أكد الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية لقطاع المسرعات الصناعية، أسامة فضل، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات أظهر قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن المنتجات الوطنية نجحت في سد أي فجوات محتملة في السوق المحلي.
وأوضح، في تصريحات لقناة CNBC عربية، أن مستهدفات النمو الصناعي لا تزال ثابتة دون تغيير رغم الظروف العالمية، لافتًا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 200 مليار درهم بنهاية عام 2025، مع استمرار العمل للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأشار إلى أن استراتيجية الدولة الصناعية ترتكز على 12 قطاعًا رئيسيًا، في مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية والبتروكيماوية، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وأضاف أن فرص المشتريات الموجهة للقطاع الصناعي يُتوقع أن تتجاوز 168 مليار درهم خلال العام الجاري، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات والخدمات الصناعية المحلية.
وشدد على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق المستهدفات الصناعية، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد نهجًا تشاركيًا يستند إلى الاستماع للقطاع الخاص وتطوير السياسات والمبادرات بشكل مستمر.
واختتم بأن المبادرات والحوافز الحكومية في القطاع الصناعي تتسم بالمرونة والتحديث المستمر بما يواكب المتغيرات، ويسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
