لماذا تتسابق البنوك لتمويل شقق محدودي الدخل؟.. مي عبد الحميد تكشف كواليس إدارة الأقساط العقارية

أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هناك شركة صيانة تأسست بالتعاون بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية، وتعمل على ضمان نظافة وصيانة المشروعات التي تم تسليمها للمواطنين، بما يضمن استدامتها.

وأضافت في حوارها مع الجريدة العقارية، أن الصندوق يحرص على ضمان جودة الأعمال، فحين يتسلم العميل الوحدة وإذا وجد أي قصور في التشطيبات الداخلية، يمكنه عدم الاستلام مباشرة وتقديم شكوى عبر موقع الشكاوى الخاص بالصندوق، فالمقاول يكون ملزمًا بالضمان لمدة سنة، وهذا يضمن حقوق العميل ويحفز المقاولين على الالتزام بمعايير الجودة قبل التسليم.

وعن رصد لحالات تعثر ائتماني بين المستفيدين وكيفية تقييم المخاطر الحالية؟، كشفت أن الصندوق لا يتولى تقسيط العملاء مباشرة، فعملية الأقساط تتم بالكامل عبر البنوك المشاركة في البرنامج، وبفضل ذلك لا توجد لدينا حالات تعثر تُذكر، مما يعكس التزام العملاء وإجراءات البنوك الفعالة في إدارة الأقساط.

هذا الوضع يشجع البنوك على التوسع في التعامل مع الصندوق، وهناك أيضًا عدد من البنوك الجديدة التي أبدت رغبتها في الانضمام والمشاركة في برنامج التمويل العقاري.

أما عن المصادر التمويلية التي تشكل «رأس مال» الصندوق وتضمن استدامته المالية، قالت :"رأس المال الفعلي للصندوق يبدأ من الوحدات التي حصلنا عليها في البداية من وزارة الإسكان، وهي أولى المجموعات التي بدأنا بها، كما نتلقى من هيئة المجتمعات العمرانية نسبة 10 % من إيرادات بيعها سنويًا، بحد أدنى 3.67 مليار جنيه سنويًا، ويشكل أساسًا متينًا لدعم برامج التمويل العقاري والمبادرات".