أديب: مشروع The Spine الذي تنفذه مجموعة هشام طلعت مصطفى الأكبر في المنطقة


الجريدة العقارية السبت 18 ابريل 2026 | 10:41 مساءً
مشروع The Spine
مشروع The Spine
محمد فهمي

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الدولة المصرية بعثت، خلال تحركاتها الأخيرة، رسائل واضحة تعكس استمرارها في العمل والإنجاز رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تحمل دلالات إيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود.

وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن هناك مستويين من التحرك برزا في يوم واحد، أولهما اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين، ومن بينهم وزير الإسكان، حيث شدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات السكنية، خاصة الإسكان البديل والشعبي، إلى جانب مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس ركزت على استكمال المشروعات التي تم تنفيذ جزء كبير منها ولم تدخل الخدمة بعد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعني توجيه الموارد اللازمة لإنهاء تلك المشروعات وتشغيلها، بما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية منها لصالح المواطنين.

وفي السياق ذاته، لفت أديب إلى تحرك الحكومة على صعيد آخر، حيث يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من المسؤولين في وضع الأسس الأولى لمشروع The Spine وهو مشروع عمراني ضخم، يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، باستثمارات تصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه.

وأوضح أن المشروع، الذي تنفذه مجموعة مجموعة هشام طلعت مصطفى، يمثل أحد أكبر المشروعات الاستثمارية في المنطقة، ويعكس ثقة القطاع الخاص في السوق المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف أن هذه التحركات تعكس رسالة مزدوجة، مفادها أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها القومية، وفي الوقت نفسه تدعم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن قطاع البناء والتطوير العقاري في مصر يُعد من القطاعات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد أديب أن تزامن هذه الخطوات، سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص، يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين محليًا ودوليًا، بأن الاقتصاد المصري لا يزال قادرًا على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو، رغم التحديات.

وأشار كذلك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات جديدة لعدد من الشركات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعزز من جهود الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج.

واختتم بالتأكيد على أن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس استمرار الدولة في مسار البناء والتنمية، وإصرارها على المضي قدمًا في تنفيذ خططها الاقتصادية، رغم ما يحيط بها من ظروف معقدة.