أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في حاجة لـ تعديل تشريعي، موضحًا أن هناك 3 ملايين ملف تقدموا على التصالح في عام 2019، وأنه بعد ذلك حدثت بعض المشكلات في قانون التصالح.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه تقدم بطلب لمجلس النواب لمعرفة الأرقام النهائية بخصوص قانون التصالح، وعدد الملفات التي تم فحصها ومن منها حصل على الرفض، وما حصل على الموافقة.
ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص التي تقدمت على التصالح، قامت بسداد جميع أموال التصالح، ولم تحصل حتى هذه اللحظة على موافقة باستكمال المبني، وأن هناك أشخاص قام ببناء الأعمدة، ومتوقفة على وضع السقف.
وأشار إلى أن هناك مشكلات كبيرة بشأن وضع الجراجات، وأن قانون التصالح يمنع التصالح على الجراجات، على الرغم من قيام بعض المواطنين بسداد أموال من أجل التصالح على الجراجات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
