خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
النواب يوافق على قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة
ويستهدف القانون إنشاء جامعة متخصصة تعمل وفق أحدث النظم العالمية في مجالات العلوم التطبيقية، مع تنظيم أوضاعها الأكاديمية والإدارية، ونقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إليها، وإقرار إطار تشريعي ينظم عملها واختصاصاتها.
جامعة متخصصة لدعم التعليم التطبيقي والبحث العلمي
وأوضح تقرير لجنة الدفاع بمجلس النواب ان فلسفة مشروع القانون تقوم على إنشاء جامعة "كيان" بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية لتكون مركزًا رائدًا للمعرفة والبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا، يجمع بين التميز العلمي والابتكار، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، بما يواكب رؤية الدولة المستقبلية القائمة على العلم والتميز.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يستهدف ضم العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان جامعي واحد، إعمالًا لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص، والاستفادة من الخبرات بين القطاعين العسكري والمدني، بما يسهم في تلبية احتياجات الدولة من الكوادر المتخصصة في القطاعات الحيوية، في ظل ما تشهده تلك المجالات من استقطاب للخريجين المؤهلين.
وأضاف أن الجامعة ستقدم برامج تعليمية متقدمة في العلوم التطبيقية الحديثة، مع الاعتماد على أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
نقل كلية الطب وإلغاء قانون إنشائها
وبحسب التقرير، يتضمن قانون الإصدار خمس مواد، تشمل إنشاء جامعة كيان وتنظيمها، مع سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وسريان أحكام قانون العمل على العاملين بنظام التعاقد.
كما تنص مواد الإصدار على نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة المنشأة بالقانون رقم 74 لسنة 2013 لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، مع نقل جميع أصولها وحقوقها والتزاماتها، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها إلى الجامعة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
وأكد المشروع استمرار الطلاب والدارسين والمتدربين المقيدين بكلية الطب بالقوات المسلحة في الاحتفاظ بمراكزهم القانونية المكتسبة، كما يقضي بإلغاء القانون رقم 74 لسنة 2013 اعتبارًا من بدء العمل بالقانون الجديد، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض