خبيرة تمويل عقاري:عدم تسجيل العقار يعرض المالك إلى الطعن على البيع

أكدت مها عبد

الرازق خبيرة التمويل العقاري،والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

المالي والاستثماري إحدى شركات قطاع الأعمال العام،أن من مصلحة المواطنين تسجيل

عقاراتهم بشكل رسمي وليس بالعقود العرفية أو الابتدائية،موضحة أن عدم تسجيل أي

عقار يعرض مالكه إلى الطعن على عملية البيع ،ولا يعترف بالعقود العرفية وعليه يجب

أن تكون ملكية البائع مسجلة حتى يستطيع نقل هذه الملكية للمشتري،ولهذا السبب قدمت

الحكومة في 2018 مشروع قانون السجل العيني لمجلس النواب،للقضاء على وقائع البيع

العرفية وعدم قبول أي تصرفات بشأن العقار إلا إذا كان مُسجلاً.

وقالت إن حلم

الحصول على شقة في مصر لم يعد مستحيلاً في إطار مبادرات الدولة لتوفير جميع

مستويات الإسكان على مستوي الجمهورية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص،مضيفة أن عملية التسجيل

العقاري بسيطة جداً، وتعتبر شهادة ميلاد للسكن الذي تعيش فيه، وكذلك تعطيه الشرعية

القانونية .

وأوضحت أن السكن

القابل للتسجيل يشترط فيه أن يكون خالياً من المخالفات، وأشارت إلى أن بداية تسجيل

العقارات في مصر يعود إلى عام 1923 حينما أصدر الملك فؤاد الأول القانونين 18 و19

لسنة 1923 لكن المشكلة وقتها تمثلت في أن القانون أسند تسجيل العقارات والملكية في

مصر إلى 3 جهات هي المحاكم الأهلية، والمحاكم الشرعية والمحاكم المختلطة ثم صدر

القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وأسند لمصلحة الشهر العقاري وحدها

مهمة التسجيل، وفي العام التالي لصدور القانون بدأت إجراءات تنفيذه،

وبينت أن معظم

الملكيات في مصر تم تسجيلها في هذا الوقت، ثم صدر القانون 142 لسنة 1964 بشأن

السجل العيني واشترط معاينة العقارات والأراضي قبل تسجيلها، لكن هذا القانون واجه

مشاكل في تنفيذه استمرت لما يقرب من 10 سنوات، فضلًا عن أن قانون الرسوم حدد 12%

من قيمة العقار يتم سدادها حال التسجيل في الشهر العقاري وكان يتم تحديد القيمة عن

طريق إجراء التحريات، ولم يكن هناك ضوابط محددة لتحديد قيمة العقار، وعلى مدار

السنوات المتتالية انخفضت قيمة الرسوم حتى وصلت إلى 2000 جنيه تُسدد حال تسجيل أي

عقار.

وحول الإسكان

المتوسط قالت «عبد الرازق» إن هناك نقص في الإسكان المتوسط رغم الاحتياج الشديد

لها ، لذا قامت الدولة والقطاع الخاص ببناء عقارات بأمتار تتراوح ما بين 6٠م الي

١5٠ م ، وذلك حتى تتمكن من سد الفجوة بين الطلب والعرض ، كما عرض البنك المركزي بعد

استنفاذ شريحة ٢٠ مليار جنيه بشريحة اخرى بلغت 5٠ مليار جنيه لفئة محدودي ومتوسطي

الدخل بفائدة مدعمة شريطة ان يكون العقار الخاص بمتوسطي الدخل كامل التشطيب نظرا

لوجود تضخم في الوحدات السكنية الغير مشطبة والتي لا تخضع للمبادرة وذلك لحث

اصحابها على سرعة تشطيبها لادخالها في المبادرة للاستفادة منها وهذا دفع المطوريين

العقاريين لعرض وحدات جاهزة السكن وتوقيع العديد من البروتوكولات مع البنوك

والشركات لتقسيط ثمن تلك الوحدات لفترات وصلت الي عشرين عام  وبالرغم من جائحة كورونا وعلى عكس المتوقع زادت

حجم الإقبال على التمويل العقاري في ٢٠٢٠ بنسبة ٢٠%.