«مول .. بنوك.. فندق سياحى».. خطة الاستثمار الأمثل لمجمع التحرير

عرض صندوق مصر السيادى، دراسات أعدتها مجموعة من كبرى الشركات المحلية والدولية للاستغلال الأمثل لمبنى مجمع التحرير على المطورين العقاريين والسياحيين؛ للمشاركة فى أعمال التطوير والاستغلال المستقبلى.

وعلمت «العقارية»، أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمبنى مجمع التحرير، من حيث الكثافة السكانية المحيطة بالمبنى وكذا الكثافة المرورية بالمنطقة، بالإضافة إلى الكثافة الفندقية المجاورة، وانتهت الدراسات إلى أن الاستغلال الأمثل للمبنى أن يتم تنفيذه بغرض متعدد الاستخدامات.

كما أن قيادات الصندوق السيادى تواصلوا مع عدد كبير من المطورين العقاريين، بغرض عرض الفرص المتاحة والتى يمكن استغلالها بالمبنى، ومن المتوقع أن يتم طرح المشروع بشكل رسمى عليهم خلال الفترة القريبة المقبلة.

وانتهت الدراسة المبدئية بعد إجراء عدد من المناقشات مع المستثمرين، وتم التوصل لمجموعة من المقترحات والعروض منها أن يكون مجمع التحرير مبنى متعدد الوظائف والأغراض يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة؛ على أن يتم تقسيم المبنى إلى مول تجارى كبير بالأدوار الأولى، خاصة أن هناك جراچين كبيرين بالمنطقة وهما جراچ التحرير وجراچ عمر مكرم.

كما اقترحت الشركات المسند إليها دراسة الاستغلال الأمثل أن تكون باقى تقسيمات المبنى عبارة عن مجموعة من الإنشاءات المتنوعة كالبنوك والمطاعم وغيرها بالأدوار فى منتصف المبنى، على أن تكون الأدوار الأخيرة فندقًا سياحيًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته بسرعة دراسة العروض الفنية والمالية الاستثمارية المقدمة بشأن إعادة استغلال مجمع التحرير من جانب المستثمرين؛ والوصول إلى أفضل تلك العروض، حيث تواصل الصندوق مع شركة أمريكية قامت بتطوير أحد المولات الضخمة بالمملكة العربية السعودية؛ هى من أبدت استعدادها للاستثمار فى تطوير مبنى مجمع التحرير.

والجدير بالذكر أن مساحة أرض مبنى مجمع التحرير تصل إلى  3.055 فدان تعادل 12832 مترًا مربعًا، ويتكون من 14 دورًا، بارتفاع 55 مترًا وبه 1356 حجرة، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.

وفى سياق متصل علمت «العقارية»، أنه سيتم أيضًا عرض أرض الحزب الوطنى المنقضى بجــوار المتحــف المــصرى بمساحة 3.95 فدان، على المستثمرين بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة لاستخدامه مستقبلًا، من قبل الشركات الموكل لها الأعمال، حيث  تلقى الصندوق السيادى عروضًا كبيرة ومغرية لاستغلال الأرض وجارى المفاضلة بينها، واتجهت جميع العروض لاستغلاله فى مكون فندقى وسكنى وتجارى.