قال رجب محروس، المدير العام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد القاطرة للاقتصاد المصري، فكان لابد من وجود قانون يحفزها على الاندماج على الاقتصاد الرسمي، وبالتالي صدر قانون رقم 152 لسنة 2020 بالتعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لإيجاد حوافز ضريبية في هذا القانون.
وأضاف «محروس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن الحافز الأول هو وجود ضريبة قطعية لتلك المشروعات متمثلة في الآتي:
«إذا كان مشروع رقم أعماله من 1 جنيه حتى 250 ألف جنيه فتكون الضريبة السنوية 1000 جنيه فقط، وإذا كان رقم الأعمال أو الإيرادات من 250 لـ 500 ألف جنيه فتكون الضريبة السنوية 2500 جنيه فقط، وإذا كان رقم أعمال المنشأة من 500 ألف حتى مليون جنيه فتكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا».
وتابع: لا يعاد النظر في هذه الضريبة إلا كل 5 سنوات من خلال وجود إجراء معاينة أو مناقشة مطابقة البيانات التي ترد من الجهات الأخرى لهذه المنشآت، موضحًا أن القانون يحتوي على تعريف للمشروعات المتناهية الصغر، والتي تبدأ من 1 جنيه حتى 10 ملايين جنيه، بينما المشروعات الصغيرة تبدأ من 10 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه، والمتوسطة تبدأ من 50 مليون حتى 200 مليون جنيه.
وأوضح المدير العام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أن هناك العديد من المزايا في القانون، منها الضريبة النسبية، أي نسبة من رقم الأعمال، وإذا وصل الرقم من مليون حتى 2 مليون فتكون الضريبة 0.5%، وإذا كان رقم الأعمال أو المبيعات من 2 مليون حتى 3 مليون فتكون الضريبة السنوية 0.75% من قيمة المبيعات، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون حتى 10 ملايين تكون الضريبة 1%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
