على مدار أكثر من
20 عامًا بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، طرح قطعة أرض بمساحة 410 أفدنة
بمدينة الشيخ زايد؛ لإقامة مشروع عمرانى متكامل، إلا أن جميع الطروحات باءت بالفشل
نظرًا لإحجام المستثمرين على التقدم للحصول عليها، وذلك بسبب كبر مساحتها تارة، وتارة
أخرى بسبب تسعير المتر ومدة السداد وفترات التنفيذ، فضلًا عن المنافسة الشرسة التى
شهدها المشروع الوليد آن ذاك، مع مشروعات شركة السادس من أكتوبر «سوديك» والتى تعد
من العلامات المميزة بالشيخ زايد.
وتعد تلك المساحة أكبر
المساحات المتاحة بمدينة الشيخ زايد الأم، وملاصقة لمشروع شركة السادس من أكتوبر «سوديك»
وبالقرب من مشروع شركة سيتى إيدج المقام على مساحة 77 فدانًا، وأيضًا بالقرب من مشروع
دار مصر المرحلة الأولى، ومدخل رقم 5 للمدينة، ليمتد ظل تلك القطعة إلى القطعة المجاورة
لها والتى تبلغ مساحتها 19 فدانًا نشاط عمرانى متكامل وتم طرحها قبل ذلك ولم يتم البت
فى العروض المقدمة نظرًا لتسعير المتر بقيمة تقترب من 8 آلاف جنيه تقريبًا.
لذلك هناك مجموعة من
التساؤلات حول مصير تلك القطعة والتى تقع بموقع مميز بالمدينة وهى عبارة عن تبة تعلو
المشروعات المجاورة، من ضمن التساؤلات هى عدم ترسيتها على ممن تقدموا للحصول عليها
بسبب فنى أو مالى أم لغرض آخر، أم هناك اطماع من بعض الجهات الاستثمارية فى الحصول
عليها ولكن بسعر أقل من المحدد، كما تحمل التساؤلات المطروحة على الساحة حاليًا ما
إذا كان أحدى الكيانات الاستثمارية المجاورة لتلك القطعة قد تستحوذ عليها من خلال التواصل
مع وزارة الإسكان وتقريب وجهات النظر، خاصة وأن الوزارة قامت بتعديل السعر وبعض الشروط
البنائية وطرق السداد لها قبل ذلك.
ومن ضمن طرحات تلك القطعة
مساحة 410 أفدنة، طرحها عدة مرات بنظام المظاريف المغلقة والأمر المباشر ولكن لم يتم
الوصول إلى جدية تعاقد حتى الآن، ويطلق عليها منطقة التبة كونها أعلى من مستويات الأرض.
وتعود قصة تلك المساحة
إلى أواخر القرن الماضى، بعد أن قامت وزارة الإسكان بتخصيصها لأحد المستثمرين العرب،
لإقامة مشروع عمرانى متكامل، إلا أنه لم يتم أخذ قرار التخصيص بجدية من قبل المستثمر،
لتقرر وزارة الإسكان حينها إلغاء التخصيص وتبدأ بعد ذلك فى طرحها بنظام جديد للمستثمرين،
ليأتى أول طرح لها بعد إلغاء التخصيص خلال عام 2014 بنظام المظاريف المغلقة، وقدمت
مجموعة من الشركات الاستثمارية ملفات التقديم وأبرزها شركة السادس من أكتوبر «سوديك».
وبعد أن تم دراسة العروض
المقدمة من الشركات قررت هيئة المجتمعات عدم البت فى هذه العروض، نظرًا لعدم وصول العروض
المقدمة إلى سعر مناسب للمتر، وبعدها قامت الهيئة بتعديل شروط طرحها، ليتم بعد ذلك
طرح المساحة مرة أخرى ضمن الطرح الثانى لمشروعات الشراكة، وبدأت الشركات الكبرى تسليط
الأنظار عليها مرة أخرى، وكان من أقوى العروض التى قدمت لهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة على هذه القطعة من الشركة العربية للتنمية العقارية أركو، إلا أن المفاوضات
باءت بالفشل، نظرًا لعدم الاتفاق على النسبة العينية والنقدية الخاصة بالأرض.
ومع تفعيل الطرح بآلية
الاتاحة الفورية للأراضى الاستثمارية مطلع العام الماضى 2019، قامت هيئة المجتمعات
العمرانية بإدراج تلك المساحة ضمن طروحات الآلية الجديدة، ومع أول طرح قامت الهيئة
بعرض القطعة ولكن نظرًا لسعر المتر المرتفع لم يتقدم أحد من المستثمرين على تلك المساحة،
لتقرر بعدها الهيئة استقطاع جزء منها بإجمالى 10 أفدنة، وطرحها فى ثوب جديد بإجمالى
400 فدان بالآلية الجديدة، وبسعر يصل لنحو 5.5 ألف جنيه للمتر تقريبًا، ليبلغ سعر المساحة
الإجمالى نحو 9.2 مليار جنيه، إلا أن المستثمرين عزفوا على المنافسة بسبب ارتفاع سعر
المتر أيضًا ومدد السداد وفترات التنفيذ.
وبينما فشلت جميع عمليات
الطرح الخاصة بهذه المساحة، قررت هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرًا، طرحها بنظام الاتاحة
الفورية للمرة الثالثة، ولكن بعد أن يتم تعديل شروط السداد، فضلًا عن إعادة الجزء المستقطع
منها لتصبح المساحة الإجمالية 410 أفدنة بدلاً من 400 فدان، ومن المتوقع أن يتم إعادة
النظر فى تسعير المتر سواء بتثبيته أو زيادته بما يتناسب مع مدد السداد ليبقى السؤال هل يتمكن
من سيفوز بتلك القطعة إقامة مشروع يكون منافسًا لمشروعات الشركات التى تمتلك
مشروعات حالية بالمدينة أبرزها سيتى إيدج إعمار وسوديك وأورا ومع دخول لاعبين جدد
بالمنطقة؟
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
