للمرة الثالثة خلال 6 أشهر.. بنك إسرائيل يستأنف خفض الفائدة إلى 3.75%

خفض بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، أسعار الفائدة قصيرة الأجل للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في قيمة الشيكل واستقرار معدلات التضخم، مع التحذير من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وقرر البنك المركزي الإسرائيلي خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75% نزولاً من 4%. 

وكان البنك قد أجرى خفضين سابقين لأسعار الفائدة في شهري نوفمبر ويناير الماضيين، قبل أن يجمد قراراته اللاحقة مؤقتًا بسبب الصراع مع إيران والمخاوف من موجة تضخمية ناتجة عن صدمات العرض.

وأظهرت البيانات استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.9% في أبريل الماضي، وهو ما يقع ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 1% إلى 3%.

ولا يزال صناع السياسة النقدية قلقين من إمكانية تسارع ضغوط الأسعار مجددًا بفعل التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على النشاط الاقتصادي، وأسعار الطاقة، والزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي.

وأوضح البنك المركزي أن قوة الشيكل، الذي سجل أعلى مستوى له في 33 عامًا مقابل الدولار الأمريكي، قد تساهم في كبح جماح التضخم، وتأتي هذه الخطوة بعد أن طالب المصدرون البنك المركزي مرارًا بخفض أسعار الفائدة أو التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي للحد من مكاسب العملة المحلية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا غارات جوية على إيران في 28 فبراير الماضي، ورغم صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في 8 أبريل، إلا أن الأوضاع لا تزال تتسم بالهشاشة.

وأفاد بنك إسرائيل، اليوم: "لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين الجيوسياسي، على الصعيدين المحلي والعالمي"، مشيرًا إلى أن الحرب الإيرانية كان لها تأثير واضح على النشاط الاقتصادي الحقيقي، وإن كانت أحدث البيانات الإحصائية تشير إلى بدء تسجيل تعافٍ تدريجي.

يُذكر أن خبراء وموظفي بنك إسرائيل كانوا قد توقعوا في مارس الماضي إجراء خفضين إضافيين لأسعار الفائدة بحلول أوائل عام 2027، أو الوصول بسعر الفائدة السياسية إلى مستوى 3.5%.

وأكدت اللجنة النقدية بالبنك أن سياستها الحالية تركز على تحقيق استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، مشيرة إلى أن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة سيتم تحديده بناء على تطورات التضخم، والأداء الاقتصادي، والوضع الجيوسياسي غير المستقر، إلى جانب تطورات المالية العامة للدولة.