إيهاب منصور يطالب بإلغاء شرط طلاء الواجهات في بعض حالات التصالح

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يتواصل بشكل جاد مع مشكلات المواطنين ويتابعها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون يتضمن تعديلات وتيسيرات جديدة على قانون التصالح، نتيجة ما وصفه بـ“فشل الحكومة” في صياغة قوانين قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأوضح منصور  في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" أن من أبرز التعديلات المقترحة السماح باستكمال أعمال البناء وصب السقف للحاصلين على نماذج التصالح، سواء نموذج 8 أو 10، بدلًا من الوضع الحالي الذي يفرض قيودًا على استكمال الأعمال، رغم أن نسبة محدودة فقط من المتقدمين حصلوا على نموذج 10 في القانون السابق.

وفيما يتعلق بملف الجراجات، أشار إلى ضرورة السماح بالتصالح عليها مقابل سداد غرامات مالية، نظرًا لوجود مشكلات إنشائية في العديد من العقارات تمنع استخدامها فعليًا كجراجات، حتى في حال إخلائها.

كما دعا إلى وضع جدول زمني ملزم للجهات المعنية بشأن إصدار الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل السكنية، معتبرًا أن تأخر هذه الخطوة يعطل تطبيق قانون التصالح في العديد من المناطق.

وتطرق النائب إلى شرط طلاء واجهات العقارات، مؤكدًا ضرورة إلغائه في الحالات الفردية، حيث لا يجوز إلزام مواطن يتقدم للتصالح داخل شقة واحدة بتحمل تكلفة طلاء عقار كامل.

كما شدد على أهمية تسهيل إجراءات توصيل المرافق للمواطنين بعد إتمام التصالح دون تعقيدات إضافية، بما يشمل الكهرباء والمياه والغاز.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مشاركة النواب في مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره، لضمان تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع وتجنب استمرار المشكلات دون حلول حقيقية لسنوات.