تعديلات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء.. ما الجديد في الأحوزة العمرانية؟

التصالح في مخالفات البناء يأتي في مقدمة الموضوعات التي تشهد عمليات بحث واسعة، في الوقت الذي شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مؤخرا، إعلان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التعديلات الجاري إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

تعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء

وتشمل التعديلات جميع الحالات التي يتحدث عنها أعضاء مجلس النواب.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع: "أدخلنا تعديلات على القانون، ونقطة الحالات خارج الأحوزة العمرانية وزارة الزراعة أدخلتها في تعديل القانون ولازم موافقة الزراعة".

مدة قانون التصالح وتقديم الطلبات

وتابعت: "بالنسبة لصب السقف موجود في التعديل، وسنمد مدة قانون التصالح وتقديم الطلبات لحد ما نخلص التقنين، ولو النواب في مناقشة التعديل الجديد رأوا إضافة بعض الحالات عدلوا زي ما انتوا عايزين وإحنا معاكم بما يحقق الصالح العام ويساعد في حل المشاكل".

وأضافت الوزيرة: "المدة كانت ستة أشهر حتى لا يرتكب المواطن مخالفات جديدة، لكن تم الموافقة على أن تكون سنة مدة تقديم طلبات التصالح بدلًا من ستة أشهر".

ووجهت الوزيرة حديثها للنواب، قائلة: "اسمعوا المواطنين بيشتكوا عندنا عطلة، بس فيه مواطنين مبيرضوش ييجوا يقدموا طلبات للتصالح رغم إننا بنعمل ندوات ورسائل وتواصل، طيب لو فيه تعطيل المليون و700 ألف مواطن اللي قدموا طلبات التصالح، طبعًا مش كلهم موافقات، لكن قدموا طلبات وبعضها تم الموافقة عليها والبعض يتم فحصه".