مي عبد الحميد: استحوذنا على 55% من إسكان مصر بـ «مليون وحدة».. والدولة تدعم المواطن بـ 60% من ثمن الشقة

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق يمتلك مرونة في موازنة الموارد عند استيعاب قاعدة جماهيرية أوسع.

وأضافت في حوار للجريدة العقارية، نحن نركز أولاً على محدودي الدخل لأنهم الأكثر احتياجاً للدعم، وهذا يمثل الرسالة الأساسية للصندوق.

أما بالنسبة لشريحة المتوسط فهي مخصصة لتلبية احتياجات الفئات التي تقع فوق محدودي الدخل ولكن ليس بنفس الحجم أو العدد الذي نقدمه للمحدود، وذلك لضمان استدامة الدعم وجودة الخدمات.

بذلك نغطي كافة شرائح الدخل التي تحتاج إلى مساندات مع الحفاظ على قدرة الصندوق على متابعة الطلبات وتنفيذ البرامج بكفاءة دون الضغط على الموارد المتاحة.

وعن الحصة النسبية لمساهمة الصندوق في إجمالي الإسكان الحكومي المنفذ، وكيف يتم تنظيم ملكية الأراضي؟، اوضحت أن وزارة الإسكان أنجزت نحو 2 مليون وحدة سكنية، ونحن كصندوق ساهمنا بحوالي مليون وسبعين ألف وحدة سكنية، أي ما يعادل نحو 55% من إجمالي الإسكان الحكومي المنفذ خلال السنوات الماضية.

وبالنسبة لإدارة الوحدات، تظل ملكيتها للصندوق حتى مرحلة بيعها النهائي للعميل والحصول على قيمة التمويل العقاري من جهة التمويل. تمويل وإنشاء الوحدات السكنية فتتم إدارته بالكامل من قبل الصندوق، والأرض نتحصل عليها بلا مقابل مما يتيح لنا تقديم وحدات بأسعار مناسبة مع الحفاظ على استدامة البرنامج وكفاءة استخدام الموارد.

وعن التكلفة الإجمالية للدعم الذي يتحمله الصندوق لتصل الوحدة للمواطن بسعر ميسر، أكدت أن المنظومة كلها مدروسة بعناية، وأستطيع أن أقول إننا ندعم أكثر من 50 إلى 60% من قيمة الوحدة للمستفيد النهائي.

وهذا الدعم يشمل دعم الفائدة والدعم النقدي ودعم توصيل المرافق وثمن الأرض، بخلاف أي تعويضات أو فروق أسعار مستحقة للمقاولين نتيجة زيادة التكلفة، وأحياناً جزءاً من سعر الوحدة نفسه، بما يضمن قدرة محدودي الدخل على تملك وحدات سكنية مناسبة دون أعباء مالية كبيرة.