الاتحاد الأوروبي يتحايل على المجر وسلوفاكيا لحظر النفط الروسي بحلول 2027

كشفت وثيقة، أن المفوضية الأوروبية بصدد تقديم مقترح قانوني يقضي بحظر واردات النفط الروسي بشكل دائم، وذلك في 15 أبريل المقبل، في خطوة تأتي عقب ثلاثة أيام فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية في المجر، وفقًا لوكالة رويترز.

وأفاد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي بأن اختيار تاريخ 15 أبريل لتقديم المقترح كان خطوة مدروسة تهدف إلى منع تحول ملف حظر النفط إلى ورقة ضغط أو عامل رئيسي في الحملة الانتخابية المجرية، وفقًا لرويترز.

وتواجه حكومة المجر وسلوفاكيا، اللتان تعتمدان بشكل كبير على الخام الروسي، هذا التوجه بمعارضة شرسة، خاصة وأن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وحزبه القومي "فيدس" يواجهان في انتخابات 12 أبريل أكبر تحدي لسلطتهما منذ 16 عامًا.

وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي حاليًا عقوبات على النفط الروسي المنقول بحرًا، يسعى المقترح الجديد إلى ترسيخ التخلص التدريجي الكامل من النفط الروسي عبر تشريعات قانونية تظل سارية المفعول حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا يؤدي إلى رفع العقوبات التقليدية. 

وبحسب مسودة جدول الأعمال، تعتزم المفوضية طرح هذا الاقتراح رسميًا منتصف أبريل، رغم تأكيدات المتحدث باسم المفوضية بأن جداول الأعمال تظل مؤقتة ولا يوجد جدول زمني مؤكد بشكل نهائي.

ويأتي التحرك وسط توترات ميدانية، حيث انقطعت إمدادات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب "دروجبا" منذ 27 يناير الماضي، إثر غارة جوية روسية بطائرة مسيرة استهدفت معدات الخط في غرب أوكرانيا.

وفي حين تحمّل بودابست وبراتيسلافا الجانب الأوكراني مسؤولية الانقطاع المطول، تؤكد كييف أنها تبذل جهودًا حثيثة لإصلاح الأضرار.

واستخدمت حكومة أوربان، التي تحتفظ بعلاقات ودية مع موسكو، حق النقض مرارًا ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي وقروض المساعدات الموجهة لكييف بسبب نزاع "دروجبا". 

ويتوقع مراقبون أن يتحايل الاتحاد الأوروبي على أي محاولة لعرقلة الحظر الدائم عبر اللجوء إلى آلية الأغلبية المؤهلة للدول الأعضاء، مما يحرم المجر وسلوفاكيا من القدرة على تعطيل القرار بمفردهما.

من جانبه، صرح مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورجنسن، بأن المقترح يستهدف التخلص التدريجي الكامل من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027 كحد أقصى. 

وتشير البيانات إلى أن الاتحاد الأوروبي نجح بالفعل في خفض استيراده من النفط الروسي ليصل إلى 1% فقط بحلول الربع الأخير من العام الماضي، بفضل العقوبات المفروضة على الشحن البحري.