1552.5 جنيها زيادة في أجرة شقق الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المستأجرين الفترة المقبلة؟

في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم، ينتظر ملايين المستأجرين والملاك، تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على وحدات الإيجار القديم، والمحددة بنسبة 15%.

زيادة أجرة شقق الإيجار القديم

ومن المنتظر أن يبدأ التطبيق اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، وذلك وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن.

خطة انتقالية لإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين

هذه الزيادة تأتي ضمن خطة انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات، بدأت في 1 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 31 أغسطس 2032، بهدف الوصول تدريجيا إلى قيم إيجارية أكثر توازنا، بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.

من المقرر بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بنسبة 15% سنويا، طوال مدة الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون.

آلية احتساب الزيادة الجديدة في إيجار شقق الإيجار القديم

تنص المادة السادسة من القانون على أن نسبة الـ15% يتم احتسابها بشكل تراكمي، بحيث تضاف كل عام إلى القيمة الإيجارية السارية في السنة السابقة، وليس إلى القيمة الأصلية بالعقد، وهو ما يؤدي إلى زيادات تدريجية دون حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.

تصنيف المناطق السكنية

اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى 3 فئات رئيسية، تشمل المناطق الاقتصادية، والمناطق المتوسطة، والمناطق المتميزة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية وفقا لطبيعة كل منطقة وموقع الوحدة السكنية.

الحد الأدنى للإيجارات

حدد القانون حدا أدنى للقيم الإيجارية، حيث تبلغ 250 جنيه شهريا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، ويتم تطبيق نسبة الزيادة على هذه القيم أو على القيمة الحالية أيهما أكبر.

نماذج تطبيقية للزيادة

في المناطق الاقتصادية، إذا كانت القيمة الحالية 280 جنيه، ترتفع بعد الزيادة إلى 322 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، إذا بلغت القيمة 550 جنيه، تصبح بعد الزيادة 632.5 جنيه شهريا.

أما في المناطق المتميزة، فإذا كانت القيمة 1350 جنيه، تصل بعد الزيادة إلى 1552.5 جنيه شهريا.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تستهدف هذه التعديلات معالجة أوضاع الإيجار القديم التي استمرت لسنوات طويلة بقيم منخفضة لا تعكس القيمة السوقية الحالية، مع تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون فرض زيادات مفاجئة، من خلال تطبيق تدريجي على مدار سنوات.

استمرار الزيادة حتى 2032

يستمر تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى نهاية الفترة الانتقالية في 31 أغسطس 2032، بما يعني ارتفاع القيمة الإيجارية سنويا وفقا لآخر قيمة تم سدادها، بما يحقق زيادات متدرجة خلال الفترة المقبلة.