تحرك جديد من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

قانون الإيجار القديم، تقدم النائب عاطف المغاوري، بطلب احاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان بشأن الآثار المترتبة على تطبيق القانون 164 لسنة 2025 والخاص بالعلاقات الايجارية سكني / تجاري والمطبق منذ الأول من أغسطس 2025.. وما هى الإحصائيات والبيانات، والآثار المترتبة على تطبيقه من حيث:

1- تأثير قرارات المحافظين بتقسيم المناطق (مميزة / متوسطة / اقتصادي).. ونتائج ذلك من حيث مضاعفة القيمة الايجارية (عشرين / عشرة) أمثال القيمة الايجارية السابقة على تطبيق القانون، وآثر ذلك على تحقيق العدالة حيث تبين من التطبيق، ان إيجار شقة بالاقتصادية يفوق إيجار شقة بالمميزة بمراحل بما يخل بقواعد العدالة واستقرار الأسر.

2- عدد اسر تكافل وكرامة ومدى تأثرها بتطبيق القانون 164 لسنة2025.

3- إحصائيات الهيئة القومية للتأمين المعاشات، ومتوسط المعاشات، وتأثير تطبيق القانون على الأسر الخاضعة للقانون من ارباب المعاشات.

4- مدى حجم النزاعات البينية بين المستأجرين والمؤجرين حيث أصبحت ساحات المحاكم تعج بالقضايا والدعاوي المتبادلة بالإضافة إلى المحاضر بأقسام الشرطة مما يؤثر على استقرار المجتمع.

5- ما هي الفلسفة في التمييز بين المستأجر والمؤجر من حيث التقاضي ما بين قاض الأمور الوقتية، والقاضي الطبيعي واثر ذلك على حقوق كل من الطرفيين.

6- ما هو حجم التسجيل على منصة البديل التي أنشأتها وزارة الإسكان والتي انتهت بعد عدة تمديدات.. وما دلالة ذلك.. وما علاقة ذلك بعدول وزارة الإسكان عن انتهاج سياسية التمليك

وعرض الإيجار في برامج الإسكان الاجتماعي.

لذا برجاء التفضل بإحالة طلب الاحاطة إلى اللجنة المختصة لاحاطة المجلس بما ورد من استفسارات في طلب الاحاطة وعن الأثر التشريعي لتطبيق القانون 164 لسنة 2025 ومدى اتفاقها مع الفلسفة من التشريع.