قطار المليون وحدة الثانية ينطلق.. مي عبد الحميد تكشف: 65% من المستفيدين دخلوا البنوك بسبب الشقة

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن برنامج الإسكان الاجتماعي لعب دورًا مهمًا في دعم الشمول المالي من خلال منظومة التمويل العقاري، فعند تحليل بيانات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية تبين أن نحو 65 % من المواطنين الذين تقدموا للاستفادة من البرنامج لم يكن لديهم أي تعاملات مصرفية سابقة قبل دخولهم هذه المنظومة.

وأشارت في حوارها مع الجريدة العقارية، إلى أن البرنامج لم يقتصر دوره على توفير وحدات سكنية فقط بل ساهم أيضًا في إدخال شريحة واسعة من المواطنين إلى القطاع المصرفي للمرة الأولى، فعند حصول المواطن على تمويل عقاري يصبح لديه حساب بنكي ويتعامل مع البنك بصورة منتظمة لسداد الأقساط الشهرية، وهو ما يعزز اندماجه في النظام المالي الرسمي.

ومن هنا يمكن القول إن منظومة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم تحقق فقط هدف توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل بل ساهمت كذلك في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وتعزيز مفهوم الشمول المالي، وهو أحد الأهداف الاقتصادية المهمة التي تعمل الدولة على تحقيقها بالتعاون مع المؤسسات المصرفية وعلى رأسها البنك المركزي المصري.

وعن الملامح العريضة لخطة «المليون وحدة الثانية»، كشفت أن العمل داخل الصندوق لا يتوقف عند مرحلة أو برنامج محدد، لأننا في الأساس لسنا مشروعًا مؤقتًا أو مبادرة محدودة بزمن معين، بل نحن كيان مؤسسي مستمر يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية خاصة شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

وفلسفة عمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تقوم على الاستمرارية، أي أننا نعمل بشكل دائم على توفير وحدات سكنية جديدة وفق احتياجات السوق وحجم الطلب الفعلي من المواطنين، مع تطوير آليات التمويل والدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وخلال المرحلة المقبلة لدينا خطة طموحة للاستمرار في تنفيذ البرنامج، حيث نستهدف العمل على توفير نحو مليون وحدة سكنية إضافية، بما يضمن استمرار إتاحة السكن الملائم للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، ويعزز في الوقت نفسه دور الدولة في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.