عاجل | تحرك قضائي جديد لوقف تعديلات قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

قانون الإيجار القديم، أقام أيمن عصام المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، اليوم الإثنين، دعوى دستورية جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حملت الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية.

قانون الإيجار القديم

يذكر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، قررت تأجيل الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم لجلسة 14 يونيو المقبل.

وطلب دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وفق ما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين، مؤكدًا وجود شبهة عدم دستورية في نصوص القانون محل الطعن.

وتأتي هذه الطعون إضافة إلى طعون سابقة ما زالت تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة، في إطار المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.

طعون بعدم دستورية القانون 164 لسنة 2025

كما استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية تطالب بقبول الدعاوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتستهدف الطعون، على وجه الخصوص، نص المادة الثانية من القانون، والتي تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.