أستاذ تمويل يكشف عن أهم الملفات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تشكيل الحكومة الجديد أو تعديل الحكومة من خلال زيادة بعض الحقائب أو انفصال بعض الحقائب الأخرى، يحمل توجيهات هامة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. 

وأكد الدكتور مصطفى بدرة في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، يعد شخصية ذات باع كبير في الشأن الاقتصادي وكان مستشارًا لدولة رئيس الوزراء ضمن المجموعة الاستشارية، وهو ما يعكس أهمية دوره في الملفات الاقتصادية.

وأوضح  أن الملفات الاقتصادية التي ستتعامل معها الحكومة الجديدة تشمل متابعة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإتمام المراجعة السابعة والثامنة خلال الأشهر القادمة، بما يختتم برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى أهمية ترجمة السياسات الخاصة برؤية مصر 2030 على أرض الواقع للمواطن، من خلال تحسين معيشة المواطنين، وزيادة الإنتاج والتشغيل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات علاج عجز الموازنة وزيادة الإيرادات ومعالجة الدين الخارجي والداخلي.

وأضاف أن التناغم بين السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك المركزي والسياسة المالية بقيادة وزير المالية الدكتور أحمد كوجك سيكون أمرًا محوريًا، معتبراً أن هناك ضرورة لتنسيق شامل يساهم في استعادة وتحسين القدرات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالآليات المرتقبة لتحقيق هذا التنسيق، أوضح د. بدرة أن التشريعات والتيسيرات الاقتصادية تمثل عاملاً رئيسياً، حيث يجب أن تكون القوانين والتشريعات جاذبة للاستثمار وتعزز القدرة المالية للدولة.

 وأضاف أن متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وجذب الاستثمارات يمثلان محوراً أساسياً، مشيرًا إلى تصريحات وزير المالية حول حزمة الحوافز المقرر إقرارها من البرلمان والتي ستساهم في زيادة فرص التشغيل وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص. كما شدد على أهمية معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع المغلقة منذ عام 2011 لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وفاعلة.

وبخصوص الهامش الزمني لتنفيذ هذه السياسات، أكد د. بدرة أن الوقت لا يصب في صالح الحكومة، وأن هناك ضرورة للإسراع في عملية التنفيذ، خاصة مع زيادة عدد السكان والمتطلبات الاقتصادية المتنامية. وأشار إلى أهمية دور وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد، لما له من خبرة واسعة في الرقابة المالية بالبنك المركزي المصري والبورصة، في متابعة تنفيذ المشروعات وضمان ضخ الاستثمارات داخل الأسواق بشكل فعال.

واختتم د. مصطفى بدرة حديثه بالدعاء بالتوفيق للحكومة الجديدة، مؤكدًا أن التوقيت والسرعة في التنفيذ هما العاملان الأساسيان لنجاح السياسات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على أرض الواقع.