قانون الإيجار القديم في نستخته المحدثة اشتمل على عدة تعديلات تخص القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن وفق فئات المناطق المختلفة.
القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم
وتبدأ القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بقانون الإيجار القديم.
حد أدنى جديد لقيم الإيجارات
وينص القانون على أن الأماكن الواقعة في المناطق المتميزة تُحسب قيمتها بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تصل القيمة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية الجديدة بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3)، لضمان استقرار المدفوعات خلال فترة الانتقال للتعديلات الجديدة.
تنظيم سداد فروق الإيجار بأقساط شهرية وفق القانون الجديد
كما نص القانون على أن أي فروق مستحقة بعد إعلان قرار المحافظ المختص تُسدد على أقساط شهرية متساوية خلال المدة التي استحقت عنها، بما يوفر توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر ويخفف الأعباء المالية على المستأجرين، وهذه التعديلات لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تراعى الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، وضمان استقرار سوق الإيجار السكني، وتحقيق العدالة في تحصيل المستحقات وفق الضوابط الجديدة للقانون.
المستأجر هيدفع 7750 جنيها
ويعني ذلك أن المستأجر لوحدة ضمن المناطق المتوسطة وإيجارها الشهري يصل لـ400 جنيه، وقام بدفع مبلغ 250 جنيها خلال الـ3 أشهر التي سبقت قرار المحافظ، فإنه سيكون مطالبا بدفع مبلغ 4000 جنيه كإيجار شهري بالإضافة إلى 3750 المستحقة عن الفروق وذلك لمدة 3 أشهر فقط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض