هشام المهدي: التقييم الاقتصادى للمناطق الأسلوب الأمثل لاستغلال أراضى البنوك

قال المثمن العقارى هشام المهدى، إن الأسلوب الأمثل لتقييم الأراضى والوحدات العقارية المملوكة للبنوك هو تقييم المناطق، مشيرًا إلى أنه سيساعد على عمل قاعدة بيانات بتكلفة قليلة ودقة عالية، خصوصًا أن التقييم التقليدى أصبح غير قادر على مواكبة التغييرات فى ظل اختلاف التقييم بين الخبراء المثمنين.

وأضاف «المهدى»، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن هذا النظام قائم على التقييم الاقتصادى لعدد من الأراضى والوحدات العقارية سواء كانت السكنية أوالتجارية فى مناطق جغرافية.

وتابع «المهدى» أنه سيتم الاعتماد على البيانات الخاصة بصفقات البيع التى تمت خلال الثلاث السنوات الماضية، إضافة إلى تقارير خبراء التقييم فى فترة معينة بمنطقة جغرافية معينة، كأن يتم الاعتماد مثلًا على التقييم داخل القاهرة أو المدن الصناعية ومن ثم يتم تعميم التجربة على باقى الدولة، موضحًا أنه سيتم عمل نموذج موحد يطبق على كافة الأراضى والعقارات المملوكة للبنوك.

وأضاف المثمن العقارى أن هذا الأسلوب فى تقييم أصول البنوك سيعمل على التقليل من التكاليف الواقعة على البنوك، إضافة إلى أنه سيعمل على توحيد قيمة الضمانات العقارية بالبنوك ككل، كما أنه سيعمل على إعطاء البنك المركزى شكل أكبر وأكثر دقة من الرقابة على ضمانات القروض، إضافة إلى تقليله من التعرض للأخطاء البشرية أو الغش فى التثمين وأخطار مواجهة الديون المتعثرة.

وأكمل أن مدى جاذبية الأرض أو موقعها أو الطلب عليها هو الفيصل فى تحديد نوع الطريقة التى سيطرحها البنك، مشيرًا إلى أنه حال كان العقار أو الأرض المملوك للبنك بموقع متميز أو ذو ندرة فالمزايدات هى أفضل الطرق لتسويقه وبيعه، أما حال ندرة الطلب فالأفضل العرض بالأمر المباشر حتى تصل إلى السعر المطلوب فيه.

واقترح «المهدى» أن تقوم البنوك بإنشاء شركات متخصصة لإدارة أصول البنوك سواء كانت عقارات أو أراضى، ضاربًا المثل بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التى تدير الأصول العقارية لشركات التأمين، موضحًا أن هذه الشركة ستتولى التسويق أوالبيع أو حتى تطوير الأراضى المملوكة للبنوك.