بينهم مصري.. حبس 10 أشخاص في الإمارات بسبب فيديوهات الهجوم الإيراني على دبي

أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، أمرًا بضبط وإحضار 10 متهمين ينتمون لجنسيات متعددة، وذلك إثر تورطهم في تداول ونشر مواد مرئية تظهر لقطات واقعية لعمليات تصدي الدفاعات الجوية للهجمات وما نتج عنها، أو صورًا لمقذوفات وتجمعات بشرية ترصد الأحداث، فضلاً عن ترويج مقاطع زائفة ومصطنعة تم تخليقها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف للإيحاء بحدوث انفجارات أو استهدافات لمعالم حيوية داخل الدولة، ونشوب حرائق وتصاعد للدخان في عدة مناطق على خلاف الواقع.

وامتدت الاتهامات لتشمل توظيف مشاعر الأطفال في فيديوهات توحي بوقوع اضطرابات أمنية غير حقيقية بالدولة، ونشر مواد تدعي زورًا تدمير قواعد أو منشآت عسكرية، مع نسب مقاطع مصورة لأحداث خارجية والادعاء بوقوعها محليًا، وهو ما أدى إلى تضليل الجمهور وإثارة مشاعر القلق والخوف.

وقد اعتبرت النيابة العامة في الإمارات أن تداول هذه المواد، سواء كانت أصلية أو مفبركة، يمس الأمن العام ويثير البلبلة، ويوفر مادة للإعلام المعادي لاستغلالها في تحريف الحقائق وزعزعة الثقة بالمؤسسات المختصة، بالإضافة إلى احتمالية كشف بعض القدرات الدفاعية، وبناءً عليه بدأت النيابة تحقيقاتها مع الموقوفين وقررت حبسهم على ذمة القضية.

من جانبه، أكد النائب العام الإماراتي أن هذه الممارسات تعد جرائم قانونية تستوجب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف درهم، نظرًا لما تمثله من تضليل مقصود واعتداء على السلم المجتمعي.

وشدد أن النيابة العامة ستلاحق بحزم كل من يستخدم الفضاء الرقمي لنشر محتوى يهدد أمن الدولة أو يعكر صفو المجتمع، أو يتداول مقاطع تمس المصالح العامة، مؤكدًا خضوع المتورطين للمساءلة القانونية الفورية واستمرار الجهات المعنية في تعقب هذه الأنشطة واتخاذ التدابير القانونية الرادعة.