رغم استمرار إقامة المباني السكنية الفخمة في دبي فإن المدينة لم تعد بالنسبة لعدد متزايد من الوافدين توفر أسلوب الحياة الرغدة الذي أغرى الكثيرين من الأجانب على التوجه لمنطقة الخليج.
وبدأ نقص المعروض من الوحدات السكنية للايجار بأسعار مناسبة ونقص البدلات التي يحصل عليها العاملون الأجانب منذ الأزمة المالية يدفع الوافدين من أصحاب الدخول المتوسطة إلى مناطق أقل بهاء وفخامة في المدينة بعيدة عن أماكن العمل أو إلى إمارة الشارقة المجاورة لدبي.
وتقول شركة JLL للاستشارات العقارية إنه ربما كان المصرفيون العاملون في بنوك الاستثمار وكبار المديرين والشركات المتعددة الجنسيات يتمتعون بمرتبات عالية تتجاوز المليون درهم سنويا لكن غيرهم من الوافدين من مهندسي انشاءات ومحاسبين والمديرين في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرهم يتقاضون مرتبات تتراوح بين عشرة الاف و30 ألف درهم للاسرة الواحدة (2720 و8170 دولارا) في الشهر.
وتقول الشركة إن هؤلاء يمكنهم استئجار وحدات تبلغ قيمتها الايجارية 72 ألف درهم (19600 دولار) أو شراء عقار في حدود 790 ألف درهم وهو ما يمثل مبلغا بسيطا مقارنة بالأسعار في أحياء مثل دبي مارينا ودبي داون تاون على سبيل المثال حيث يصل سعر الشقة المكونة من غرفتي نوم إلى أربعة ملايين درهم.
ويشير رئيس البحوث في شركة “كلاتونز” العقارية فيصل دوراني الى ضغوط على أصحاب الدخول المتوسطة، مرجحا “أن تصبح مسائل القدرة المالية أكثر حدة.”
وقد شهد قطاع العقار في الامارة تقلبات خلال السنوات العشر الماضية إذ انتقل من فترة ازدهار إلى فترة كساد أعقبتها فترة ازدهارجديدة.
اكسبو 2020
واستقرت أسعار العقارات وايجاراتها في السنة الأخيرة لكنها مازالت أعلى بنسبة 50% من مستواها قبل عامين وفقا لتقديرات “كلاتونز” ومن المتوقع أن ترتفع من جديد بحلول عام 2017 مع استعداد دبي لاستضافة معرض اكسبو 2020.
وبحسب وكالة “رويترز” يجري تداول أراضي البناء مثل سلعة في دبي مما يعمل على تضخيم الأسعار، وقد دفع ذلك المطورين العقاريين إلى التركيز على المشروعات الفاخرة التي تتيح هامش ربح مرتفع، ويشير التقرير الى صعوبة تحقيق أرباح من المشروعات السكنية المتوسطة إذا لم تكن أسعار الأراضي مدعومة.
وفي العام الحالي بدأ المطورون العمل في مشروعات جديدة يبلغ اجمالي عدد الوحدات السكنية فيها 19500 وحدة تقدر شركة JLL أن 22% منها فقط تلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط.
وتقدر CBRE للاستشارات العقارية إن حوالي 70 ألف وحدة سكنية جديدة ستستكمل في دبي بحلول نهاية عام 2018 أي أكثر من مثلي العدد الذي اكتمل في 2013-2014 لكنه أقل من الذروة التي سجلها في 2007-2008 وبلغت 90 ألف وحدة سكنية.ويقول رئيس البحوث في CBRE الشرق الأوسط مات غرين انّ “هذه الوحدات لا تستكمل بوتيرة سريعة ولهذا نشهد أثرا سلبيا كبيرا على سوق الايجارات.”
خيار الشارقة
وينقل تقرير “رويترز” ان الكثير من أصحاب الأعمال في دبي توقفوا عن صرف بدل السكن كما تقلصت الرواتب في أعقاب الأزمة المالية في 2007- 2008 لكن ربما يتعين عليهم إعادة تقييم عروضهم إن هم أرادوا الاحتفاظ بنفس مستوى العمالة والمهارات.
وتشدد مديرة البحوث في JLL دانة سلباق على أنّ “الحاجة لإسكان في متناول اليد سيشتد وسيتعين على أصحاب الأعمال زيادة الأجور أو بدلات السكن لجذب العاملين والاحتفاظ بهم.”
وتعتبر إمارة الشارقة المجاورة لدبي خيارا لاصحاب المداخيل الصغيرة والمتوسطة حيث تقدر شركة “كلاتونز” أسعار العقارات فيها بأقل من نصفها في دبي.
وفي أواخر العام الماضي سمحت الشارقة للأجانب المقيمين في الامارات بشراء شقق في بعض المشروعات العقارية.
ويقترح غرين من CBRE أن تعطي دبي الأولوية للمشروعات المخصصة للايجار والتي يحتفظ فيها المطورون بالملكية ويؤجرون الوحدات بهدف المحفاظة على الايجارات في متناول اليد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
