بقرار من «المجتمعات العمرانية».. رسوم جديدة على مشاريع الشراكة العقارية والعائد لصالح «تحيا مصر»

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، ضوابط مالية جديدة تضمنت فرض رسوم على المشاريع العقارية التي تُنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من جهة داخل المدن الجديدة. 

وحددت الهيئة الحد الأدنى لهذه الرسوم بواقع 1000 جنيه للمتر المربع للمشاريع التي يطورها مستثمرون مصريون، مع إتاحة خيارات ميسرة للسداد تشمل دفع 20% كمقدم وتقسيط الباقي على عام بدون فوائد، أو التقسيط على خمس سنوات بفائدة 10%، في حين أُلزم المستثمر الأجنبي بسداد 20 دولاراً للمتر كدفعة واحدة.

وتشمل هذه الضوابط كافة الأراضي والمشاريع القائمة بنظام الشراكة في مناطق شرق وغرب القاهرة وأراضي الساحل الشمالي، مع استثناء عدد من المدن شملت مدن الصعيد بالكامل، ومدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة. 

وقد نصت القرارات على تولي هيئة المجتمعات العمرانية تحصيل هذه المبالغ على أن تؤول الحصيلة النهائية بالكامل إلى صندوق "تحيا مصر".

وفي سياق الإجراءات التنفيذية، لوحت الهيئة بوقف التعامل مع شركات التطوير العقاري المخالفة التي لم تقم بتوفيق أوضاعها أو سداد الرسوم المستحقة.

 وتتضمن العقوبات تعليق الخدمات الحكومية الحيوية للمشاريع المخالفة، مثل إمدادات الكهرباء والمياه وإصدار قرارات التقسيم، وذلك كإجراء ضاغط لحين استكمال كافة الالتزامات المالية المقررة وفقاً للائحة الجديدة.

يأتي هذا التحرك امتداداً لسلسلة من القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال العام الماضي، والتي استهدفت فرض رسوم تحسين وتطوير في مناطق حيوية، منها الساحل الشمالي الذي شهد رسوماً تدرجت بين 500 و1000 جنيه للمتر حسب الموقع، بالإضافة إلى رسوم تحسين الطرق على جانبي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي بقيمة وصلت إلى 1500 جنيه للمتر.

من جانبه، أثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية، حيث سبق وأن عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن اعتراضه على مثل هذه التوجهات في تصريحات سابقة، معتبراً إياها مخالفة للقانون، وهو ما يعكس حالة من الجدل حول تأثير هذه الرسوم على تكلفة المنتج العقاري النهائي ومناخ الاستثمار في قطاع التشييد والبناء بمصر.