بنوك استثمار تتوقع ارتفاع أسعار العقار وزيادة نمو القطاع

توقعت بنوك استثمار ارتفاع أسعار العقارات

بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من التراجعات الأخيرة التى

شهدتها مدخلات الانتاج وعلى رأسها الحديد والأسمنت، وعزت البنوك تلك التوقعات إلى تراجع

معدلات الفائدة وسط توقعات بمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع زيادة

الطلب على العقار سواء للسكن أو للاستثمار.

وأشارت إلى أن اعلان البنوك المصرية الأخير

بالتوقف عن اصدار شهادات استثمار ذات عائد ثابت، يعطى إشارات قوية بأن قطار

الفائدة قد اتخذ طريقه نحو الهبوط، وهو ما يعزز فرص اتجاه جزء من الودائع

للاستثمار فى القطاع العقارى لاعتباره ملاذا آمنا ومخزنا للقيمة، إضافة إلى أن

تراجع الفائدة سيعمل على تشجيع المستهلكين لاقتناء العقار واللجوء إلى بدائل

التمويل العقارى.

وأوضحت تقارير بحثية، أن التراجع فى أسعار

المعادن عالميا يعود إلى الهدوء النسبى فى الخلافات التجارية بين الصين والولايات

المتحدة الأمريكية، حيث بدى لكلا الطرفين أن إشعال حرب تجارية لن يكون هناك فائزا،

فى إشارة إلى أن تصعيد التصريحات والإجراءات الحمائية بين بكين وواشنطن سوف يكبد

كلا الطرفين خسائر، لافتة إلى أن عودة الهدوء تدريجيا لأسعار المعادن اتضح تأثيره

المباشر على أسعار الحديد فى السوق المصرى.

وقال تقرير حديث لبنك استثمار سيجما كابيتال إن

أسعار الحديد بالسوق المصرية عادت للهدوء بعد الارتفاع الذى شهدته فى الشهر

الماضى، لتسجل انخفاضاً فى أبريل بأكثر من 350 جنيهاً؛ وذلك نتيجة تراجع الأسعار

العالمية وانخفاض أسعار خام البليت المكون الرئيسى فى صناعة الحديد إضافة إلى هدوء

التوترات بين أمريكا والصين بشأن رسوم الحديد وتوصلهما إلى تقنين الأسعار بدلاً من

الحرب التجارية التى كان من الممكن أن تنشب نتيجة فرض الولايات المتحدة رسوم على

واردات الصين.

وأضاف تقرير سيجما أن تدخل الاتحاد الأوربى فى

قرار أمريكا بشأن الرسوم باعتباره شريكاً تجارياً لها أدى إلى تراجع أسعار البليت

وتلاشى مخاوف التجار بشأن أسعار الحديد، ومن ثَمَّ خفضها على المستوى المحلى،

مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت 

فرض رسوم جمركية على وارداتها من الصلب بقيمة 25٪، والألومنيوم بقيمة 10٪

فى وقت سابق الشهر الماضى، لافتاً إلى أن القرارات الأمريكية أدت إلى موجة احتجاج

كبيرة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مثل الصين، وبريطانيا، وكوريا

الجنوبية، والتى كان من المقرر بدء سريانها قبل نهاية الشهر الجارى، مع فتح الباب

لاستثناءات الدول من خلال المفاوضات الثنائية.

وعلى صعيد بورصة المعادن، فقد شهدت تراجعات

ملحوظة فى السوق العالمية لينخفض الحديد الخام «مكورات الحديد» من 67 دولار بنهاية

مارس ليصل إلى مستويات الـ 64 دولارا للطن، فيما هبط خام البليت من أكثر من 620

دولاراً للطن ليصل أقل سعر للطن فى تداولات بورصة العادن إلى مستويات 552 دولاراً.

وتوقع تقرير سيجما ارتفاع أسعار العقارات فى

مصر فى الفترة المقبلة رغم تراجع أسعار الحديد والأسمنت فى الفترة الأخيرة، مشيراً

إلى إعلان عدد من المطورين العقاريين اعتزامهم رفع الأسعار خلال عام 2018 خاصة بعد

خفض أسعار الفائدة، تزامنا مع توقعات بارتفاع الطلب على العقار باعتباره أحد مخازن

القيمة.

وقالت بنوك الاستثمار إنه رغم توقعاتها بهدوء

وتيرة زيادة التضخم فى العام المقبل، فإنها ما زالت ترى أن قطاع العقارات بمثابة

الملاذ الآمن من آثار التضخم، وتوقعت ضخ جزء من السيولة الناتجة عن انتهاء آجال

شهادات الإيداع بعائد 20٪ المستحق فى 2018 فى قطاع العقارات.

وتراجع سعر طن الحديد فى معظم الشركات العاملة

فى مصر، تزامنا مع انخفاض أسعار البليت عالميا، بعدما شهدت قفزات كبيرة ومتواصلة

منذ بداية شهر مارس الماضى، بقيمة تتراوح ما بين 250 إلى 450 جنيها فى الطن تسليم

المصنع.

وأضافت بنوك الاستثمار فى مذكرات بحثية منفصلة

إلى أن تحرير سعر الصرف وجه اهتمام العملاء الأجانب والمغتربين المصريين إلى قطاع

العقارات المصرى، متوقعة استمرار هذا الاهتمام خلال العام الجارى، وأشارت إلى أنه

بعد زيادة تكاليف البناء خلال عام 2017 بنحو 30٪، تتوقع أن يتبعه فى عام 2018

ارتفاع بنحو 15٪، ومن ثَمَّ صعود سنوى بمقدار 5٪ بفترة لاحقة، مشيرة إلى أن ذلك

سيرفع أسعار الوحدات السكنية بمعدل أقل من العام الماضى.

وتوقعت بنوك الاستثمار انتعاش القطاع العقارى

فى مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى رغم توقعات بزيادة الأسعار بنفس النسبة

بالنظر إلى إقبال المصريين العاملين بالخارج على تحويل استثماراتهم لقطاع العقارات

عقب انخفاض قيمة الأصول المصرية فضلاً عن دفع الشركات بتسهيلات لتعويض الفجوة فى

معدلات البيع والشراء.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات يعد من أبرز

الناجين من التقلبات الاقتصادية التى شهدتها مصر، خلال السنوات الأخيرة، وإن تأثر

نسبيًا عقب قرار التعويم، منوهة إلى أن العقارات ستكون أكثر القطاعات الجاذبة

للاستثمار فى الفترة القادمة رغم تراجع حجم الإيرادات والطلب المحلى على الوحدات

السكنية، وهو ما دفع الشركات لطرح معدلات سداد وتقسيط لتحفيز الجمهور من الطبقة

المتوسطة على الإقبال العقارى.

وأكدت بنوك الاستثمار أن الفترة المقبلة ستشهد

مشروعات عقارية جديدة واعتمادات لخطط مستقبلية بجانب تنافس عدد من الشركات

والمستثمرين للعمل بأراضى العاصمة الإدارية للحصول على دعم من الحكومة والمشاركة

فى المشروعات القومية ما سيعطى السوق انتعاشة جديدة، وأرجعت العامل الرئيسى فى

الدفع باتجاه انتعاشة القطاع إلى انخفاض معدل الإنشاءات عن المعدل المطلوب لتغطية

الطلب بـ600 ألف وحدة سكنية سنويًا تناسب الزيادة فى التعداد السكانى، ولفتت إلى

أن القطاع العقارى يعد من أبرز القطاعات المؤثرة فى سوق المال ويمثل حوالى  20٪ من حجم الأسهم المقيدة بالبورصة.