أكد مصطفى منير، رئيس هيئة التنمية السياحية، أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير منظومة القواعد المنظمة لتشغيل المشروعات، في إطار تحديث شامل بدأ منذ نحو عام، تنفيذًا لتوجيهات صدرت من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من هذه القواعد، بما يعزز من كفاءة السوق السياحي والعقاري، ويرفع من جودة التشغيل والاستدامة على المدى الطويل.
وقال رئيس هيئة التنمية السياحية أن هناك معايير لا يمكن الاستغناء عنها، موضحًا أن الدولة وضعت كودًا ملزمًا لاستخدامات الطاقة والأنشطة داخل المنشآت السياحية، وأن هذه الاشتراطات ليست رفاهية بل معايير أساسية لضمان الجودة والاستدامة، موضحا أن المشروعات السياحية تخضع لاتفاقات واضحة بين الهيئة والمستثمر، تتضمن التزامات محددة، وفي حال عدم تطبيقها يتم توقيع غرامات، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج السياحي وسمعة المقصد المصري.
وأكد أن الدولة حققت تطورًا كبيرًا في تنمية المناطق الساحلية، بما في ذلك مناطق الجلالة وسواحل البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن التوسع مستمر في هذه المناطق، ما يعزز من حجم الاستثمارات السياحية والعقارية ويزيد من أهمية وجود أطر تنظيمية واضحة تحكم السوق.
وفيما يتعلق بالآليات التنظيمية المطلوبة دون التدخل في إدارة الشركات، كشف منير أن إجمالي المشروعات القائمة في نطاق البحر الأحمر وسيناء يصل إلى نحو 300 مليون متر مربع، وهو رقم يعكس ضخامة الاستثمارات وحجم الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة، مؤكدا أن أي مشروع سياحي لا يضمن تسليمه بنسبة 100 % يعد نموذجا غير مكتمل، مشددا على ضرورة احتفاظ الشركة المطورة بقدر من الحصة داخل المشروع لضمان استمرار المنافسة وعدم تراجع جودة التشغيل بمرور الوقت.
وأوضح أن دور الهيئة يبدأ منذ اليوم الأول بوضع قواعد واضحة للتنمية تتوافق مع المعايير الدولية للمنشآت السياحية، بما يضمن استمرار وجود الشركة طوال عمر المشروع .
كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة السياحة فيما يتعلق بخطط التشغيل بعد انتهاء التنفيذ، موضحًا أن إصدار رخصة التشغيل يستغرق من 3 إلى 6 أشهر وفقًا لطبيعة المشروع، وفي حال إخلال المشروع بأي من الاشتراطات، لا يتم منح موافقة التشغيل، وهي آلية مطبقة داخل الهيئة منذ عام 1992.
وقال منير أن أن دخول أي مطور جديد إلى السوق السياحي أو العقاري يتطلب تغييرا جوهريا في فلسفة العلاقة مع العميل، مشددا على أن من يشتري الوحدة ليس مجرد عميل، بل شريك في المشروع، موضحا أن المطور الناجح يجب أن يتعامل مع المشتري باعتباره شريكًا حقيقيًا، من خلال وضع آلية واضحة تتضمن مؤشرات قياس أداءIndicators يتم من خلالها قياس رضا العملاء بشكل دوري.
وأشار إلى أن اشراك الملاك في آليات اتخاذ القرار بعد التنفيذ يمنحهم إحساسًا بالملكية والانتماء للمشروع، ويعزز الثقة في الشركة المطورة، وأضاف أن هذا النهج ينعكس أيضًا على مرونة العملاء في تقبل أي زيادات مستقبلية في الودائع أو رسوم الصيانة، طالما أنهم كانوا جزءًا من منظومة اتخاذ القرار منذ البداية، مشددا على على ضرورة وجود كيان تشغيلي منظم داخل الشركة، يتيح مشاركة الملاك في التشغيل وصناعة القرار بعد التسليم، بما يعزز استدامة المشروع ويرفع من كفاءته التشغيلية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
