فرضت السلطات الروسية قيوداً على مبيعات الوقود المخصص للسيارات المدنية في مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم، بحسب ما أعلنه الحاكم المحلي ميخائيل رازفوزاييف.
وأوضح رازفوزاييف أن هذا الإجراء يأتي نتيجة «تحديات لوجستية» لم يكشف تفاصيلها، حيث تم تحديد سقف بيع الوقود عند 20 لتراً لكل سيارة، بشكل مؤقت لحين استقرار الإمدادات في المنطقة.
وتزامنت هذه الخطوة مع تقارير تشير إلى أن عدداً من مصافي النفط الكبرى في وسط روسيا اضطر إلى خفض أو تعليق الإنتاج، بعد تعرضها لهجمات مكثفة بطائرات مسيّرة نفذتها القوات الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة.
في المقابل، حاول المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تهدئة المخاوف، مؤكداً أن السلطات لا ترى تهديداً فعلياً لإمدادات الوقود داخل البلاد، مستبعداً حدوث أزمة طاقة.
وتعكس هذه التطورات ضغوطاً متزايدة على قطاع التكرير الروسي، خاصة بعد قرار موسكو حظر صادرات البنزين منذ أبريل وحتى نهاية يوليو، في محاولة لتأمين احتياجات السوق المحلية ومنع نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار الحرب واستهداف البنية التحتية للطاقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
