكل ذاتي لضمان جودة التنفيذ ومصداقية التسليم، وهذا ما يؤكد أن الشركة تسعي دائمًا لإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة للسوق وتحقق العوائد الاستثمارية المرضية للعملاء .
كما أن الشركة تحرص دائما على تقديم العروض التي تحقق صالح العملاء حيث أطلقت الشركة عرضا يتضمن خصم الأعباء التمويلية علي فترات السداد، وأصبحت برامج السداد علي 5 سنوات، الأمر الذي يؤكد علي مصداقية الشركة ومدي التزام العملاء بالسداد، وهذا النظام يضمن سداد ما يزيد علي 90 % من سعر الوحدة وقت تسليمها علي الرغم من تقارب قيمة القسط الخاص بفترات السداد الجديدة والتي تصل لـ 10سنوات، وقد خضعت هذه الآلية لجهد كبير من قيادات الشركة وفريق العمل حتى تم التوصل إلى هذا العرض الذي يستهدف تحقيق رضاء العميل.
المؤكد ان هذا الفكر الإبداعي في صناعة العقار يعكس رؤية المهندس أشرف بولس رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يسعى دوما إلى تقديم كل ما هو جديد ما وضع شركة Cornerstone Developmentفي الصدارة وحافظ على قدراتها التنافسية داخل وخارج مصر رغم التحديات التي يمر بها السوق العقاري لكن في ظل وجود سياسات وخطط مدروسة وحلول مبتكرة نجحت الشركة في تطوير منتجاتها العقارية بفضل رؤية قيادتها التي يستمدها المهندس أشرف بولس من خبرات واسعة ومتابعة دؤوبة مما جعله مرجعية في تحليل السوق وتوقع تداعيات تطوراته ورصد نتائج متغيراته ولعل حديثه الثري وحواره الغني مع المجلة العقارية حمل ما يمكن وصفه بخارطة طريق لأحداث نهضة عقارية وفتح هذا القطاع أمام تدفقات استثمارية كبرى من الخارج عبر استغلال الفرص المتاحة في مصر إلا أنه كان واضحا في تأكيده على أن تحقيق هدف جذب المستثمر أو العميل الأجنبي يتطلب تحرك حكومي فاعل من خلال إقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات تشجع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المصري وفي ذات الوقت إيجاد ميزة تنافسية قوية في السوق المصري بالمقارنة مع الأسواق الأخرى .
وفي حديثه عن جديد شركة Cornerstone Development كشف المهندس أشرف بولس عن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع تجاري إداري Mixed Use في العاصمة الإدارية ومن المقرر طرح المرحلة الأولي منه الشهر المقبل، حيث يقام المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع، ليصبح هذا المشروع أحد أهم المشروعات متعددة الاستخدام بالعاصمة نظرًا لتصميماته الفريدة.
وكشف أيضا أن الشركة أطلقت مرحلة جديدة مشروع RED- Water Villas & Floating Gardens بنظام سداد بخصومات غير مسبوقة وطرق سداد حتى 5 سنوات، وهذا ما قوبل باستحسان من جميع العملاء، خاصة وأن الشركة بدأت أعمال التنفيذ بالمشروع والمكون من 750 وحدة متنوعة مقامة على 60 فدانًا.
.. وإلى نص الحوار
.. العالم يشهد مرحلة جديدة من إعادة تشكيل النظام السياسي الدولي وما يترتب عليه من حتمية إيجاد منظومة اقتصادية -مالية –نقدية عالمية جديدة تتماشي ومتطلبات المرحلة كيف تقرأون المشهد برمته؟ وما هي دوافعه وتداعياته؟ وإلى أي مدي تأثر الاقتصاد المصري بتلك المتغيرات الراهنة والمرتقبة؟
المشهد العالمي في الفترة الحالية يمر بتحولات ومتغيرات متلاحقة بفعل الصراعات الاقتصادية والسياسية وهو ما يترتب عليه تطورات جيوسياسية خطيرة تلقر بظلال قاتمة على منطقتنا ، وبحكم إلمامي ببعض الأمور المتخصصة في التطوير العقاري ومنظومة التشييد والبناء، فإن تداعيات المشهد الحالي تشير إلى أن العام الحالي 2025 قد يشهد إعادة ترتيب الخريطة العالمية اقتصاديًا وسياسيًا بفعل هذه الأحداث المتلاحقة ، ما يؤكد أن هذا العام قد يكون الأكثر تنافسية بين الشركات نظرًا لاتجاه العملاء للادخار في العقار مقارنة بالأوعية الأخرى كالذهب أو البورصة وغيرها، كونه الملاذ الآمن لأصحاب الفوائض المالية.
ولعل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية قد تحقق للسوق المصري فرصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية خصوصا أن مصر لديها عوامل جذب لهذه الاستثمارات في مقدمتها استقرار الوضع السياسي ووجود فرص استثمارية كبيرة اضافة إلى أن الاقتصاد المصري لدية امكانات كبيرة للنمو السريع، ووجود توجه جاد من الدولة المصرية علي جذب الاستثمار ، عبر تحسين مناخ الاستثمار وطرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات المصرية والعربية والأجنبية، وهذا ما أكده التقرير الأخير للصندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطى جيدة نحو النمو في ظل تطبيق منظومة إصلاح اقتصادي تتماشي مع الرؤي العامة للدولة والأهداف المحددة لمؤشر الاقتصاد المصري.
وأؤكد هنا أن مصر لديها فرصة ذهبية يجب اغتنامها بالرغم من التحديات الحالية التي تفرضها الأحداث الجارية بالمنطقة ، من خلال جذب المستثمرين الأجانب، وهذا ما يعظم الاستثمارات الحالية سواء بقطاعات التطوير العقاري أو الصناعة أو التعدين وغيرها، خصوصا في ظل وجود بيئة تشريعية جيدة وهادفة لجذب الاستثمارات .
وخلال الفترة السابقة اعتمدت الشركات العقارية على الطلب المحلي من العملاء بشكل مباشر والمعروف بـMarket Local وهو ما شّكل العمود الفقري لمبيعات الشركات طوال الفترات الماضية بمختلف المشروعات، في ظل تنامي الطلب على العقار عام تلو الآخر من كافة الفئات العمرية بالعديد من المناطق، وهذا ما ساهم في تصدر السوق العقاري للمشهد طيلة الـ 20 عامًا الماضية بتحقيقه طفرات بيعية بالعديد من المناطق الاستثمارية. في المقابل تؤكد معطيات المرحلة الراهنة وجود توجه نحو العمل على جذب المزيد من العملاء من خارج السوق المصري لاستمرار الشركات العقارية في النمو وتنفيذ المشروعات وإحداث حالة حِراك كبيرة في السوق، لذلك فهذا الأمر يتطلب تضافر كافة الجهود من القطاعين الحكومي والخاص من أجل جذب نسبة أكبر من العملاء الأجانب.
ويؤكد مؤشر المبيعات انه هناك زيادة في معدلات جذب عملاء جدد من خارج السوق المصري، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة تحديد الطرق والآليات التي تمكن الشركات العقارية من جذب الأجانب إلى السوق المصري، خاصة وأنه في حال نجاح الشركات في جذب عملاء أجانب فهذا يحقق توازنًا كبيرًا بالسوق ويؤهل الشركات على الاستمرار في تقديم منتجات عقارية تلبي رغبات الأجانب ، وهو ما يعزز نسب نمو القطاع العقاري ويدعم أعمال التنفيذ بمختلف المشروعات الاستثمارية.
وأشير هنا إلى أن بعض الشركات نجحت في تحقيق معدلات بيعية جيدة بالخارج من خلال مكاتب تمثيل لها أو مشاركتها في المعارض الدولية أو تعاونها مع شركات تسويق عالمية، الأمر الذي ساهم في وصول معدلات البيع لغير المصريين ما يتراوح بين 25 حتى 40 %، وهذا متوقف على نوعية المنتج العقاري الذي تقدمه هذه الشركات والفئة المستهدفة.
.. هل يختلف بين السوق المصري عن الأسواق الأخرى بالرغم من التحديات التي تواجهه خلال الفترة الأخيرة ما ترتب من نتائج بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة؟
تعد مصر والسعودية والإمارات من أكثر الأسواق استقرارًا في الفترة الأخيرة، رغم أن السوق الإماراتي يعاني من نقص في الأراضي المتوفرة للاستثمار، لذلك تكون الأفضلية العالية للسوقين المصري والسعودي، فلاشك أن السوق المصري يتميز بتنوع الفرص الاستثمارية والمناخ والموقع الجغرافي، وهذا ما يؤكد أفضليته في ظل تحقيق عوائد مالية كبيرة سواء للشركات أو العملاء كونه سوقًا يوفر مميزات فريدة ، في مقدمتها المقاصد السياحية كمنطقة الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية التاريخية التي لا يوجد لها مثيل في العالم علاوة على الموقع الجغرافي والمناخ والسواحل الممتدة لآلاف الكيلو مترات والحضارة وفنون العمارة المختلفة، ومن ثم فإن عناصر القوة والتميز في السوق المصري جعلت منه وجهة استثمارية لكافة اأطراف المنظومة في ظل طلب حقيقي ومعدلات ربحية كبيرة.
ودعني هنا أشير إلى نفطة مهمة وهي أن تلك المقومات تتطلب وضع رؤية متكاملة الأركان مصحوبة بآليات تنفيذية محددة وقرارات واضحة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري لان الفترة الحالية تتطلب التركيز على العملاء الأجانب والعرب في تسويق المنتج العقاري المصري وهذا ما يعظم الموارد الدولارية لمصر بشكل عام ويساهم في زيادة نمو القطاع العقاري بمعدل أسرع، بجانب الاهتمام بالعملاء المحليين أيضًا كونهم الركيزة الأساسية للقطاع العقاري والعمود الفقري لمبيعاته لفترات طويلة، مع التأكيد على ضرورة التعاون مع شركات أبحاث متخصصة من أجل معرفة متطلبات العملاء الأجانب، والعمل على توفير ما يرغبون فيه من منتجات عقارية تلبي احتياجاتهم. فالأسواق الكبرى اعتمدت بشكل رئيسي على العملاء من الخارج كأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإمارات حيث نجحت هذه الاسواق في استقطاب شرائح عليا لم تكن موجودة وتطبيق مثل هذه التجارب في مصر يتطلب من الشركات المصرية الاستعانة بشركات بحثية متخصصة لتحديد المعايير والمواصفات التي تجذب العملاء الأجانب والعمل على توفير هذه المتطلبات بالسوق المصري سواء في المنتج العقاري أو أو في توفير المناخ الجاذب لهذه الشرائح .
وهنا أؤكد أن ما أتحدث عنه هو توفير الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري مثل الإقامة الذهبية وتسهيل التسجيل العقاري وتحديد طرق ي سهلة وميسرة يمكن من خلالها التأكد من صحة مستندات الوحدة، وأري أن منطقة الساحل الشمالي بدأت في توجيه مؤشر المبيعات للاعتماد بشكل مباشر على العملاء الأجانب في ظل دخول لاعبين جدد وكبار.
وأؤكد هنا أن المعطيات السابقة تشير إلى أن الفئة الأكثر استفادة من السوق العقاري المصري هي الجاليات العربية والخليجية والمصريين العاملين بالخارج، وهذا ما جعل العديد من الشركات العربية تسعي لدخول السوق المصري وتتوسع فيه .
ولعل انخفاض القدرات الشرائية لدي العملاء بالسوق المحلي، والعروض المقدمة من الشركات العقارية شكلت عبئا إضافيًا نظرًا لوجود ركود نسبي في سوق الريسيل خاصة في المنتجات العقارية التي لا تتجاوز أسعارها الـ 10 ملايين جنيه، مما أدي لفقد جزء من الفئة المستهدفة ممن يرغبون في الاستثمار بالعقار.
يتميز السوق المصري بتعدد كبير في المنتجات العقارية المطروحة التي تناسب احتياجات ورغبات العملاء من الأسواق الخارجية برأيك ما هي مواصفات المنتج العقاري الأكثر طلبًا من العملاء الأجانب؟
العميل الأجنبي يفضل دائمًا المنتجات السكنية الساحلية في المقام الأول خاصة الساحل الشمالي والبحر الأحمر والمناطق المطلة على نهر النيل والإسكندرية، أما الوجهة الثانية للعملاء الأجانب هي مدن غرب القاهرة كمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد، وكذلك الأمر في شرق القاهرة على رأسها العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، نظرًا لان هذه المدن تمتلك مقومات النجاح بتوافر الخدمات المتكاملة كالمولات التجارية الكبرى وغيرها من الخدمات التي تلبي رغبات العملاء.
وأشير هنا إلى أن رغبة العملاء مختلفة فهناك من يفضل ساحل البحر الأحمر، وهناك ما يتجه للساحل الشمالي وآخرين يتجهون للمناطق المطلة على نهر النيل ووسط البلد، إلا أن الطلب الأكثر يتركز في الغرف الفندقية متكاملة الخدمات والتي شهدت إقبالًا كبيرًا خاصة القريبة من الخدمات وشبكة المواصلات.
.. ذكرتم أن الطلب من الأجانب متنوع ومختلف حسب كل عميل فهل متطلبات الأجانب يمتلكها السوق المصري في التوقيت الحالي؟ وما الذي تحتاجه السوق لتحقيق المستهدفات؟
يمتلك السوق العقاري المصري العديد من النماذج السكنية التي تلبي رغبات العملاء العرب والأجانب والدليل حجم مبيعات الشركات المصرية لهذه الفئات، إلا أن السوق بحاجة ماسة لزيادة عدد الغرف الفندقية والوحدات الفاخرة، أما بالنسبة لتحقيق المستهدفات فذلك يحتاج مجموعة من القرارات والحوافز والتسهيلات وتيسير الإجراءات والعمل على إزالة المعوقات أمام العملاء الأجانب، خاصة وأن المعدل العالمي للأسواق الكبرى تستهدف 90 % من مبيعات عقاراتها للعملاء الأجانب ونحو 10 % للعملاء المحليين، على أن يصاحب هذه الإجراءات والقرارات حملة ترويجية عالمية وهو ما سيؤتي ثماره في أسرع وقت ممكن محققًا نتائج غير مسبوقة تضاعف مبيعات الشركات وتجذب عملات أجنبية جديدة للسوق بشكل عام.
وأشير هنا إلى أن العديد من دول العالم تقوم بالترويج لقطاعاتها الاستثمارية المتنوعة بالسماح بالحصول على إقامات ذهبية للعملاء الأجانب والمحددة بقيمة مالية كدول قبرص وكندا والإمارات وغيرها من الدول، وهذا الأمر يتطلب قيام مصر بالترويج لكافة المنتجات العقارية والاستثمارية بمجموعة من الحوافز مع استغلال مقومات الدولة المصرية وتقدمها في فن الهندسة المعمارية التي تضاهي أعرق المناطق والمواقع العالمية، بالاضافة إلى خبرات الشركات المصرية في تقديم منتجات عقارية فريدة.
واستكمالًا لما سبق فإن كافة الشركات العقارية العاملة بالسوق المصري لا أن تحدد في بداية الأمر الشريحة المستهدفة من العملاء، وبناء عليه تقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق رغباتها ومتطلباتها ابتداءا من من موقع المشروع الجغرافي ومساحات الوحدات ونوعية الوحدة وأنظمة السداد التي يجب ان تتماشي مع قدراتهم الشرائية.
.. في حال إقرار الحوافز والتيسرات التي تستهدف العملاء الأجانب برأيك ما هي أكثر الجنسيات دخولًا للسوق المصري؟ وهل الساحل الشمالي استطاع أن يجذب عملاء من خارج مصر في الفترة الأخيرة؟
إقرار التيسرات والحوافز والإعلان عنها ستنقل السوق المصري لمرتبة جديدة نظرًا للإقبال الكبير من العملاء من مختلف الجنسيات والذي سيكون الأعلى مقارنة بالأسواق المجاورة، وأهم العملاء الذين يقصدون السوق المصري يأتون من جميع الدول العربية والإفريقية أيضًا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والأسيوية، وكذا الصين وروسيا وتتركز طلباتهم في الساحل الشمالي الذي جذب مجموعة كبيرة من العملاء من هذه الدول، ، كما أن منطقة البحر الأحمر تشهد طلبًا كبيرًا من عملاء دول شرق أوروبا، وأؤكد مرة أخرى ان زيادة الأعداد متوقف علي مدي إقرار الحوافز والتسهيلات.
.. ما هي قراءتك للمشهد الراهن للسوق العقاري المصري بكافة معطياته؟ وما هي المرحلة الحالية للسوق؟ وهل هناك تأني في قرارات الشراء من العملاء أم أن الشركات تعمل علي تنوع العملاء بتوجيه مؤشرات البيع للخارج؟
كما أشرت سابقا .. مؤشر البيع في السوق العقاري يتجه حاليا إلى الخارج، مع تحقيق معدلات نمو أكبر وزيادة في معدل التدفقات النقدية، التي يتم توجيهها للأعمال الإنشائية، وهذا ما يؤمن المطور من المخاطر المفاجئة التي يتعرض لها السوق بالرغم من تثبيت سعر الوحدة .
.. الآونة الأخيرة شهدت العديد من العروض طويلة الأجل إلى أي مدي استفاد السوق المحلي منها؟
بكل تأكيد قدمت الشركات العقارية عروضًا مدروسة للعملاء ساهمت في تحريك نسب المبيعات داخل السوق المصري والدليل حجم مبيعات الربع الأول لكبار الشركات التي قدمت هذه العروض حقق زيادة ملحوظة ، وأشير هنا إلى أن شركتنا تقدم أيضًا عروضًا غير مسبوقة لعملائها خلال الفترة الحالية تشمل فترات سداد محددة ونسب خصم تنافسية، وهذا ما قُوبل باستحسان من كافة العملاء.
وهذه العروض التي أطلقتها الشركة تتضمن خصم الأعباء التمويلية علي فترات السداد، من خلال تقديم برامج سداد علي 5 سنوات، الأمر الذي يؤكد مصداقية الشركة ومدي التزام العملاء بالسداد، وهذا ما يضمن سداد ما يزيد علي 90 % من سعر الوحدة وقت تسليمها علي الرغم من تقارب قيمة القسط الخاص بفترات السداد الجديدة والتي تصل لـ 10سنوات، وأذكر هنا أن هذه الآلية استغرقت جهدًا كبيرًا من قيادات الشركة وفريق العمل من أجل إرضاء العميل وتحقيق رغباته سواء في أنظمة السداد والتصميمات المعمارية للوحدات وتوفير المساحات المناسبة لهم.
.. ما هي خطة الشركة خلال الصيف الحالي؟ وما هي أبرز طروحاتكم في الفترة الحالية؟
بداية الشركة لديها قناعة بالمشروعات متوسطة المساحات التي تحقق الرفاهية والخصوصية المطلقة التي لا تزيد عدد وحداتها على 800 وحدة سكنية متنوعة النماذج والمساحات، وعلى سبيل المثال مشروع RED- Water Villas & Floating Gardens مستقبل سيتي المقام على مساحة 60 فدانًا ذو التصميمات العالمية والفريدة بإجمالي 750 وحدة متنوعة المساحات والنماذج، والتي تؤكد الدراسات أنه سيكون مشروعًا غير مسبوق بمنطقة شرق القاهرة نظرًا لتصميماته وموقعه والخدمات التي توفرها الشركة لعملائها.
فمشروع RED - Water Villas & Floating Gardens مستقبل سيتي يتميز بوجود نماذج ما بين الفيلات مختلفة المساحات والنماذج وكذلك العمارات بارتفاعات منخفضة التي تحقق إطلالات مفتوحة متفردة بخدمات متكاملة، مع استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ومعايير الاستدامة التي تحقق رغبات العملاء، حيث تتميز الوحدات بتصميمات أوروبية للنماذج السكنية في ظل انخفاض الكثافة السكانية مع زيادة المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية داخل المشروع، مما يضيف للمشروع مزايا تنافسية غير تقليدية، وهذا ما يعبر عن رؤية وفلسفة الشركة في خطط عملها داخل السوق المصري.
أما فيما يتعلق بالطروحات الحالية فتتضمن مرحلة جديدة من مشروع RED- Water Villas & Floating Gardens تضم مجموعة من الوحدات الفاخرة بنماذج الـ Penthouses بمساحات متنوعة تلبي رغبات العملاء، وتوفر تجربة سكنية لا مثيل لها بشرق القاهرة حيث تضم هذه المرحلة وحدات متنوعة بإطلالات مثالية تجعل الحياة أكثر متعة في ظل المناظر الخلابة التي تراعي الطبيعة بكافة أشكلها، مع وجود مساحات مفتوحة ومناظر خضراء بديعة، وتتضمن نموذجين الأول وهو نموذج وحدة سكنية مسطحة (Flat)لعشّاق المساحات المتصلة والمعيشة في طابق واحد، أما النموذج الثاني عبارة عن دوبلكس (Duplex) لتجربة أكثر رحابة بمستويين وتصميم ذكي، وتجمع هذه الوحدات والنماذج بين الفخامة والخصوصية، وتُقدم أسلوب حياة راقٍ في قلب الطبيعة، وأنماط مثالية لمحبي المساحات المفتوحة والضوء الطبيعي والمرافق الحصرية.
وهذه المرحلة تتميز أيضًا بتصميم معماري فريد يُجسد الأناقة والعملية في آنٍ واحد، و تُقدم وحداتها بنظام الـ 80 % تشطيب، وهذا ما يؤكد أن هذه المرحلة ليست مجرد وحدات سكنية، بل هي عنوان للتميّز والرُقي، ولا تُشبه أي شيء آخر في السوق.
وأذكر هنا أن المشروع يقع داخل مدينة ذكية وهي مستقبل سيتي التي تشهد طفرة كبيرة في الخدمات المتكاملة بمختلف أشكالها، في ظل وجود شبكة مواصلات تربط المدينة بكافة المدن المجاورة وتسهل الوصول إلى شبكة النقل الذكي، هذا بخلاف وسائل الأمان والترفيه المتوفرة من قبل شركة ميدار لكافة قاطني مستقبل سيتي.
واستكمالًا لذلك فإن الشركة انتهت من استخراج التراخيص اللازمة للمشروع وبدأت أعمال الإنشاءات وهناك اقبالا كبيرا من العملاء على المشروع لما يتميز به من نماذج سكنية للفيلات فمنها نماذج تصل مساحاتها ما بين 200 حتى 250 مترًا مربعًا.
.. ما هو السر في توجه المطورين إلى اليونان في الفترة الحالية؟
اليونان تشهد طلبا كبيرا من كافة دول العالم نظرًا للحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة حيث توفر الإقامة الذهبية عند القيام بشراء عقار بقيمة محددة، بجانب قربها وتمتعها بمقومات كثيرة تشبه مصر ، وهذا ساهم في زيادة الإقبال عليها من قبل المستثمرين المصريين والعملاء أيضًا، وأذكر هنا أن اليونان بدأت بإتاحة الإقامة الذهبية مقابل شراء عقار بقيمة 200 ألف يورو، ولكن سرعان ما تم زيادتها لنحو 500 ألف يورو نظرًا لحجم الإقبال الكثيف من العملاء، إلا أنها لم تكتفِ بذلك بل قررت زيادتها لنحو 800 ألف يورو مع تحديد مساحة الوحدة بألا تقل عن 120 مترًا مربعًا، الأمر الذي يؤكد أن حالة الحِراك التي شهدها سوق اليونان نابعة من اعتمادهم علي العميل الأجنبي وليس المحلي.
.. هل الأسعار الحالية بالسوق المصري مازالت أسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى؟
بكل تأكيد مازال السوق العقاري يمتلك أسعارًا تنافسية مقارنة بالأسعار الخاصة بالمنتجات العقارية بالأسواق الأخرى، في ظل وجود منتج عقاري مصري عالمي بسعر هو الأقل على مستوي العالم.
.. هناك مقولة تتردد في أروقة السوق العقاري المصري بأن الشركات العقارية لديها القدرة على التنفيذ والتسليم ولكن ليس لدي كثير منها القدرة على تقديم خدمات ما بعد البيع والإدارة والتشغيل؟
الشركات العاملة بالسوق المصري سواء محلية أو عربية أو أجنبية لديها القدرة علي تنفيذ المشروعات وتسليمها في التوقيتات المحددة، أما فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع سواء الإدارة والتشغيل وغيرها فهناك قانون يؤكد علي أن المطور هو المكلف بإدارة المشروع بعد إلغاء اتحاد الملاك، لذلك لابد من الثناء علي هذا القانون الذي يهدف إلى الحفاظ علي الثروة العقارية، هذا بجانب دخول مجموعة من شركات الإدارة للسوق المصري سواء شركات أجنبية أو شركات تم تأسيسها من مطورين مصريين تمتلك كفاءات كبيرة وفريق عمل محترف، وأذكر أن هذا القطاع شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وهو ما يدعو للتفاؤل لما سيحققه هذه القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأود أن أشيد أيضًا بالقرار الذي اتخذته وزارة السياحة والآثار بشأن ما يعرف Holiday Home والذي تم إقراره مؤخرًا، لأنه يحدد طرق استغلال الوحدات المقامة في المشروعات العقارية بالمدن الجديدة بتسجيلها وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة لاستخدامها كغرف فندقية وعرضها للإيجار في ظل االطلب الكبير، ونقص الغرف الفندقية وزيادة تكلفة الإقامة في الفنادق حيث تتراوح تكلفة الغرفة ما بين 50 حتى 200 دولار لليلة الواحدة، وهو ما دفع الكثيرين من اصحاب الوحدات إلى تسجيل وحداتهم وتحويلها إلى وحدات فندقية والإستفادة من حجم الطلب الكبير . وتشهد القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي والبحر الأحمر ووسط البلد والمناطق المطلة على النيل إقبالًا كبيرًا علي هذه النوعية من الغرف الفندقية.
.. شركة Cornerstone لها طابع مميز بالسوق العقاري المصري مما عزز مكانتها داخل مصر وخارجها في ظل محفظة عملاء مختلفة عن بقية عملاء السوق خاصة في ظل خبراتها الخارجية التي تلبي رغبات العملاء الأمر الذي يجعلنا نتساءل ما هي المزايا وأوجه الاختلاف التي تتميز بها الشركة في مصر وخارجها؟
Cornerstone منذ الوهلة الأولي لها بالسوق المصري وضعت سياسة واضحة لعملها.. هدفها الأول تحقيق رضاء العميل وتقديم منتج عقاري عالمي بجودة لا مثيل لها، باستخدام كافة المعايير الهندسية والتكنولوجية والتصميمات الفريدة ودقة التنفيذ ومصداقية التسليم، وذلك نظرًا لخبرات الشركة الخارجية التي توالي اهتمامًا خاصة بالتصميمات المعمارية لكافة المشروعات التي تنفيذها سواء داخل مصر أو الخارج.
وشركة Cornerstone لديها شركة شقيقة تعمل كذراع مقاولاتى لمشروعاتها والتي يتم تنفيذها بشكل ذاتي لضمان جودة التنفيذ ومصداقية التسليم، وهذا ما يؤكد أن الشركة تسعي دائمًا لإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة للسوق وتحقق العوائد الاستثمارية المرضية للعملاء، إذ ان ما توفره في تكلفة الإنشاء من خلال ذراعها المقاولاتي يتم توجيهه للارتقاء بالمشروع بشكل عام سواء في جودة التنفيذ باستخدام أجود أنواع مواد البناء والتشطيب بجانب الاهتمام بالواجهات الخارجية للنماذج المعمارية بالمشروع.
.. السيولة هي المعوق الرئيسي أمام الشركات العقارية في ظل انخفاض القدرات الشرائية من العملاء المحليين هل الشركات العقارية تبحث عن بدائل تمويلية التي تشكل أيضًا عبءً إضافيًا في خطط المطورين؟
السوق المصري شهد نموًا كبيرًا في حجم المشروعات وعدد الشركات ونسبة المبيعات إلا أن لكل شركة خطتها الخاصة التي تعتمد على التمويل المستهدف وتحديد الآليات الجديدة للتمويل، وهنا أقول إن لكل شركة رؤيتها في تنفيذ المشروعات سواء المتوسطة أو الكبيرة، وهذا الأمر يتطلب سيولة مالية كبيرة سواء من الحصول على تمويلات بنكية أو زيادة رأس المال من المساهمين أو دخول مساهمين جدد أو الدخول في اندماجات واستحواذات.
وأشير هنا بالنسبة للشركة فهي تمتلك قدرات مالية كبيرة تمكنها من تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية، في ظل وجود خطط بيعية تتقارب مع نسب التنفيذ بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 %، الأمر الذي يؤكد أن الشركة تسعي دائمًا لترسيخ مصداقيتها بالسوق في ظل التزامها بجدول التسليمات.
.. ندرة الأراضي أصبحت أحد التحديات التي تواجه المطورين مما ترتب عليه تزايد عمليات البحث عن أراضي من يد ثانية كبديل أمام الشركات أم أن هناك توجه من المستثمرين لتكوين محفظة أراضي كبيرة كنوع من تأمين رحلته المستقبلية بالسوق في ظل الإقبال الكبير على السوق من كبار الشركات الإقليمية؟
أري أن السوق العقاري المصري ملئ بالفرص الاستثمارية بمختلف المواقع خاصة في ظل طرح مناطق جديدة كمدينة سفنكس الجديدة والتوسعات الخاصة بالشيخ زايد ومنطقة صحراء الأهرامات والحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر والتجمع السادس بالقاهرة الجديدة ووجود العاصمة الإدارية كامتداد طبيعي للتنمية العمرانية لشرق القاهرة، الأمر الذي يؤكد أن السوق العقاري بعيد عن ندرة الأراضي في ظل التوسع العمراني الحالي بالسواحل والأقاليم والمدن الجديدة.
الشكوى الحالية في السوق العقاري تتمركز في سعر متر الأرض الذي شهد ارتفاعات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وهذا ما فطنته جهات الولاية على الأراضي وعلى رأسهم هيئة المجتمعات العمرانية وبدأت بالتوسع في طروحات مشروعات الشراكة مع مطورين يمتلكون ملاءة مالية وسابقة أعمال تتناسب مع طبيعة المشروعات المستهدف تنفيذها، وهذا ما يحد من الأعباء المالية التي تقع على عاتق الشركات العقارية ليتم توجيهها في الأعمال الإنشائية.
.. هل تجربة طرح الأراضي الاستثمارية بالدولار لاقت الاستحسان لدي المطورين أم لا؟
الفرص الاستثمارية المطروحة بالدولار تستهدف الشركات العربية والأجنبية الراغبة في دخول السوق المصري، إلا أن هذه الفرص يتم طرحها بمساحات ما بين صغيرة ومتوسطة لإقامة مشروعات متنوعة الأنشطة ما بين تجارية وإدارية وفندقية وجزء قليل للمشروعات السكنية.
.. ما الذي يطلبه السوق العقاري من الحكومة في التوقيت الحالي؟
السوق العقاري بحاجة ماسة لمعرفة موقف الحكومة من السماح لبيع المنتجات العقارية بالدولار للعملاء، لذلك لابد من توضيح الأمر للشركات واطلاعهم على الاشتراطات الخاصة بآليات البيع، مع تحديد نوعية البنود التي يتم صياغتها بعقود الملكية، خاصة وأن احتياجات العملاء الأجانب للوحدات تشترط اكتمال تشطيبها وجاهزيتها للاستخدام، الأمر الذي يتطلب توفير سيولة مالية لتوفير ذلك، ما يؤكد أن بيعها بالدولار هو السبيل الأمثل والطريق الأفضل لتحقيق ذلك في أقل مدة زمنية في ظل تثبيت سعر الوحدة وتذبذب أسعار مواد البناء.
.. هل يشهد السوق العقاري المصرى فلترة خلال الفترة المقبلة ويتجه لتصحيح المسار؟
الشركات العقارية العاملة بالسوق المصري تعمل جاهدة علي إثبات مصداقيتها وتعمل على ترسيخ مصداقيتها داخل السوق، الأمر الذي يؤكد أن السوق يسير في مساره المعتاد والطبيعي الذي يحقق نسب نمو سنوية، هذا بالتوازي مع تفاني هذه الشركات في تقديم منتجات عقارية جيدة تتناسب مع احتياجات العملاء سواء في التخطيط والتصميمات والتنفيذ ما يؤهل هذه المشروعات للمنافسة عالميًا، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيد من عمليات التسويق والترويج خارج مصر لجذب العملاء الأجانب وطرح الفرص الاستثمارية المتنوعة.
ما الذي تطرحه الشركة لعملاء السوق خلال الفترة الحالية؟
الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع تجاري إداري Mixed USE في العاصمة الإدارية ومن المقرر أن يتم طرح المرحلة الأولي منه الشهر المقبل، حيث يقام المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع، ليصبح هذا المشروع أحد أهم المشروعات متعددة الاستخدام بالعاصمة نظرًا لتصميماته الفريدة، والتي تتضمن مجموعة من المناطق المفتوحة وتراسات والكثير من العلامات التجارية العالمية والمطاعم والكافيهات الفاخرة.
المشروع يقع في الحي السكني الثامن R8 لتصبح إجمالي مشروعات الشركة الحالية والجاري تنفيذها نحو 4 مشروعات ما بين العاصمة الإدارية ومستقبل سيتي واليونان.
كم سعر المتر في مشروع اليونان؟
يبدأ سعر المتر في مشروع اليونان من 10 آلاف يورو أي ما يعادل 550 ألف جنيه مصري، يقدم هذا المشروع بوحدات كاملة التشطيب جاهزة للاستخدام، إلا أن آلية البيع في اليونان مختلفة عن السوق المصري بحيث يتم بيع الوحدة كمساحة صافية دون نسب تحميل.
.. هل تفكر الشركة في الأسواق العربية؟
تدرس الشركة مجموعة من الفرص الاستثمارية بكل من المملكة العربية السعودية وكذلك عمان وأبو ظبي.
بالرغم من التحديات التي يواجهها السوق العقاري المصري ما هي النقاط المضيئة التي تؤكد بأن مستقبل هذا السوق واعد؟
حالة السوق المصري حاليًا تدعو للتفاؤل في ظل نسب النمو المستمرة في القطاع العقاري بشكل خاص والقطاعات الاستثمارية بشكل عام، بجانب طبيعة المشروعات وتنوعها بمختلف المناطق وقدرة تلك المشروعات على المنافسة عالميًا في ظل مزايا مصر الجغرافية والمناخية، أصبحت مقصدًا لكافة المستثمرين والعملاء من الأسواق الخارجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
