الحكومة: الحزمة الاجتماعية تشمل 6 محاور وزيادات مرتقبة في الأجور والمرتبات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية اعتمدت الحزمة الاجتماعية بتكلفة إجمالية 40.3 مليار جنيه، طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الحزمة تغطي ستة مجالات رئيسية يستفيد منها جميع المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح الحمصاني في مداخلة مع قناة الحياة، أن الحزمة تشمل الدعم في السلع التموينية، ومبادرة "تكافل وكرامة"، والعلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، إضافة إلى انضمام محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بشكل مبكر بداية من شهر أبريل المقبل، إلى جانب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم توجيه الدعم اللازم لإنهاء المرحلة الأولى منها في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى محور دعم مزارعي القمح من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالزيادات في الأجور والمرتبات، أفاد المستشار الحمصاني بأن الزيادة التي يجري دراستها حاليًا ستُعرض على فخامة الرئيس لإقرارها، موضحًا أنها ستكون "زيادة مجزية" تستهدف التخفيف عن المواطنين، وستشمل العاملين في الدولة، وخاصة المعلمين والعاملين في القطاع الطبي. كما أشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق الزيادات فيه أيضًا.

وأضاف أن الزيادات ستبدأ تطبيقها بداية من 1 يوليو المقبل، وسيتم الإعلان عنها قبل تاريخ التنفيذ لضمان وضوح الصورة أمام المواطنين.

وحول تأثير هذه الزيادات على أسعار السلع، أكد الحمصاني أنها لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة تتصدى لأي زيادات غير مبررة من خلال زيادة المعروض من السلع عبر معارض "أهلا رمضان"، ومتابعة دورية من وزارات التموين والزراعة، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارة الداخلية. 

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر، وأن الحكومة تتيح السلع من خلال المنافذ المختلفة لضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة.

كما أكد الحمصاني أن صرف المرتبات سيتم مبكرًا قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر، وأن الحزمة الاجتماعية سيتم تحويل مخصصاتها فورًا ويستمر تطبيقها حتى 30 يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بالكهرباء خلال الصيف المقبل، طمأن المستشار المواطنين بعدم حدوث أي تخفيف للأحمال، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إدخال طاقات جديدة ومتجددة، وأن وزارة البترول نجحت في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بما يضمن استقرار الشبكة القومية.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تتابع جميع محاور الحزمة الاجتماعية بدقة لضمان استفادة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مشدداً على أن جميع الإجراءات تأتي في إطار توجيهات الرئيس لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.