قرار قضائي عاجل ينتصر للملاك في قانون الإيجار القديم | طرد فوري من هذه الشقق

قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر الماضي، وأثار حالة من الجدل والانقسام بين الملاك والمستأجرين، تضمن أحكامًا جديدة تنظم انتهاء عقود الإيجار سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

نهاية عقود الإيجار القديم

ويأتي ذلك من خلال تحديد مدد زمنية واضحة لانتهاء هذه العقود، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات لكل طرف.

 

متى تنتهي عقود السكني وغير السكني؟

في غضون ذلك، نصت المادة 2 من قانون الإيجار القديم على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة لغرض السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، مثل المحال التجارية والمكاتب، بعد 5 سنوات من التاريخ ذاته، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

كما نصت المادة 7 على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

قرار قضائي عاجل

ونوه القانون إلى أنه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.