جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد لمدة عام آخر، بينما أزال سبعة كيانات من قائمته السوداء بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، وذلك كجزء من تخفيف أوسع للإجراءات المفروضة على دمشق.
وأعلن المجلس الأوروبي، في بيان، أنه تم تمديد العقوبات حتى 1 يونيو 2027، وجاء ذلك عقب المراجعة السنوية التي أجراها التكتل لنظام العقوبات المفروضة على سوريا.
ولا يزال الأفراد والكيانات المدرجون في القائمة خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر، في حين يُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من إتاحة الأموال لهم.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن شطب الكيانات السبعة من القائمة يهدف إلى دعم تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سوريا في أعقاب سقوط الأسد في أواخر عام 2024، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن رفع العقوبات عن الكيانات السبعة من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد، ويعزز مؤسسات الدولة، ويساعد على ترسيخ الاستقرار.
ورحبت الوزارة بتجديد العقوبات التي تستهدف الشخصيات المرتبطة بحكومة الأسد السابقة المتهمة بالتورط في انتهاكات ضد السوريين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في مايو 2025، مع الإبقاء على التدابير التي تستهدف أعضاء إدارة الأسد السابقة والعقوبات المفروضة لأسباب أمنية.
وأشار التكتل إلى أن الشبكات المرتبطة بالحكومة السابقة لا تزال تحتفظ بنفوذها ويمكنها تقويض جهود الانتقال السياسي والمصالحة في سوريا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعاد الاتحاد الأوروبي تطبيق اتفاقية التعاون مع سوريا بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الظروف التي أدت إلى تعليقها خلال حملة الأسد على المتظاهرين في عام 2011 لم تعد موجودة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
