وقعت هيئة المجتمعات العمرانية خلال الأيام القليلة الماضية 22 عقد اتفاق مع الشركات العاملة بالساحل الشمالى؛ لبدء تنفيذ واستكمال مشروعاتها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة للحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، وتضم ممثلين عن عدد من الجهات (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ممثل عن القوات المسلحة- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية -محافظة مطروح - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى- المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة- الجهاز المركزى للمحاسبات- دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق).
واستمر الاجتماع الذى عقد بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرابة 12 ساعة متواصلة، حيث تم الاتفاق مع مسئولى الشركات على حدود الأراضى الجديدة وفقًا للمخططات المعتمدة من الهيئة والأعباء المالية المستحقة على كل شركة، والبدء فى تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالى الغربى.
وأعلن جميع المستثمرين الذين حضروا الاجتماع الأخير موافقتهم على الإجراءات الجديدة التى تتخذها المجتمعات العمرانية وقاموا بالتوقيع على محاضر الاتفاق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع العقود النهائية.
ومن بين الشركات التى وافقت على الاشتراطات ووقعت على المحاضر شركة رأس حوالة للفنادق والتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتى محمد، والتى تمتلك قطعة أرض بمركز رأس حوالة بمساحة 6.36 مليون متر مربع تقريبًا، وشركة إيساك للاستثمار السياحى، والجمعية التعاونية لإسكان موظفى قطاع البنوك الواقعة بالكيلو 73.50 بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلى والتى أقامت عليها قرية سياحية «بيلا ميرا» على مساحة 50.58 فدان، وشركة جبيل للاستثمار السياحى، ونقابة المهن الطبية بمنتجع «لاسيرينا» بالكيلو 165 الساحل على مساحة 55 فدانًا، وشركة مينا جروب للتجارة والمقاولات عبر البحار (اوتراكو مصر) على مساحة 50 فدانًا، وشركة الرابح ولكن آيلت ملكيتها لمجموعة من ملاك المشروع تحت مسمى «اتحاد ملاك الزهراء».
ومن الإجراءات التى سيتبعها المستثمر فور التوقيع على الاتفاق التوجه إلى مقر جهاز الساحل الشمالى الغربى بالكيلو 54 طريق مراقيا بالمقر الحالى لجهاز حماية أملاك الهيئة للحصول على الأحداثيات الجديدة للأرض، يتبهة ذلك التوجه إلى مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدًا لإدارة الشئون التجارية والعقارية لتوقيع العقود النهائية واستلام الأرض بشكل رسمى، وبدء التنفيذ الفورى لمشروعاتهم.
وأوصت اللجنة أنه سوف يتم عقد اجتماعًا أسبوعيًا وفقًا للجدول الذى أعدته اللجنة لاستكمال توقيع العقود مع باقى الشركات العاملة بالساحل الشمالى والتى يصل عددها إلى 400 شركة متنوعة فى مجال الاستثمارات.
ونصت الشروط البنائية الجديدة التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية والتى تطبق مع بدء الشركات عملها مرة أخرى بالساحل، أن تبدأ الارتفاعات من 7 أمتار كحد أدنى و24 مترًا كحد أقصى، وفى حال رغبة الشركات فى إقامة مشروعات تصل للحد الأقصى من الارتفاع الحصول على موافقة هيئة العمليات للقوات المسحلة وبما لا يخالف الاشتراطات التى تنص عليها.
وتتراوح الأسعار فى إعادة التقييم التى تم إقرارها مؤخرًا بين 1800 و2000 جنيه كحد أقصى، حيث تعد إجراءات إعداد دراسة التقييم العقارى طبقًا للإجراءات التى نظمها قانون البناء 119 لسنة 2008، على أن تشتمل إعداد الدراسة على مستوى قطاعات الساحل الشمالى الغربى من برج العرب شرقًا وحتى عجيبة غربًا، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالى الغربى ثلاث حالات فى عملية التقييم العقارى وهى، أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى ولها إطلالة على البحر، أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى وليست لها واجهة بحرية (خلفية)، أرض جنوب الطريق الساحلى الدولى الحالى.
ويضم الساحل الشمالى عددًا من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة الواعدة، وهى قطاع العلمين ـ الحمام بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدى عبدالرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع الضبعة ـ النجيلة، بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع النجيلة ـ السلوم، بمساحة 244.5 ألف فدان، وتم ترسيم حدود مناطق إعادة التخطيط، وذلك فى قطاعات الحمام والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وقطاع الضبعة، وقطاع رأس الحكمة، وقطاعى شرق وغرب مطروح، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على خرائط مناطق إعادة التخطيط من المساحة العسكرية واعتمادها وإرسالها إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاتخاذ إجراءات إعلان مناطق إعادة التخطيط التى تم إعداد المخططات التفصيلية لها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
