أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، من خلال إجراءات تسهم في زيادة القدرة الشرائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الإنفاق تتراوح بين 25% و40% مقارنة بباقي أشهر العام.
وأوضح في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، أن الحزمة من المتوقع أن تتضمن دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يخدم أكثر من 23 مليون مواطن عبر نحو 5 ملايين أسرة، بإجمالي مخصصات سنوية تبلغ 41 مليار جنيه، مشيرًا إلى احتمال زيادة هذه المخصصات خلال المرحلة الحالية.
كما أشار إلى احتمالية تحريك الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى ما بين 8 و9 آلاف جنيه، مع توقع علاوة تتراوح بين 12% و15%، على أن يكون تطبيق زيادات المرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو 2026 أو قبلها بشهر أو شهرين.
وأكد السيد أن صرف المرتبات قبل رمضان تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لا يعني بالضرورة تطبيق الزيادة على مرتب فبراير، موضحًا أن إجراءات الزيادة تحتاج إلى ترتيبات زمنية وإدارية.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار إلى أن زيادات الأجور ليست العامل الوحيد المؤثر فيه، لافتًا إلى أن سلوكيات بعض التجار وزيادة هوامش الربح خلال المواسم تمثل أحد العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
