دعا النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري إلى ضرورة التدخل الحكومي العاجل لإيجاد حل شامل لأزمة تسعير العدادات الكودية للكهرباء، مؤكدًا أن المعالجة الحالية تسببت في حالة من الاستياء والاحتقان بين المواطنين.
وقال بكري، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي، إن العدادات الكودية التي يبلغ عددها نحو 2.5 مليون عداد خُصصت للوحدات المخالفة وغير المرخصة بهدف إدخالها ضمن المنظومة الرسمية والحد من سرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تتعامل معها سابقًا وفق شرائح الاستهلاك المنزلي.
وأوضح أن تغيير آلية التسعير من نحو 68 قرشًا للكيلووات ساعة إلى 2.74 جنيه للكيلووات ساعة “أحدث صدمة كبيرة لدى المواطنين”، معتبرًا أن هذا القرار لم يراعِ الفروق بين مرتكبي مخالفات سرقة الكهرباء والمقيمين داخل عقارات غير مكتملة أو مخالفة إداريًا.
وأضاف أن “المواطن غير مسؤول عن المخالفة الإنشائية للعقار”، متسائلًا عن المعايير التي يتم على أساسها تحميل السكان تكلفة أعلى دون تمييز واضح بين المخالفات الإدارية والاستهلاك الفعلي.
وشدد بكري على ضرورة الفصل بين ملف تقنين أوضاع العقارات المخالفة وبين تسعير الكهرباء، مؤكدًا أن الجمع بينهما “يزيد من الضغوط الاجتماعية ويؤدي إلى تفاقم الاحتقان”.
وطالب بحل جماعي وسريع للأزمة، بدلًا من الاعتماد على الحلول الفردية، مقترحًا إعادة النظر في التسعير والعودة إلى الأسعار السابقة مؤقتًا لحين تسوية الأوضاع القانونية للعقارات.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرارات متوازنة تحافظ على العدالة الاجتماعية وتخفف الأعباء عن المواطنين، في إطار دعم الاستقرار المجتمعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
