البنك التجاري الكويتي: توزيع 37 فلسًا للسهم.. والإيرادات تعكس تحسن الأداء

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي أحمد دعيج الصباح إن أرباح البنك خلال العام الحالي كانت “ممتازة”، مشيرًا إلى أن صافي الأرباح سجل تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق، نتيجة أن أرباح السنة الماضية تضمنت استرجاع مخصصات تم تكوينها في سنوات سابقة.

وأوضح الصباح في لقاء مع CNBC أن الأرباح التشغيلية ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تحسن الأداء السنوي للبنك، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس هذا التطور الإيجابي.

وأضاف أن البنك اعتمد سياسة توزيعات نقدية سخية ترضي المساهمين، حيث تم توزيع 12 فلسًا في النصف الأول من العام و25 فلسًا في نهاية العام، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 37 فلسًا للسهم.

وأشار الصباح إلى أن نتائج البنك جاءت مدعومة ببيئة اقتصادية واعدة في الكويت ودول الخليج، مؤكدًا أن تفاؤله المستمر بالاقتصاد الخليجي ينعكس سنويًا على نتائج البنك.

وأوضح أن العام الماضي كان استثنائيًا بسبب الاعتماد على المخصصات والتحوطات التي اتخذها البنك في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات أعوام 2007 و2008، لافتًا إلى أن البنك تجاوز المرحلة الصعبة، وأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل، مع استمرار ظهور آثار إيجابية على الميزانية.

وأكد أن استراتيجية البنك تنطلق من رؤية موحدة مفادها أن “الآتي أفضل”، مستندًا إلى المشاريع الحكومية الطموحة، لا سيما مشاريع الإسكان والتوسع في القطاع النفطي، بما في ذلك الحفر والاستكشاف البحري، والتي ستتطلب تمويلات ضخمة لتنفيذها.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيمنح البنك مرونة أكبر لاستكشاف فرص تحقق عوائد غير تقليدية، موضحًا أن البنك يتجه إلى تعزيز دوره كشريك لعملائه من التجار وغيرهم، من خلال تقديم خدمات استشارية وخدمات مصرفية متنوعة بدلًا من التركيز فقط على الأرباح التمويلية.

وفيما يخص التمويل السيادي، أوضح الصباح أنه يمثل ذخيرة للدولة وليس للبنوك، مؤكدًا تطلع البنك للمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى، ومشيدًا بطموح الحكومة والرؤية السياسية المنفتحة.

وحول التمويل العقاري، أكد رئيس مجلس الإدارة أن هذه الأداة التمويلية مطبقة عالميًا، وحان الوقت لتوفيرها للمواطنين الكويتيين، خصوصًا حديثي الزواج وصغار السن، لتمكينهم من شراء مساكنهم مبكرًا، معربًا عن تفاؤله بدور البنك في دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق هذا الهدف.