«البنوك بتجري ورا الغلابة».. مي عبد الحميد تكشف كيف تحول قلق القطاع المصرفي لثقة في الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري بقيمة 20 مليار جنيه انتهت فعليًا في عام 2019 بعد أن تم توظيف كامل المبلغ المخصص لها بالتعاون مع البنوك المشاركة في المبادرة، وخلال تلك الفترة كان هناك تطورًا ملحوظًا في عدد البنوك التي انضمت إلى البرنامج.

وأضافت في حوارها مع الجريدة العقارية، أن البداية كانت مشاركة البنوك محدودة، حيث بدأنا العمل مع 4 بنوك فقط ثم توسعت المشاركة تدريجيًا حتى وصل العدد في تلك المرحلة إلى أكثر من 12 بنكًا، أما اليوم وفي عام 2026 فقد ارتفع عدد البنوك المشاركة في البرنامج إلى نحو 22 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري، وهو ما يعكس تطور ثقة القطاع المصرفي في منظومة التمويل العقاري الخاصة بالإسكان الاجتماعي.

وفي السنوات الأولى كانت هناك حالة من التردد لدى بعض البنوك في التعامل مع هذا النوع من العملاء، لأن شريحة محدودي الدخل لم تكن لديها خبرة سابقة في التعامل مع النظام المصرفي، كما كانت هناك مخاوف لدى بعض المؤسسات المصرفية تتعلق بمدى استقرار الوظائف الخاصة بالمستفيدين وإمكانية التعامل مع حالات التعثر.

لكن مع مرور الوقت، ومع نجاح التجربة على أرض الواقع وتطور آليات العمل داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أصبحت الصورة أكثر وضوحًا بالنسبة للبنوك، فالصندوق يحصل على مستحقاته بمجرد جاهزية الوحدة وتسليمها، بينما تتولى البنوك إدارة منظومة التمويل مع العملاء وهو ما عزز ثقة المؤسسات المصرفية في البرنامج، واليوم أصبح البرنامج قويًا ومؤسسيًا، وهناك بنوك عديدة تبدي رغبتها في المشاركة والتعامل ضمن منظومة التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي.