أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القرار الجمهوري الخاص بزيادة المعاشات نص على تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادة يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تصل إلى 70 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قانون المعاشات يتضمن ضمن محاور الإصلاح الخاصة به إقرار زيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز نسبة 15%، مؤكدًا أن النسبة المقررة هذا العام تمثل الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.
وأشار إلى أن قيمة المعاش تختلف من شخص لآخر وفقًا لعاملين أساسيين، هما أجر الاشتراك التأميني وعدد سنوات الاشتراك، موضحًا أن هذه العوامل هي التي تحدد قيمة المعاش المستحق لكل مواطن.
وأضاف أن الهيئة تقوم بتحصيل الاشتراكات التأمينية من المواطنين وفق القواعد المنظمة، موضحًا أن الحد الأدنى للاشتراك حاليًا يبلغ 2700 جنيه، وأن هناك أكثر من مليوني عامل من أصحاب المهن والطوائف المختلفة يسددون اشتراكاتهم على هذا الحد الأدنى.
وتساءل رئيس الهيئة: "ينفع شخص يسدد اشتراكاته على 2700 جنيه ويحصل على معاش 7000 جنيه؟"، موضحًا أن تحمل فارق التكلفة يحتاج إلى موارد وضوابط تضمن استدامة منظومة التأمينات.
وأكد اللواء جمال عوض أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة في المعاشات يبلغ 2505 جنيهات، لافتًا إلى أن صرف الزيادة سيتم مع المعاشات اعتبارًا من الموعد المحدد.
وأوضح أن عملية صرف المعاشات ستتم كالمعتاد من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع البنك المركزي لضمان توفير السيولة اللازمة وتمويل جميع ماكينات الصراف الآلي قبل موعد الصرف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
