رئيس الضرائب العقارية: ملاك القاهرة الجديدة وأكتوبر والساحل أول المطالبين بالضريبة

قالت سامية حسين.. رئيس مصلحة الضرائب

العقارية، إن مالكى الوحدات العقارية فى المدن الجديدة كانوا خارج منظومة الضرائب

العقارية، بينما فى ظل التعديلات الجديدة تم إخضاعهم لسداد الضريبة من أجل العدالة

الضريبية، كما أن التعديلات الجديدة عالجت إشكالية خضوع العقار لعدد من الضرائب

المختلفة وقد تم إصدار القانون الجديد لتوحيد الضريبة العقارية بالإضافة إلى ضرورة

حصر الثروة العقارية من أجل تقديم الرعاية والدعم للأماكن التى بحاجة إلى ذلك

الدعم.

وأضافت أنه قبل صدور القانون كانت

الضريبة العقارية يتم تحصيلها على كافة الوحدات بنوعيها السكنى وغير السكنى، بينما

فى ظل القانون الجديد تم تقسيم الوحدات بشكل أكثر تفصيلاً حيث تم تقسيم غير السكنى

إلى تجارى وكذلك تم فصل السياحى فى شريحة منفصلة وكذلك النقل والطيران والبترول

بمعايير منفصلة لكل منها.

وكشفت أنه تم إصدار كتيبات صغيرة

لتوضيح الإعفاءات والتى أبرزها السكنى وغير السكنى، فتصل إعفاءات السكنى حتى 2

مليون جنيه وغير السكنى حتى 100 ألف جنيه، وكذلك تم إعفاء المنشآت التى تقدم خدمات

خيرية وكذلك المستشفيات الخيرية ودور المناسبات الصغيرة فى الريف ومقرات الأحزاب

النشطة ومقرات الجمعيات الخيرية المسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.

وقالت إن تحديد القيمة السوقية للعقار

يتم وفقاً لمعايير الموقع والمكان الجغرافى والمساحة بتشكيل من لجنة قانونية من

الضرائب وممثلان عن المحافظة، ومن حق المواطن الطعن على قرار اللجنة فى خلال 60

يوماً من علمه بالضريبة سواء من خلال الإخطار أو السداد، مؤكدة أن الطعن لا يوقف

سداد الضريبة لأنه فى حالة قبول الطعن فإن الضريبة لن تنخفض لأكثر من النصف.

وكشفت أن جملة الطعون التى تقدمت بلغت

385 ألف طعن من إجمالى 15 مليون وحدة خاضعة للضريبة، ويتم النظر فى تلك الطعون من

خلال لجنة مختلفة تعمل فى ضوء الأوراق المقدمة من الممول للنظر فى مدى استحقاقه

لتخفيض الضريبة من عدمه ويكون رئيس اللجنة قاضياً ومع عضوين أحدهما ينوب عن الفئة

التى ينتمى لها المتضرر فيكون مثلاً مهندساً من اتحاد الصناعات إذا كان الطعن بشأن

مصنع، بينما العضو الثانى يكون ممثلاً لمصلحة الضرائب.

وحول الإعفاءات، أوضحت أيضاً أن المادة

الرابعة من القانون حددت العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يظل معمولاً بنظام

«العوايد» طالما الوحدة مازالت مستأجرة وعلى المالك تقديم ما يفيد استمرار الوحدة

فى كونها مستأجرة للغير، كما أكدت أن الوحدات تحت الإنشاء غير خاضعة للضرائب

العقارية لحين الانتهاء من إنشاءها.

ولفتت إلى أنه تم مد فترة سداد الضريبة

حتى 15 أكتوبر ويتم بعد ذلك تطبيق الغرامات القانونية والمتمثلة فى إضافة نسبة

معدل الخصم المعلنة من البنك المركزى مضافاً إليها ٪2، وتكون الضريبة على المالك

وبناء عليه تكون علاقة مصلحة الضرائب مع المالك وليس المستأجر حتى وإن نصت عقود

الإيجار على تحمل المستأجر للضريبة سواء فى العقود الجديدة أو القديمة، وفى حالة

امتلاك وحدتين أو أكثر يتم منح الإعفاء على وحدة سكنية واحدة وعلى المالك اختيار

الوحدة الأقل ضريبة للحساب على أساسها لكى يستفيد من أقصى إعفاء ممكن، بينما

الوحدات المستأجرة فيكون مالكها معفى من الضريبة إذا كانت القيمة الإيجارية أقل من

1200 جنيه، بينما إذا كان هناك أكثر من مالك لشقة واحدة فهم شركاء فى الالتزام

الضريبى.

وعن صعوبة الإجراءات بالنسبة للعاملين

بالخارج، أوضحت أن هناك مكتب تابع للمصلحة بالخارجية يمكن أن يتم السداد من خلاله

بواسطة أى طرف دون توكيل ليتم السداد لصالح مالك العقار وبإيصال رسمى يصدر من مكتب

المصلحة بالخارجية باسم مالك العقار، أما عقارات الورثة ستتمتع بالإعفاء إذا كان

لكل وريث وحدة خاصة به وقيمتها دون حد الإعفاء.

وعن الوحدات التى تم نقل ملكيتها

للأبناء فإن شرط استقلال ملكيتها للأبناء هو إقامتهم فيها مع تقديم كافة إثباتات

الإقامة وليس شرطاً أن يكون الأبناء متزوجين، وعلى جميع مالكى الوحدات العقارية

التقدم لمصلحة الضرائب لإثبات موقفهم سواء بالسداد أو بالإعفاء.

وقالت إنه فى حالة امتلاك الزوج شقة

وامتلاك الزوجة شقة أخرى فإن شقة الزوجية هى التى سوف تتمتع بمميزات الإعفاء

الضريبى وفقاً لقيمتها، بينما شقة الزوجة لن يتم إعفاءها إلا إذا كانت هى نفسها

شقة الزوجية ولا يمتلك الزوج شقق أخرى، وفى حالات أخرى إذا كانت امرأة مالكة لإحدى

الوحدات وهى غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة فإنها ستمتع بحدود الإعفاء الضريبى

وفقاً لقيمة الوحدة التى تمتلكها.

وأما عن الحالات الاجتماعية الخاصة

فيتم إعفاءها وهم مالكى الوحدات الثمينة منذ زمن بعيد وغير قادرين حالياً على سداد

قيمة الضريبة بعد ارتفاع قيمتها السوقية وتدهور الحالة المعيشية للمالك الذى ليس

له سكن غير تلك الوحدة، وتقوم تلك الحالات بتقديم المستندات لبحثها من قبل لجنة

مختصة تقدمها لوزير المالية من أجل قيام الدولة بسداد تلك الضريبة نيابة عن

المواطنين أصحاب الحالات الخاصة وفى سرية تامة، وقد تلقت وزارة المالية لعدد من

تلك الطلبات وتم الموافقة عليها.

وفى سياق آخر وعن تطوير مقرات تحصيل

الضرائب، أوضحت أنه تم ضم الضرائب العقارية من المحليات إلى وزارة المالية وجار

تطوير تلك المقرات وتزويد العديد من المناطق بمقرات جديدة ويتم رفع كفاءتها تباعاً

لكى تكون لائقة باستقبال المواطن.

وعن الشائعات التى تم نفيها، أكدت أن

من بينها ما تم تداوله خطئاً بشأن عدم دستورية الضريبة على الأرض الخالية والتى

نفتها المحكمة الدستورية، وكذلك شائعة سحب وحدات إسكان الشباب رغم أنها فى الأساس

لم تبلغ حد الإعفاء الضريبى، كما تم نفى شائعة الحجز على حسابات الممولين

الممتنعين عن سداد الضريبة.

وأكدت فى تصريحات صحفية أنه لا زيادة

فى الضرائب العقارية لمدة عامين قادمين، كما أنه جار التعامل على تطوير التحصيل

المميكن والبدء بالقاهرة الجديدة وأكتوبر والساحل الشمالى بحيث يقوم الممول بسداد

الضرائب الخاصة به عن طريق البنك.