القضاء الإداري يجيز للحكومة منع زراعة الأرز: تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على مياه النيل

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية،  برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أكدت فيه أن تحديد الدولة مناطق زراعات الغمر بالماء وأهمها زراعة الأرز يرتبط باستراتيجية الحفاظ على مياه النيل، باعتباره أغلى موارد مصر وأكثرها نفعا، وذلك حفاظا على النهر.

وأكدت المحكمة في حكمها أن حرية ملاك الأراضي الزراعية في زراعة الأرز الذي يستلزم الغمر بالماء في أي وقت، وفي كل مكان، وبأى مساحة، ليست طليقة من كل قيد، بل يجب أن تكون لحماية نهر النيل من التبديد، دون الاعتداد بأحقية الملاك بصفة مطلقة، وألزمت الملاك المصروفات.

وقالت المحكمة إنه إدراكًا من المشرع الدستورى لأهمية المياه بصفة عامة، ولنهر النيل بصفة خاصة، أورد فى مقدمة ديباجة الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وهي تأخذ نفس القوة الدستورية للنصوص ذاتها أن «مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية»، وهي عبارة تشير إلى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل، بل أن تكرار المشرع الدستورى للفظ «نهر النيل» في أكثر من موضع فى ديباجة الدستور، يدل على مدى الرؤية الثاقبة لماضى مصر ومستقبلها الذى يرتبط أشد الارتباط بنهر النيل.

وأضافت المحكمة أن استراتيجية الحفاظ على نهر النيل لا تتحقق فقط بمجرد توافره، وإنما بالاقتصاد الأمثل له، فلا يجوز أن يبدد إسرافا بل لابد من حسن الاستغلال، وعدم الاستنزاف، والحفاظ عليه قابلا للاستخدام في كل الأغراض التي يقبلها، ومنها الزراعة لإحياء الأرض وإنمائها، وإزاء تراجع الوعي القومي فلا يجوز إيثار بعض ملاك الأراضي الزراعية لمصالحهم الشخصية، وتقديمها على ما سواها بحجة القول بحريتهم المطلقة في زراعات الغمر بالماء، وأهمها زراعة الأرز في أي وقت، وفي كل مكان، وبأية مساحة، لأن ذلك يؤدي في إطلاقه إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها، وذلك يتعارض مع المصلحة العامة، وأنه في مجال ترتيب المصالح يجب تغليب المصلحة العامة على الخاصة، لاسيما إذا كانت الأخيرة تنال من تعاظم المصلحة العامة.

واختتمت المحكمة حكمها بأن قرار الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء، وأهمها زراعة الأرز، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتوزيع المياه توزيعا عادلا، وترشيد استخدام المياه، والقول بحرية ملاك الأراضي الزراعية في زراعات الغمر بالماء، ومنها الأرز دون الالتزام بقرار الدولة المشار إليه يؤدى إلى استنزاف مياه نهر النيل، وتبديدها فى أغراض خاصة بما يضر المصلحة العامة وهو أمر غير مقبول.