تقليل مدة عقود الإيجار القديم من 59 سنة لـ3 أعوام فقط.. تطور جديد بعد تدخل القانون

على مدار عقود متواصلة، تضمنت عقود وحدات الإيجار القديم، حماية كاملة للمستأجر طوال المدة المتفق عليها، في الوقت الذي وضع القانون المدني ضوابط محددة قد تؤثر على صلاحية تلك العقود.

ضوابط عقود وحدات الإيجار القديم

وتؤدي هذه الضوابط إلى تقليص مدتها القانونية وتبرز أهمية هذه الضوابط عند التحقق من الصفة القانونية للشخص الذي أبرم العقد بصفته مؤجرًا قبل إتمام أي اتفاق طويل الأمد.

متى تنخفض مدة الإيجار في عقود الإيجار القديم

في غضون ذلك، أوضح متخصصون في الشؤون القانونية أن بعض الفئات لا تملك صلاحية إبرام عقود إيجار طويلة المدة ومن بينهم الوكيل والنائب وأحد الملاك على الشيوع والحارس القضائي.

وتقتصر سلطاتهم في الغالب على عقود لا تتجاوز ثلاث سنوات كما تخضع بعض الحالات لقيود إضافية تفرضها القوانين المنظمة للتصرف في العقارات بما يحفظ حقوق المالكين الأصليين ويمنع تجاوز حدود الاختصاص.

الوصي يخضع لقيود الإيجار القديم

تزداد القيود القانونية في حالة الوصي الذي يتولى إدارة أموال أو ممتلكات الغير إذ لا يحق له إبرام عقود إيجار طويلة إلا وفق الحدود التي يسمح بها القانون وقد تصل المدة المسموح بها إلى ثلاث سنوات بالنسبة للأراضي الزراعية بينما تنخفض إلى سنة واحدة في بعض حالات تأجير المباني وهو ما يجعل مراجعة الصفة القانونية للمؤجر خطوة ضرورية قبل التوقيع.

أهمية مراجعة صفة المؤجر

يمنح القانون المالك الأصيل أو صاحب الحق القانوني إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنقاص مدة عقد الإيجار إذا ثبت أن من أبرمه لا يملك سلطة التأجير طويل الأجل ويستند ذلك إلى أحكام المادة 552 من القانون المدني لذلك ينصح الخبراء المستأجرين بضرورة التأكد من صفة المؤجر وسلطاته القانونية لتجنب أي نزاعات مستقبلية قد تؤثر على استقرار العلاقة الإيجارية.