اتحاد المصارف العربية: الاقتصاد المصري قوي.. والشمول المالي يقفز بنسب غير مسبوقة

أشاد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس قدرة مصر على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.

وقال فتوح، خلال لقاء مع CNBC عربية، إن ما قامت به مصر من إجراءات، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف واستيعاب تخارج الأجانب من أدوات الدين، يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى أن البنوك نجحت في تلبية احتياجات المتعاملين بالعملة الأجنبية، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بالقوة والقدرة على التعامل مع الأزمات. وأشار إلى أن التحدي المحتمل قد يتمثل في تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلا أن وجود قطاعات قوية مثل السياحة والصناعة يساهم في دعم الاقتصاد وتعويض أي تراجع محتمل.

وفي سياق متصل، تناول فتوح ملف الشمول المالي، مشيراً إلى أن الدول العربية، وعلى رأسها مصر، حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث ارتفعت نسب الشمول المالي بشكل كبير منذ عام 2016 وحتى 2025، مدفوعة بالسياسات النقدية والمالية والتطور التكنولوجي، الذي ساهم في توسيع نطاق الخدمات المالية والوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة.

كما تطرق إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحاً أن هذا القطاع لا يزال يواجه تحديات، حيث لا تتجاوز نسبة تمويله 10% من إجمالي التمويلات التي تبلغ نحو 3.4 تريليون دولار. وأشار إلى أن هناك جهوداً تبذل لزيادة هذه النسبة، سواء من خلال سياسات البنوك المركزية أو المبادرات التي تستهدف دعم هذا النوع من المشروعات، لما له من دور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

واختتم فتوح تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشمول المالي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الدول العربية.