مدن ذكية على الطريقة الإماراتية.. العاصمة الإدارية بوابة «واحة دبى» للتوسع فى السوق المصرى

قال شريف كامل، نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية لسلطة «واحة دبى» للسيليكون الإماراتية، إن السوق العقارى المصرى واعد جدًا وقادر على استقبال المزيد من شركات التطوير العقارى فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة فى مختلف المناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة وغيرها من المدن الجديدة.

وتعد واحة دبى للسيليكون منطقة تكنولوجية تأسست عام ٢٠٠4 وهى مملوكة بالكامل من قبل حكومة دبى وتعتبر المنطقة التكنولوجية الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى توفر بيئة للسكن والمعيشة فى آن واحد، إضافة إلى أنها منطقة حرة وتقدم مجموعة متكاملة من الحوافز والمزايا للشركات التى تمارس نشاطها داخل المنطقة الحرة التى تشمل أحدث أساليب البنية التحتية، وخدمات لقطاع الأعمال، ودعم للأعمال التجارية مثل منح حوافز للشركات الرائدة للاستثمار فى قطاع التكنولوجيا، ودعم المشاريع، ومركز للحاضنات وتمويل استثمارى.

 وعن استعدادات شركته للدخول إلى السوق المصرى، أوضح «كامل»، فى تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن شركته تدرس فى الوقت الراهن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقارى المصرى –تصل إلى ٣ مشروعات - وذلك عبر بوابة العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن شركته ستعلن عن مشروعاتها الجديدة فى أقرب وقت وذلك فور الانتهاء من دراسة الشراكات المتاحة للدخول إلى السوق المصرى سواء عن طريق شركات أجنبية أو مصرية.

وأضاف أن شركته ستركز على الاستثمار فى الجانب التكنولوجى بشكل أكبر، حيث ستركز على إنشاء مدن حديثة وذكية بشكل مختلف عن المشروعات المتاحة بالسوق المصرى الحالى، وذلك على مساحة كبيرة تصل لألف الأفدنة، لاسيما أنها تمتلك خبرات كبيرة تمتد لأكثر من 17 عامًا فى السوق الإماراتى، نجحت خلالها فى إنشاء واحة دبى للسيلكون التى يعيش فيها حاليًا ما يزيد على 88 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن القطاع التكنولوجى المصرى يشهد نموًا كبيرًا بعد توجه الحكومة للاهتمام به للتماشى مع الاتجاه العالمى، ما جعله جاذبًا للاستثمارات الأجنبية فى جميع قطاعاته.

وعن أبرز عوامل الجذب التى يتمتع بها السوق العقارى المصرى التى دفعت شركته لدراسة التوسع فيه، أوضح أن أول وأهم عوامل الجذب للسوق المصرى تكمن فيما تمتلكه مصر من  موقع جغرافى متميز، فضلًا عن أن الدولة المصرية مؤخرًا تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية وتحرص على تنفيذها بمعدلات سريعة مقارنة بما كانت عليه من قبل، مضيفًا أن الدولة حرصت كذلك على إصدار عدد من التشريعات المحفزة للاستثمار، واستطرد "السوق العقارى المصرى سوق استهلاكى ومعدلات الطلب فيه متجددة، إضافة إلى أنه يتمتع بتوافر الأيدى العاملة قليلة التكلفة بالمقارنة بالأسواق الأخرى".

وعن أبرز ما ينقص السوق العقارى المصرى، أكد أن المشكلة القائمة حاليًا هى فقدان التواصل الجيد بين المطور العقارى والمصريين العاملين فى الخارج، مطالبًا المطورين العقاريين فى مصر بضرورة التركيز على هذه الفئة بشكل أكبر مما هو عليه الآن لجذبهم إلى ما يطرحونه من منتجات عقارية، مشيرًا إلى أن المصريين العاملين بالخارج يبلغ عددهم 11 مليونًا منهم على الأقل 8 ملايين عامل يتقاضون رواتب مجزية تمكنهم من الشراء والاستثمار فى العقارات المصرية، وتابع "لو قام كل واحد منهم بسداد ما يقرب من 400 أو 500 دولار كأقساط شهرية لشركات التطوير العقارى يتم تحويلها عبر البنوك ستضمن الدولة دخلًا جبارًا من العملة الصعبة عبر بوابة شركات التطوير العقارى".

وأضاف أن قطاع الاستثمار العقارى يشهد ازدهارًا كبيرًا، لكنه يفتقد إلى عنصر التسويق الجيد له لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصا أن هناك قانونًا منح الجنسية مقابل وديعة فى البنوك أو الاستثمار فى مصر، موضحًا أن الفكرة مطبقة فى أنحاء العالم وقادرة على جذب أموال ضخمة لمصر، لكن عدم التسويق الجيد لها أفقدها أهميتها.