أحمد رستم وزيرًا للتخطيط في التعديل الوزاري الجديد (السيرة الذاتية)

وافق مجلس النواب في جلسته الطارئة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شمل ترشيح الدكتور أحمد رستم لتولي حقيبة وزارة التخطيط، خلفًا للدكتورة رانيا المشاط.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تشاورًا ثنائيًا بشأن إجراء تعديلات على التشكيل الحكومي الحالي لتطوير الأداء الإداري.

من هو الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط؟

يأتي الوزير الجديد من خلفية اقتصادية دولية مرموقة، حيث يمتلك مسيرة حافلة بالمحطات المهنية البارزة، حيث يشغل منصب خبير أول في شؤون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي، تحديدًا ضمن قطاع خبراء التمويل والأسواق لمنطقة جنوب آسيا.

ويمتلك خبرات معمقة في مجالات تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خبرته في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم القطاعات المالية.

ويتولى رئاسة فرق عمل متخصصة في تطوير القطاع المالي، ونظم المدفوعات، وتمويل المشروعات الصغيرة في دول متعددة تشمل أفغانستان، وبنجلادش، والأردن، وجزر المالديف.

ويشرف بشكل مباشر على تنفيذ مشروعات الابتكار المالي، والتضمين المالي، ودعم المشروعات الصغيرة في مصر، والأردن، وتركيا، وفلسطين.

ونظرًا لتمتعه بقدرات قيادية عالية، تم اختياره ضمن برنامج التطوير المهني لشباب الموظفين بالبنك الدولي كمدرب لتطوير الأداء وبناء قدرات الكوادر الشابة.

ويتميز رستم بقدرته على الدمج بين نظريات التخطيط المالي الدولي والتطبيق العملي، حيث ساهم في صياغة استراتيجيات تهدف لتحسين استغلال الموارد وتعظيم الأصول بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

الإجراءات الدستورية والبرلمانية

انعقد مجلس النواب في جلسة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوي للتصويت على هذا التعديل، وذلك وفقًا للأطر القانونية المتبعة:

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي للتشاور بشأن إجراء تعديلات على التشكيل الحكومي الحالي.

وتمنح المادة 129 من لائحة النواب، رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء، على أن يُرسل كتاباً رسمياً للمجلس يوضح الوزارات المعنية، ويُعرض في أول جلسة تالية.

وفي حال عدم انعقاد الدور العادي، يُدعى المجلس لجلسة طارئة خلال أسبوع، وتتم الموافقة على التعديلات ككتلة واحدة (جملةً) بموافقة أغلبية الحاضرين (بشرط ألا يقل العدد عن ثلث أعضاء المجلس).

وتلتزم هذه الإجراءات بالفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فيما يخص وزارات السيادة (الدفاع، الداخلية، الخارجية، والعدل)، والمادة 234 المتعلقة بتعيين وزير الدفاع.